مناسب

NORMA

۳٫۵۳۲۸

.۸۷۳۸۲

۱۰٫۹۵۹

۳۲۲

.۰۰۰

.۵۳۲۸۲

.۴۳۷۲

.۶۲۸۵

مناسب

بررسی میانگین و ضریب معناداری مندرج در جدول ۴-۲ نشان می‌دهد که
الف) تعهد عاطفی
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعهد عاطفی، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۵ هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد ۳ تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعهد عاطفی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از ۰٫۰۵، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط(عدد ۳) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) تعهد مستمر
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعهد مستمر، شاخص شماره ۴ دارای سطح معناداری بیشتر از ۰٫۰۵ هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد ۳ تفاوت معناداری ندارد(حد متوسط). اما بقیه شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۵ هستند، به همین دلیل برای شاخص‌های شماره ۱، ۲، ۳ و ۵ فرضیه صفر رد می‌شود و وضعیت آن‌ها با مقدار میانگین یعنی عدد ۳ تفاوت معناداری دارد. از میان این شاخص‌ها، مقدار شاخص‌های شماره ۲ و ۵ به علت منفی بودن آماره‌ی t، کمتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن نامناسب برآورد می‌شود. برای بقیه شاخص‌ها(۱ و ۳) با توجه به مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار این شاخص‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن‌ها مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعهد مستمر با توجه به بیشتر بودن عدد معناداری از ۰٫۰۵، فرضیه صفر را نمی‌توان رد نمود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط (عدد ۳) تفاوت معناداری ندارد. از این رو وضعیت آن متوسط برآورد می‌شود.
ب) تعهد هنجاری
در سطح تحلیل شاخص‌های مربوط به بعد تعهد هنجاری، تمامی شاخص‌ها دارای سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۵ هستند، به همین دلیل برای شاخص فوق فرضیه صفر رد شده و وضعیت آن با مقدار میانگین یعنی عدد ۳ تفاوت معناداری دارد. برای این شاخص‌ها، به علت مثبت بودن آماره‌ی t، مقدار آن‌ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود. همچنین برای بعد تعهد هنجاری با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از ۰٫۰۵، فرضیه صفر تایید نمی‌شود و می‌توان گفت که مقدار این بعد با مقدار متوسط(عدد ۳) تفاوت دارد. از آن جایی که مقدار آماره‌ی t مثبت می‌باشد، بنابراین مقدار این بعد بیشتر از مقدار متوسط جامعه می‌باشد و وضعیت آن مناسب برآورد می‌شود.
۴-۳-۲- آزمون همبستگی پیرسون
به منظور بررسی رابطه میان متغیرهای اصلی تحقیق، در ابتدا رابطه ۷ بعد هوش معنوی، ۶ بعد رضایت شغلی و ۳ بعد تعهد سازمانی با بهره گرفتن از همبستگی پیرسون سنجیده می‌شود. ضریب همبستگی پیرسون می‌تواند دورنمای کلی از روابط اجزای متغیرهای اصلی تحقیق را پیش رو قرار دهد.
فرضیه‌های آماری به شرح ذیل می‌باشد:
H0: بین دو بعد همبستگی معناداری وجود ندارد، ۰= ρ
H1: بین دو بعد همبستگی معناداری وجود دارد، ۰≠ ρ
جدول شماره ۴-۴ نتیجه اجرای آزمون همبستگی پیرسون را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است برخی از روابط در سطح خطای ۰٫۰۱ و برخی در سطح خطای ۰٫۰۵ معنادار می‌باشند که جهت تغییرات برخی مستقیم و بقیه غیرمستقیم می‌باشد. همچنین برخی از روابط معنادار نمی‌باشند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱- الهیات

۱

قبل از مرحله تخمین و بعد از مرحله بیان حتماً می‌بایستی حالت تعین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد (Lavee, 1988)تعین یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده در یک مدل می‌باشد(Hoyle, 1995).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله دوم تخمین مدل

هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی بدست آوردن تخمین‌های پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده شده است. این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی^[۵۵] ساخته می‌شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده^[۵۶] می‌شود و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد(Hoyle, 1995).
یعنی : Data = Model + Residual
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :
۱- جمع‌ آوری داده‌ها
در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روش های تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخصهای ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است.
بنتلر^[۵۷] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ به ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که می‌بایستی تخمین زده شود وجود داشته باشد.بنابر این در پژوهش حاضر با توجه به پارامترهای آزاد از یک نمونه ۴۰۵ تایی استفاده گردیده است، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.
۲- ساخت ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای اندازه‌گیری شده
بعد از بیان مدل و جمع‌ آوری داده‌ها تخمین مدل با مجموعه‌ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازه‌گیری شده شروع می‌شود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس کوواریانس – واریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می‌شود.
۳- ایجاد یک مجموعه ای از ماتریسها برای برنامه لیزرل و اجرای آن
در یک تخمین همزمان، به علت این که تخمین مدل ساختاری و مدل اندازه‌گیری به طور همزمان صورت می‌گیرد؛ ممکن است یک راه حل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازه‌گیری به هم وابسته شوند. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیرهای مکنون، ابتدا مدل اندازه‌گیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود(Lavee, 1988).

ارزیابی تناسب یا برازش

یک مدل وقتی گفته می‌شود که با یکسری داده‌های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده، معادل شده باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد(Hoyle, 1995).
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :
۱- بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامی که یک مدلی تخمین زده می‌شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده‌ها منتشر می‌کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی^[۵۸] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می‌شوند؛ تا مدل متناسب با داده‌ها شوند(Lavee, 1988).
مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون است ولی به خاطر این که آزمون تحت شرایط خاصی عمل می‌کند و همیشه این شرایط محقق نمی‌شود لذا یکسری شاخصهای ثانویه‌ای نیز ارائه می‌گردد.مهمترین این شاخصها عبارتند از : GFI^[59]، AGFI^[60]، RMSEA^[61]
حالتهای بهینه برای این آزمونها به شرح زیر است :
آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می‌دهد. اگرمقدار کم، نسبت به درجه آزادی(df) کوچکتر از ۳ باشد، مدل حالت بسیار مطلوبی دارد.اگر RMSEA کوچکتر از ۰۵/۰ و نیز GFI و AGFA بزرگتر از ۹/۰ باشند، می توان نتیجه گرفت که مدل برازش بسیار مناسبی دارد.اگر مقدار GFI و AGFI از ۹۰ بیشتر باشد، حالت مناسبی داریم. آزمون RMSEA هر چه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و داده‌های مدل است. حالت کمتر از۰٫۰۵ بسیار مناسب می باشد(Lavee, 1988).

اصلاح مدل

یکی از مهمترین جنبه‌های بحث انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است.
اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده‌اند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند صورت می‌گیرد(Hoyle, 1995).
مهمترین گام موجود در این مرحله به شرح زیر است:
اگر اصلاحاتی موردنیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل شناسایی محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است(Lavee, 1988).

تفسیر مدل

اگر آزمونهای تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده‌ها می‌باشد دراین مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می‌نمائیم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد(Lavee, 1988).
آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین‌های استاندارد شده‌ای^[۶۲] است. به همین دلیل در این مرحله تخمین‌های غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس^[۶۳] خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شده‌ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می‌کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می‌دهد(Hoyle, 1995).این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استانداردکردن ضرایب رگرسیون (b استاندارد) در آمار می‌باشد.
تنها گام این مرحله به صورت زیر است:
۱- ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض

ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقات

در این مرحله نتایج مدل معادلات ساختاری به شکل نمودار مسیر ارائه می‌گردد. نمودار مسیر یک نمایش گرافیکی از مدل معادلات ساختاری است.سه جزء اصلی این نمودار شامل مستطیل‌ها، بیضی‌ها و پیکانها هستند(Hoyle, 1995).
گام نهایی در هر تحقیق، گزارش نتایج تحقیق به روشی است که سایر محققین بتوانند از منطق رویه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های تحقیق و تفسیرهای آن استفاده کنند (Lavee, 1988).

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد ؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
در این قسمت پس از ارائه آمار توصیفی، فرضیه های تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.

آمار توصیفی

آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهای میزان تحصیلات، میزان سابقه کار، جنسیت و وضعیت تاهل پرداخته می‌شود.

به بیان دیگر می توان بر آن بود که قانون گذار قرارداد شفاهی داوری را نپذیرفته است. آرایی استثنایی بر وجود غیرمکتوب و غیرمادی قرارداد داوری در ماده ۷ پیش بینی شده است و آن پذیرش طرفین به وجود قرارداد است، البته در ماده ۲ کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۵۸ به کتبی بودن موافقتنامه داوری اشاره نموده که به نوعی می توان در موارد دیگر وحدت ملاک دانست. ضمن آن که برای جلوگیری از اثرات نامطلوب در اجرای رأی می بایست قواعد حاکم برای موافقتنامه داوری و آیین مربوطه در ماهیت دعوی تعیین شود. در برخی موارد درج مواردی در موافقتنامه داوری اختیاری است از قبیل تعیین محل داوری و تشکیل جلسات زبان داوری تعیین داور/ داوران تعداد آن ها و نیز حدود اختیاراتی که داور در جهت تأمین منافع طرفین دعوی داوری می تواند داشته باشد که شامل دستور موقت، تأمین خواسته و … باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: شرط داوری^[۵۷]
نوع دیگر توافق بر داوری، شرط ارجاع اختلاف به داوری است که پیش از پیدایش اختلاف و یا همزمان با انعقاد قرارداد تجاری، به صورت، بندی از آن تنظیم می شود و غالباً در تنظیم این شرط، با بهره گرفتن از شرط استانداردها^[۵۸] وارد جزییات داوری نمی شود، ولی اگر داوری غیرسازمانی باشد، لازم است جزییات بیشتری پیش بینی شود.
زمانیکه طرفین در قرارداد اصلی شرط داوری را درج می کنند ذر چارچوب قرارداد مزبور توافق می نمایند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را به داوری ارجاع دهند. در این صورت شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و همانند بقیه شروط قرارداد رعایت آن الزامی خواهد بود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۹۴)
این شرط به اختلافاتی مربوط می شود که از اجزا یا تفسیر قرارداد اصلی بوده و در آینده پیش خواهد آمد. قبل از بروز اختلاف، طرفین بر طبق مفاد این شرط متعهد می شوند که تمام یا بخشی از اختلافاتی را که در آینده پدید می آیند از طریق داوری حل کنند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۱۲۵) لذا شرط داوری، از دو حالت شرط ضمن قرارداد اصلی که مربوط به اختلافات آینده و شرط موافقتنامه مستقل که مربوط به اختلافات موجود است، خارج نیست.
در حال حاضر جامع ترین نمونه شرط داوری که می تواند در یک قرارداد گنجانده شود و از سوی مرکز اتاق داوری ایران پیشنهاد شده بدین مضمون است: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قعطی و لازم الاجراء حل و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.»^[۵۹]
در تنظیم شرط یا موافقتنامه داوری رعایت مسایلی در تکمیل آن ضروری است؛ از جمله این موارد سادگی و صراحت، روشن شدن هزینه های داوری و چگونگی تقسیم آن بین طرفین، انتخاب قانون حاکم، قطعی بودن یا قابل اعتراض بودن رأی داوری، شکل داوری، رعایت محرمانگی، حدود صلاحیت داوران^[۶۰]، زمان بندی لازم، انتخاب داور و اوصاف مربوط به آن است. شرایط داوران باید با نوع دعوا متناسب باشد. انتخاب یک سازمان داوری که خود نحوه انتخاب داوران و لیست مورد نیاز را دارند، راحت است. مورد دیگر درخواست افشای^[۶۱] مدارک است که در حقوق انگلیس و کامن لو رایج تر است؛ با این توضیح که هر کس ادعایی دارد، بایستی مدارک مربوط به آن را نیز ارائه نماید. (محبی، ۱۳۸۹، ۷)
نکته ای مهم که باید در نوشتن شرط داوری به آن توجه شود این است که، انتخاب مرجع رسیدگی اعم از دادگاه یا داوری برای حل و فصل اختلاف به صراحت مشخص شود لذا اینگونه نباشد که دادگاه را نیز داخل در محدوده داوران نماییم؛ بلکه باید به صراحت با مشخص کردن مرجع واحد، صلاحیت انحصاری داوران را قبول کنیم. البته این به معنای آن نیست که هر دو مرجع را برای رسیدگی به اختلاف در یک زمان، صالح بدانیم بلکه می توان گفت مراحلی مانند مذاکره، سازش، میانجی گری، داوری یا دادگاه طی می شود که این موارد را می توان رسیدگی لایه ای یا مرحله ای نامید.
در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین الملل، شرط ارجاع به داوری دیده می شود؛ یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین المللی حل و فصل نمایند. (صفایی، ۱۳۷۷، ۶)
گاهی توافق بر داوری، مطلق است که شایع ترین مورد آن شرط داوری است. در این شرط مطلق که از آن فقط تراضی به داوری استنباط می شود، حدود اختیارات داور مشخص نیست. در چنین صورتی، در مورد اینکه تراضی را شامل چه مواردی دانست، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس مطرح شده که هر گاه طرفین راجع به صلاحیت داور درباره موضوع خاص متفق نیستند، تصور بر این است که داور نمی تواند به نحو قطعی در یک مورد خاص خود را واجد صلاحیت بداند، اما اگر طرفین اجازه داده اند که حدود صالحیتش را تعیین کند، موقعی که اجرای رأی داور درخواست می شود، تصمیم در خصوص عملکرد داور و حدود اختیاراتش با دادگاه است. (اشمیتوف، ۱۳۸۷، ۹۹۰)
در حقوق ایران، اگر تراضی به داوری قبل از حدوث اختلاف باشد و از تراضی موجود به هیچ عنوان نتوان استنباط کرد که چه موضوعی به داوری ارجاع شده، از آنجا که اصل بر صلاحیت دادگاه است و با در نظر گرفتن ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرارداد داوری را کان لم یکن در نظر گرفت.
با این حال یکی از مشخصه های شرط داوری که تفاوت آن را با قرارداد داوری مشخص می کند، اجمال در موضوع است. معلوم بودن موضوع، یکی از شروط قراردادهای داوری است. اگر دو طرف توافق نسبت به داور داشته باشند، باید مشخص کنند که چه موضوعاتی را به داوری ارجاع خواهند داد؛ اما در شرط داوری دقیقاً معلوم نیست که موضوعات مربوط به داوری کدامند و اگر جواز صریح مبنی بر صحیح بودن شرط داوری وجود نداشت، چه بسا به دلیل همین اجمال، شرط نادرست تلقی می شد؛ در حالی که به دلیل مجهول بودن موضوع داوری نمی توان قایل به باطل بودن شرط داوری بود. از طرف دیگر اینگونه نیست که گفته شود شرط داوری بلاموضوع است؛ چون قرارداد اصلی که زمینه اختلاف را به وجود آورده و منشأ اختلاف به شمار می رود، وجود دارد.
تفاوت دیگر در این است که در قرارداد داوری لازم نیست موضوع اختلاف، مبنایی قراردادی داشته باشد و هر اختلافی که قابل مصالحه باشد، می تواند به داوری ارجاع شود، ولی در شرط داوری این گونه نیست و موضوع اختلاف قهراً ناشی از قرارداد خواهد بود؛ زیرا طرفین ضمن قرارداد، اختلاف ناشی از آن را به داوری ارجاع داده اند و تنها چیزی که در این مورد اهمیت دارد، وجود قرارداد اصلی است. البته می توان در شرط داوری ضمن قرارداد، کلیه اختلافات قراردادی و غیرقراردادی (در مفهوم دیگر اختلاف ناشی از هر گونه رابطه حقوقی) را به داوری ارجاع داد.
۱- موضوع شرط داوری
موافقت نامه داوری چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت قرارداد مستقل باید حداقل شامل توافق طرفین مبنی بر اجرای کل یا بعضی اختلافات مربوط به یک یا چند رابطه حقوقی معین باشد. این مقدار توافق شرط ضروری برای هر داوری است و با وجود آن داوری می تواند مستقل از توافقات بعدی طرفین ادامه یابد ولی شرط داوری از حیث موضوع( هدف)، تفاوت اساسی با قرارداد اصلی دارد؛ بدین توضیح که در قرارداد اصلی بحث راجع به اجرا، نقض، فسخ، بطلان و نظایر آن صحبت شده و به هنگام بروز اختلاف درمقام بیان ماهیت ادعاها است، ولی شرط داوری با ماهیت شکلی داشتن، در مقام تأسیس هیأتی برای رسیدگی به اختلافات، در صدد ایجاد مرجع رسیدگی، ترکیب و ساختار آن است که در حوزه مقررات شکلی از آن بحث می شود؛ لذا اهداف آنان متفاوت است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۹۷)
با این توضیح که هدف قراردادی اصلی می تواند در زمینه خرید، فروش، انتقال فناوری، امتیازات، خدمات و اموری از این قبیل باشد، ولی هدف شرط داوری تأسیس مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از داد و ستد در قرارداد اصلی است و بنا دارد از حیث جوهره و ذات خویش مشابه اعمال حاکمیت قضایی، عدالت را اجرا کرده و قانون حاکم در حوزه محدوده خویش باشد و قابل مقایسه با داد و ستد، تعهدها و امثال آن نیست. تفاوت ساختار و ماهیت شرط داوری با قرارداد اصلی سبب می شود که به لحاظ وجود، بقاء یا انتفاء، تابع قرارداد اصلی نباشد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۲۷۶)
وقتی که از نظر عرف، ارجاع اختلاف به داوری به معنای ارجاع تمام مسایل مربوط به آن اختلاف، از جمله اعتبار قرارداد است، باید آن را مورد احترام دانست. فی الواقع مزیت شرط داوری در قراردادها این است که تمام اختلافات در هر مورد، اعم از قرارداد اصلی و خود شرط داوری توسط داوران مرضی الطرفین را از رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد استثناء نموده اند. (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۷۵)
در این قاعده، استثنایی نیز وجود دارد و آن فرضی است که بر اساس توافق طرفین، در صورت بطلان قرارداد اصلی، هم قرارداد اصلی و هم شرط داوری باطل باشد که در فرض اخیر شرط داوری به این سبب نادیده گرفته می شود که طرفین بر اثر بخشیدن به آن فاقد اراده هستند و داور نمی تواند بر اساس توافق رأیی صادر کند که به سبب بطلان، صلاحیت را از وی سلب کرده است^[۶۲].
۲- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی
در حقوق مدنی ما اعتقاد بر این است که شروط ضمن عقد از جهت انشا، استقلالی ندارد؛ بدین معنی که بر خلاف عقود اصلی، مستقلاً انشا نمی شود بلکه در مرحله پیدایش تابع قرارداد اصلی هستند که شرط، ضمن آن گنجانده می شود. درج شرط ضمن عقد اصلی سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ، تابع قرارداد اصلی باشد. در صورتی که عقد اصلی باطل باشد، تعهد فرعی ناشی از شرط نیز باطل خواهد بود و هر گاه عقد اصلی صحیح باشد، شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است. همچنین هرگاه قرارداد اصلی به علت فقدان رضا یا مخدوش بودن آن، غیر نافذ باشد، شرط مندرج در آن نیز چنین وضعی خواهد داشت و با تنفیذ عقد اصلی، شرط مندرج نیز نافذ می گردد. (شهیدی، ۱۳۸۸، ۱۳۰)
مقتضای تبعیت شرط از عقد اصلی این است که بطلان شرط در قرارداد اصلی سرایت نکند؛ زیرا همانطور که گفتیم عقد اصلی تابع شرط نیست، بله این شرط است که از عقد اصلی تبعیت می کند و چون شرط خارج از ارکان اصلی عقد می باشد، هر گونه اختلالی در وضعیت شرط نسبت به ارکان اصلی عقد بی اثر خواهد بود. (شهیدی، ۱۳۸۸، ۱۳۱)
در واقع، تابع بودن تعهد ناشی از شرط، از حیث وجود و آثار، نتایج مهمی را به دنبال دارد که عبارتند از:
۱- پیش از بر هم زدن عقد اصلی، هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد، هر چند که عقد تبعی در حالت عادی نیز جایز باشد.
۲- اگر ثابت شود که عقد اصلی از آغاز باطل بوده، شروط ضمن آن عقد نیز باطل و بی اثر می شود، هر چند که به خودی خود تمام شرایط اساسی صحت معامله را نیز دارا باشد.
۳- انحلال شرط، هیچ گاه سبب بر هم خوردن عقد اصلی نخواهد شد و بطلان شرط نیز فقط در صورتی موجب بطلان عقد می شود که بر خلاف مقتضای آن باشد یا سبب مجهول شدن یکی از دو عوض یا نامشروع شدن جهت معامله گردد. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۲۹۷-۲۹۹)
ماده ۲۴۶ قانون مدنی مؤید این نظر است که می گوید: « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده، باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد»، پس چنانچه معامله مشروط، به وسیله اقاله یا فسخ منحل گردد، شرط مندرج درضمن آن نیز تبعاً از بین می رود.
عدم همبستگی بین تعهد تبعی شرط و عقد اصلی، این اثر را دارد که اگر ملتزم از انجام دادن آن خودداری کند، مشروط له حق ندارد به این بهانه از وفای به عهد خویش سرباز بزند یا اگر شرط به سببی باطل باشد، بطلان آن به طور معمول، تعهدهای اصلی را از بین نمی برد.
قانون مدنی از همین نظر پیروی کرده است که به موجب آن بطلان شرط اصولاً خللی به صحت عقد نمی رساند و فقط در صورتی که فساد شرط یکی از ارکان چهارگانه صحت عقد را از بین ببرد، چاره ای جز حکم به بطلان آن نیست. این موارد در قانون ما در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است که:« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».
از آنجا که شرط ارجاع اختلاف به داوری یقیناً داخل در هیچ یک از دو مقوله فوق (باطل و مبطل) نیست؛ لذا به استناد اصل صحت، حکم به صحت آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. البته توضیح و تفصیل این مطالب در فصل دوم و در دو سطح داخلی و بین المللی خواهد آمد.
فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری
بحث استقلال در مورد قرارداد داوری موضوعیت ندارد و مختص شرط داوری است. از نتایج تبعی بودن شرط داوری این است که در صورت صحیح بودن قرارداد اصلی شرط داوری نیز معتبر خواهد بود و در صورت انحلال قرارداد اصلی، شرط داوری خود به خود منحل می شود. اما اگر قائل به اصل استقلال شرط داوری باشیم، در صورتیکه قرارداد اصلی به هر دلیلی نافذ و صحیح نباشد به شرط ضمن آن سرایت نخواهد کرد. لذا دو دسته نظریه در این مورد وجود دارد: دسته ای از حقوقدانان که معتقد به اصل استقلال شرط داوری از عقد اصلی می باشند و در مقابل دسته ای دیگر که از مخالیفین اصل استقلال شرط داوری بوده و وجود آن را تکذیب می کنند.
در این فصل نظرات موافقان و مخالفان اصل استقلال شرط داوری را با بررسی قوانین ایران در مورد داوری و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس را مورد مداقه قرار داده و نگاهی نیز به مقررات بین المللی در این زمینه؛ از جمله قواعد آنسیترال و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی(Icc) خواهیم داشت.
بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن
به عنوان یک رویه کلی به همبستگی شرط و قرارداد اصلی اشاره شد، حال در خصوص شرط داوری در سطح بین المللی نیز به بررسی این مطلب می پردازیم که تا چه حد این نگاه سنتی و ریشه دار، محفوظ مانده و نظریه نوظهور استقلال شرط داوری تا چه حد قابل پذیرش است.
گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری
بطلان، فسخ یا بی اعتباری و غیرقابل اجرا بودن قرارداد، خود منشأ آثار حقوقی زیادی است. از جمله این آثار آن است که وضعیت به حالت سابق اعاده می شود که در برخی موارد غیرممکن و در برخی موارد با هزینه گزافی روبروست، به هر حال جریانی است که پیچیدگی مخصوص به خود را دارد. معنی اصل استقلال شرط داوری^[۶۳] این است که بطلان، فسخ یا بی اعتباری و غیرقابل اجرا بودن قراردادی که شرط داوری در آن آمده یا به صورت جداگانه منعقد شده، به شرط داوری سرایت نمی کند و این امتیاز را دارد که اراده طرفین مبنی بر رفع اختلاف از طریق داوری با هر علتی که از دیدگاه آنان به مراجع رسمی رجحان داشته، محترم شمرده شده و آنان مجبور به مراجعه دادگاه نخواهند بود و در صورت بطلان، فسخ یا بی اعتباری و غیرقابل اجرا بودن قرارداد، داور می تواند در مورد اختلاف طرفین اظهارنظر کند.
در واقع در این نظریه، توافق ارجاع اختلافات به داوری، از بدنه اصلی قرارداد جدا بوده و به صورت یک توافق مستقل ظاهر می شود. در این موارد دو توافقنامه منعقد می شود؛ یکی همان قرارداد اصلی است و دیگری شرط داوری.
در بیان این مسأله که بیشتر برای شرط داوری وجود دارد تا قرار ارجاع به داوری (موافقتنامه) و البته حداقل از حیث ظاهر، از قرارداد اصلی جداست، باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند. (Rubino-Sammartano, 1990, 136) و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند. (Rubino-Sammartano, 1990, 140)
برخی بر این عقیده اند که اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمی شود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود می آید و به آن دایره شمولی مطلق می بخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمی شود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود می آید. (دوپویی و همکاران، ۱۳۷۹، ۲۱) البته به نظر می رسد در این صورت اعتبار شرط داوری تابع قرارداد خواهد بود و این خلاف تفسیر اصل استقلال شرط داوری است، چرا که این اصل از رویه هایی که به مرور در اثر انعقاد قراردادها ایجاد شده و هم از اصول کلی حقوقی شناخته شده در نظام های حقوقی داخلی و مشترک تمام ملت ها به وجود آمده و در عملکرد مراجع داوری اعمال می شود، لذا این رویه به عنوان یک اصل بین المللی مورد پذیرش واقع شده است.
بعضی نیز بدون اظهارنظر در این خصوص، شرط داوری را به محدوده و قلمرو شناخته شده برای اصل استقلال، تفسیر کرده و معتقدند با توسعه دادن افراطی این اصل، شرط داوری به عنوان یک قرارداد واقعی، جداگانه و دارای وضع حقوقی مشخص در نظر گرفته می شود و با پیروی و پذیرش جنبه فرعی برای شرط، اصل استقلال شرط داوری قابل پذیرش نخواهد بود. (اوپتی، ۱۳۷۲، ۲۷۸)
بنا به اعتقادی نیز، شناخت اصل استقلال توسط رویه قضایی ناشی از احترام به اراده و توافق طرفین موافقتنامه داوری است و نمی توان انکار کرد که این شرط، شرطی ترغیب کننده^[۶۴] و کارساز^[۶۵] است؛ بدین صورت که با وجود این شرط، طرفین به انعقاد قرارداد ترغیب شده اند که در صورت بروز اختلاف میان آن ها، حتی در مورد بطلان قرارداد اصلی، داور بتواند اظهارنظر کند.پس صلاحیت داور در مورد اعتبار قرارداد اصلی، ناشی از خواست خود متعاملین است. (اوپتی و برونو، ۱۳۷۲، ۴۳)
یکی دیگر از استدلال ها در این مورد آن است که شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد(جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۵۱)حقوقدانان دیگری بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری^[۶۶] معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است. (حبیبی،۱۳۸۹، ۱۵۹) حقوق بازرگانی فراملی، نظام حقوقی محسوب می شود که به نظام های حقوق ملی وابستگی ندارد. حتی گفته شده که اگر حقوق بازرگانی فراملی را محدود به کشوری خاص بدانیم، به معنای انکار این حقوق خواهد بود. (جعفریان، ۱۳۷۴، ۱۴۴)
در کنار این نظریه، برخی از نویسندگان تنها توجیه اصل استقلال را در فایده عملی آن دانسته و معتقدند در دکترین استقلال، به عامل تخیل حقوقی جای وسیعی داده شده و تصور قاضی بودن داور را غیرممکن فرض کرده و می پندارند، اگر دادگاه ها تئوری استقلال را به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته اند، به خاطر آن است که بدون آن روند داوری مختل و بی اثر می شود و علمای حقوق بر خلاف منطق، در پی یافتن دلایل دیگری برای توجیه مسأله هستند. (اسکینی، ۱۳۸۳، ۱۳-۱۶)
اخیراً این اصل پیچیده استقلال شرط داوری، توسعه یافته و این تفکیک پذیری شرط داوری به اصل فراملی حقوق بین الملل داوری تجاری تبدیل شده و در داوری های مدرن، نظریه استقلال از جهت اصل ضرورت و توجه به کاربردی بودن آن غلبه یافته؛ زیرا بر اساس ماهیت، پیشرفت تدریجی و طرز عمل داوری تمایل به سمت این نظریه است. (Schwebel, 1987, 132)
نظریه استقلال موافق با اراده ضمنی، نیازها و مصالح عملی، منطبق با رویه بین المللی و مورد تأیید علمای حقوق بوده و همراه با توجیه نظری این امر است که دعاوی خارج دادگاه از طریق داوری حل و فصل می شود(Redfern & Hunter, 2003, 223) هر چند می دانیم که دعاوی داخل دادگاه نیز از طریق داوری نیز می تواند حل و فصل شود و در این صورت مدیریت آن را دادگاه بر عهده خواهد داشت.
با این وصف حتی توجه به آیین های داوری غیرملی، طرفین قرارداد داوری با ملیت های گوناگون، مقر بی طرف داوری، قصد طرفین، اصل حاکمیت اراده، توجه به اصل حسن نیت، ضرورت و تفسیر قراردادها در راستای نیت افراد، انطباق با عقل و منطق، عدالت واقعی و اعتماد یا انتظار مشروع، خود گویای ضرورت وجود این استقلال خواهد بود.

1. 1. تفسیر آیات، با توجه به تناسب بین آیات

تناسب آیات یکی از مباحث مهم تفسیری است به طوری که می‌توان گفت بدون در نظر گرفتن آن، تفسیر غیر ممکن است. علامه طباطبائی نیز به‌این مهم توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته و در جای جای تفسیر به‌این مسأله‌اشاره و از این طریق به تفسیر آیات پرداخته‌است.^[۶۹]
از آنجایی که‌این تحقیق بر همین مبنا جمع‌ آوری شده بحث بیشتر در این زمینه را به فصول آینده موکول می‌کنیم.

1. 1. جمع میان دو روش تفسیری موضوعی و ترتیبی

به‌این معنی است که علامه طباطبائی قرآن را آیه به‌ایه و سوره به سوره تفسیر کرده‌است ولی در هر بخش آیات مربوط و مناسب با موضوع آنرا که در قرآن پراکنده‌است می‌آورد تا درباره‌ان، به طور جامع بحث و بررسی کند.^[۷۰]
البته‌این روش گر چه کار بسیار دشواری است اما مرحوم علامه به دلیل آگاهی و تسلط کافی‌اش بر قرآن
به خوبی از عهده آن بر آمده‌است و تمام تلاش خود را در رابطه با جمع‌ آوری آیات به صورت موضوعی بکار برده‌است بطوری که می‌توان گفت المیزان اگر چه به صورت ترتیبی است اما باید آنرا یک تفسیر ترتیبی ـ موضوعی دانست.

1. 1. اعتقاد به مسالۀ وحدت موضوعی (غرض) در آیات قرآنی

یکی از قواعد و اصول درک متون کشف وحدت موضوعی آن است و مفسّر نیز باید برای تفسیر آیات به‌این مهم توجه کند در غیر این صورت به تفسیر صحیح دست نخواهد یافت علامه معتقد است هر سوره‌ای هدف یا اهداف معینی دارد که بنیان و اساس آن سوره را تشکیل می‌دهد و سوره پایان نمی‌یابد مگر هنگام کامل شدن هدف و به‌همین دلیل تعداد آیات سوره‌ها با هم متفاوت است.^[۷۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. توجه و استفاده گسترده‌از بحث سیاق در فرایند تفسیر و برقراری ارتباط بین آیات

یکی از ویژگی‌های اساسی و فراگیر المیزان، استفاده‌از بحث سیاق در تفسیر آیات در ابعاد گسترده‌است. به طوری که درتفاسیر دیگر کمتر به چشم می‌خورد. سیاق در موارد زیادی می‌تواند قرینۀ خوبی برای فهم واژگان و عبارات و جملات یک متن باشد و نادیده گرفتن آن گاهی می‌تواند برداشتهای خواننده و پژوهشگر را به بیراهه ببرد.
لذا علامه به‌این مهم توجه نموده و در پرتو آن گره مشکلات فهم بسیاری از آیات را باز نموده‌است. بزودی بحث در این زمینه را نیز خواهیم آورد.
چند نمونه دیگر از ویژگی های المیزان را اجمالاً نام می‌بریم:
۶) طرح مباحث و معارف موضوعی اسلامی‌در سطح وسیع.^[۷۲]
۷) توجه واستفاده منطقی از احادیث و روایات صحیح رسیده‌از معصومین ×^[۷۳]
۸) استفاده‌ازعقل و علم در فهم و تفسیر آیات قرآن.^[۷۴]
۹) پاسداری از مکتب تشیع.^[۷۵]
۱۰) طرح مباحث و موضوعات غیر تفسیری.^[۷۶]
۱۱) توجه به غرر الآیات در تفسیر.^[۷۷]
۱۲) استفاده گسترده‌از منابع غیر تفسیری^[۷۸]
۱۳)استفاده محدوداز بحثهای صرف ونحو، بلاغت و ادبیات عرب.^[۷۹]
تعریف و اهمیت روش تفسیر قرآن به قرآن
روش تفسیر قرآن به قرآن، یک از روش های تفسیر به ماثور (نقلی ) است. ^[۸۰] و مقصود این است که‌هر آیه‌ای به کمک و استعانت از آیات دیگر تفسیر شود.زیرا برخی آیات مبیّن آیات دیگر هستند و به تفصیل معانی، لغات ومحتوی آنهاپرداخته‌اند.^[۸۱]
برخی نیز در تعریف این روش، بر غررالآیات تکیه کرده و تعریف خود را بر این اساس ارائه نموده‌اند.^[۸۲]
این روش گر چه‌از زمان نزول قرآن وجود داشته، اما در سالهای اخیر بین مفسران، جایگاه ویژه‌ای بازکرده‌است؛ بطوری که‌اغلب آنها از این روش در تفسیر آیات کمک گرفته‌اند. مرحوم علامه (ره) و مرحوم سید قطب نیز تقریبا تمام قرآن را بر همین اساس تفسیر نموده‌اند. این روش مانند هر روش دیگر دارای یکسری ویژگیهایی می‌باشد که‌از سوی دانشمندان علوم قرآنی مطرح شده‌است و ما برای جلوگیری از اطاله کلام همه‌انها را در یک جمله تجمیع نموده و مطالب بیشتر را به عهده خوانندگان محترم می‌گذاریم.
روش تفسیر قرآن به قرآن، بهترین و کهن ترین^[۸۳]، متقن ترین^[۸۴]، صحیح ترین^[۸۵]، و بالاخره جاودانه‌ترین روش تفسیر قرآن می‌باشد.
اهمیت آن زمانی روشن‌تر می‌شود که، ریشه‌های قرآنی این نوع تفسیر نیز بررسی شود تا مشخص گردد که: قرآن اولین منبع و مفسری است که وعدۀ تفسیر آیات خود را به پیامبر اکرم | داده‌است. و عملاً در آیات دیگر به تفسیر آنها پرداخته‌است.^[۸۶]
پس این روش نه تنها به عنوان روش پسندیده در تفسیر قرآن مورد توجه مفسران بوده‌است، بلکه در مواردی از جمله روش تفسیری موضوعی و ترتیبی قرآن بدون استمداد از آن نمی‌توان مراد واقعی کلام حق تعالی را درک کرد.
بطور مثال اگر به بحث شفاعت در قرآن دقت شود دو دسته آیات وجود دارد: دسته‌اول نفی مطلق شفاعت است.^[۸۷] و در دسته دیگر، شفاعت مشروط است.^[۸۸] که‌از کنار هم گذاشتن این آیات می‌توان نتیجه گرفت که عدم پذیرش شفاعت در آیات دسته‌اول، شفاعت بدون اذن است. ودر دسته دوم شفاعت همراه با اذن.
سیوطی معتقد است که: هر کس بخواهد کتاب عزیز (قرآن) را تفسیر کند اول باید آنرا از خود قرآن جستجو کند که‌هر جای آن مجمل است در جای دیگر تفسیر شده و هر چه مختصر آمده، در جای دیگر آن، توضیح و گسترش یافته‌است.^[۸۹]
عزّه دروزه نیز درباره‌اهمیت این روش معتقد است: بهترین و مطمئن‌ترین وسیله درک دلالت و تعلیمات قرآن، بلکه فهم شرایط و اسباب النزول آن، تفسیر برخی از آیات با برخی دیگر و برگرداندن پاره‌ای بر پاره‌ای دیگر و ربط بعضی به بعضی دیگر است.^[۹۰]
برخی نیز معتقدند که‌اگر چه‌استفاده‌از این روش، ضروری است و از اهمیت خاص خودش برخوردار است،
اما نیاز به تلاش و تسلط زیاد به قرآن دارد و خیلی آسان و قابل دسترسی برای همه نیست.^[۹۱]
از قرآن کریم که بگذریم در بین انسانها اولین مفسّر قرآن، پیامبر اکرم | بوده‌است و این مطلب در پیشینه تفسیر قرآن ثبت شده‌است که: قدمهای اولیه‌این روش تفسیری بوسیله پیامبر اکرم| برداشته شده‌است و بعد از او امامان معصوم × نیز آنرا ادامه داده‌اند.^[۹۲]
از سخنان و اخبار رسیده‌از ائمه‌اطهار (ع) چنین بر می‌آید که آنها نیز در موارد متعددی از همین روش برای تفسیر قرآن کمک گرفته‌اند و آنرا بهترین و کاملترین روش تفسیر قرآن دانسته‌اند.
امام علی × بارها به‌این مطلب اشاره فرموده وآنرا مورد استفاده نیز قرار داده‌است.^[۹۳]
دیگر امامان معصوم × نیز بصورت‌های مختلف از این روش استفاده نموده‌اند.^[۹۴]

-عدم خروج سبب نزول از حکم آیه، در صورتی‌که حکم آیه، مشمول تخصیص باشد
-تبیین موقعیت مخاطب و جامعه در هنگام نزول قرآن و در نتیجه، درک بهتر بلاغت قرآن
-شناخت شیوه‌ی تربیتی قرآن.^[۱۶۹]
-اسباب نزول نیز می‏تواند به یاری مباحث علوم قرآنی بشتابد. از جمله‌ی این مباحث، بحث ناسخ و منسوخ است که محل نزاع اندیشمندان علوم قرآنی است. برخی آن را بسیار گسترش داده ‏اند و در هر دو آیه‏ای که تناقضی را توهم نموده‏اند، برای رهایی از آن تناقض خیالی، پاسخ نسخ را به میان کشیده و قول به نسخ را پذیرفته‏اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرچند دو دانشمند، بحثی مستقل در این باره ندارند، اما به نظر می‌رسد تأکید ایشان بر اهمیت شناخت اسباب نزول در فهم مقاصد و مفاهیم آیات، ناظر بر یک فایده‌ی مهم آن است.
۲-۷-عمومیت لفظ یا خصوص سبب^[۱۷۰]
این بحث از مسائل علم اصول به شمار می‌آید و می‌بایستی در کتاب‌های اصول به بحث گذارده شود، ولی از آن‌جا که در کمتر کتاب اصولی می‌توان این مسأله را ملاحظه کرد، برخی دانشمندان علوم قرآنی و مفسران، این بحث را در تکمیل بحث‌های اسباب نزول مطرح می‌کنند:
آیات قرآن به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱-آیاتی که سبب نزول دارند.
۲-آیاتی که سبب نزول ندارند.^[۱۷۱]
اگر آیات دسته‌ی نخست را با سبب نزولی که دارند مقایسه کنیم، چهار صورت تصور می‌شود:
۱-لفظ عام و سبب نزول عام؛ لفظ عام، لفظی است که افراد و مصادیق بسیاری را دربر می‌گیرد و سبب عام، سؤال یا حادثه‌ای است که ارتباط به فرد خاصی ندارد. در قرآن، آیات بسیاری از این قبیل وجود دارد از آن جمله: در آیه‌ی (وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ… )(بقره/۲۲۲)، لفظ (یَسْأَلُونَکَ) و (فَاعْتَزِلُواْ)، عام و سبب نزول (سؤال مسلمانان از حکم حائض)^[۱۷۲] نیز عام است. هم‌چنین در آیه‌ی (…وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَى… )(بقره/۲۲۰)، لفظ (یَسْأَلُونَکَ) عام و سبب نزول (سؤال مسلمانان از کیفیت برخورد با ایتام)^[۱۷۳] نیز عام است.
در این‌گونه آیات، باید عموم لفظ را مورد توجّه قرار داد و حکم را به سایر افراد تسرّی بخشید. برای نمونه در آیه‌ی اول چنین می‌گوییم: کسی که همسرش در دوران این بیماری به سر برد، او حق نزدیکی با همسرش را ندارد مگر وقتی پاک گردد. و در آیه‌ی دوم می‌گوییم: رعایت اصلاح حال ایتام بر هر مسلمانی لازم و ضروری است.
۲-لفظ خاص و سبب خاص؛ این صورت، مصادیق بسیاری دارد که برای مثال چند مصداق بیان می‌گردد: در آیه‌ی(وَعَلَى الثَّلاَثَهِ الَّذِینَ خُلِّفُواْ… )(توبه/۱۱۸)، واژه‌ی (عَلَى الثَّلاَثَهِ) خاص و سبب نزول، که خودداری کعب‌بن‌مالک و مراره‌بن‌ربیع و هلال‌بن‌امیّه از شرکت در جنگ تبوک باشد نیز خاص است.^[۱۷۴] هم‌چنین در سوره‌ی تبت، آیه‌ی(تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ )(مسد/۱)، (أَبِی لَهَبٍ) لفظ خاص و سبب نزول، ماجرای دشمنی ابولهب با پیامبر۲ نیز خاص است.^[۱۷۵]
در این‌گونه آیات نیز تمامی پژوهشگران می‌گویند: حکم آیه، اختصاص به فرد یا افرادی دارد که سبب نزول به آن‌ها اشاره داشته است. بنابراین، در آیه‌ی اول، پذیرش توبه اختصاص به متخلّفان از جنگ تبوک دارد و در آیه‌ی دوم، نفرین الهی متوجه ابولهب است.
۳-لفظ خاص و سبب عام؛ این صورت، به لحاظ تنافی با بلاغت و فصاحت، در قرآن مصداقی ندارد.
۴-لفظ عام و سبب خاص؛ در این‌جا نیز همین شبهه مطرح است که آیا حکم آیه‏ای که به‏خاطر سببی نازل شده، منحصر در همان سبب می‏شود و یا این‏که عمومیت دارد و در طول گیتی تمام مصادیقی که مانند سبب باشند را شامل می‏گردد؟
از دیرباز، دانشمندان علم اصول و پژوهشگران علوم قرآن در حکم این صورت اختلاف کرده‌اند: بسیـاری از شـافعیه و حنفیه و مالکّیه و حنابله و افرادی دیگر،^[۱۷۶] با تأکید بر دلایلی^[۱۷۷]می‌گویند: ملاک عموم لفظ است؛ یعنی حکم آیه در سبب و غیر سبب جاری است و نیاز نیست از قیاس و ادلّه‌ی دیگر برای جریان حکم در غیر سبب استفاده کرد، زیرا با وجود نصّ، نوبت عمل به غیر نصّ نخواهد رسید.
افراد معدودی^[۱۷۸] نیز، با تکیه بر دلایلی که از سوی گروه اول نقد شده است،^[۱۷۹] بر این عقیده‌اند که: ملاک، خصوص سبب است، بدین معنی که حکم آیه اختصاص به سبب دارد و در غیر سبب، حکم جاری نمی‌شود، مگر به کمک قیاس و ….
بنابراین، مثلاً در آیات ظهار: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَتَشْتَکِی إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌوَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ) (مجادله/۱ـ ۴)، که از قبیل صورت چهارم است، قول مشهور می‌گوید: حکم استفاده شده از این آیات درباره‌ی هر کسی که ظهار کند، جاری است؛ گرچه سبب نزول آیات ظهار، اوس‌بن‌صامت باشد.^[۱۸۰] ولی کسانی که می‌گویند: ملاک، خصوص سبب است، حکم را در غیر سبب (اوس‌بن‌صامت) جاری نمی‌کنند، مگر به کمک قیاس و….
با توجه به اتقان و استحکام دلایل گروه اول، حجت بودن عموم آیه و عدم تخصیص آن به وسیله‌ی خاص بودن سبب، و سستی و خدشه پذیری دلیل‌های گروه دوم، گزیری از پذیرش نظر گروه اول نیست، زیرا این نظریه علاوه بر دلیل‌های خاص خویش، از تأیید برخی روایات هم برخوردار است؛ روایاتی که محتوایی این چنین دارند: مفاهیم و احکام آیاتی که سبب نزول خاص دارند، برای همیشه پابرجا و فنا ناپذیرند و با از میان رفتن اسباب نزول، احکام و مفاهیم آن آیات از بین نخواهند رفت.
۲-۷-۱-تعدد سبب و وحدت نزول^[۱۸۱]
بحث تعدّد سبب نزول، اختصاص به فرض وحدت آیه ندارد، بلکه ممکن است برای چند آیه یا یک سوره چند سبب نزول نقل شده باشد.
در صورتی‌که برای یک آیه چند سبب نزول ذکر شده باشد، این اسباب، چند صورت تصویر می‌شود:
۱-هیچ‌یک از روایات، صراحت در سبب نزول نداشته باشند. در این صورت، چنان‌که در بحث «تعابیر اسباب نزول» گذشت، روایات حمل بر تفسیر می‌شوند.
۲-یکی از روایات، صراحت در سبب نزول داشته باشد. در این قسم، آثار سبب نزول بر روایت صریح، بار خواهد شد.
۳-هر دو روایت، صریح در سبب نزول باشند، ولی یکی به دلیل ملاک‌هایی که بیان کردیم (سندی یا متنی)، بی‌اعتبار باشد. در این مورد روایت صحیح را می‌پذیریم و از دیگری دست برمی‌داریم.
۴-هر دو روایت صریح و صحیح باشند، ولی یکی مرجّح داشته و دیگری نداشته باشد. در این صورت، به روایتی که مرجّح دارد اعتماد می‌کنیم.
۵-هر دو روایت، صریح و صحیح باشند و هیچ‌یک بر دیگری رجحان نداشته باشد. در این صورت، الف: اگر دو روایت تقارب زمانی ندارند، می‌گوییم آیه دو بار نازل شده است، یک‌بار پس از تحقق سبب نزول اول و یک‌بار پس از سبب نزول دوم؛ ب: اما اگر دو سبب نزول تقارب زمانی داشته باشند، می‌گوییم دو سبب نزول موجب نزول آیه شده است.
ولی برخی در تفسیر تعدّد سبب نزول می‌گویند: در صدق سبب نزول تکرار قصه یا حادثه کافی نیست، بلکه باید مضمون و محتوا نیز متفاوت باشد. در عین حال، از کلمات بسیاری از پژوهشگرانِ قرآن به دست می‌آید که در تعدّد سبب نزول، تعدّد مضمون لازم نیست، زیرا سبب نزول عبارت بود از قصه یا سؤالی که موجب نزول آیه یا آیاتی شده باشد. بنابراین، هر جا دو قصه، سبب نزول آیه‌ای شده باشند، بر آن دو قصه، تعدّد سبب نزول صادق است، گرچه آن دو قصه از نظر مضمون، یکی باشند.
۲-۷-۲-عمومیت لفظ یا خصوص سبب از دیدگاه آیت‌الله معرفت
«فقها و دانشمندان اسلامى با توجه به سبب و شأن نزول و ظهر و بطن آیات، قاعده‏اى را به دست آورده‏اند و با تمسک به آن قاعده، احکام را استنباط مى‏کنند.
آن قاعده عبارت است از: «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، اعتبار به ‏گستردگى لفظ است، نه خصوصیت مورد». یعنى یک فقیه دانا و توانا باید خصوصیات مورد را کنار بگذارد و از جنبه‏هاى عمومى لفظ بهره بگیرد. البته‏ جنبه‏هاى خصوصى براى فهم دلالت کلام مفید است، ولى انحصار را نمى‏رساند، زیرا احکام الهى پیوسته همگانى بوده و در همه‌ی زمان‏ها جریان دارند.»^[۱۸۲]
۲-۷-۳-عمومیت لفظ یا خصوص سبب از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
«آیات قرآن کریم هرگز در محدوده‌ی سبب و شأن نزول خود محصور نمی‏شود، وگرنه کتاب الهی، جهانی و جاودانه نخواهد بود: «و لو أنّ الآیه إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئک القوم ماتت الآیه لما بقى من القرآن شى‏ء و لکن القرآن یجرى أوله علی آخره مادامت السماوات و الأرض»،^[۱۸۳] بلکه به تعبیر حضرت امام باقر۸، همان‌گونه که مهر فروزان و ماه تابان همواره روز و شب را روشن می‏کند و اختصاص به دورانی خاص ندارد، قرآن کریم نیز چنین نیست که هدایت و تدبّر آن برای دوران‌های گذشته بوده، برای عصر حاضر و اعصار بعد بهره‏ای جز تلاوت نداشته باشد: «یجرى کما یجرى الشمس و القمر … یکون علی الأموات کما یکون علی الأحیاء».^[۱۸۴] در این سخن بلند، از بابت شبیه معقول به محسوس جاودانگی قرآن کریم به هماره درخشان بودن دو اختر پرفروغ آفتاب و ماه تشبیه شده است. حضرت امام صادق۸^[۱۸۵] درباره‌ی مصونیت قرآن کریم از گزند کهنگی و آسیب فرسایش می‏فرماید: «لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فى کل زمان جدید و عند کل قوم غضّ إلی یوم القیامه».
همان‌گونه که برخی روایات تطبیقی بیانگر مورد خاص و مصداق منحصر آیه است، برخی روایات شأن نزول نیز مبیّن انحصار است؛ مانند شأن نزول آیه‌ی ولایت،^[۱۸۶] آیه‌ی مباهله^[۱۸۷] وآیه‌ی تطهیر.^[۱۸۸] چون روایات تطبیقِ انحصاری و نیز احادیث شأن نزولِ منحصر، راجع به شخصیت حقوقی اهل ولایت و مباهله و تطهیر است، با ارتحال اشخاص حقیقی آن ذواتِ مقدّس، آیاتِ مزبور نخواهد مرد و از بین نخواهد رفت.»^[۱۸۹]
همان‌طور که گذشت، بحث عمومیت لفظ و خصوص سبب، قول مشهور و مورد اتفاق اکثر علماست، لذا این دو دانشمند هم با تکیه بر آن، در جای جای آثار خود، در بررسی روایات اسباب نزول، به هنگام برخورد با اسباب نزول متعدد، به عدم اختصاص وارد به مورد خاص اشاره می‌کنند.^[۱۹۰]
تطبیق دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «اسباب نزول»

موضوع
دیدگاه آیت‌الله معرفت
دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
تطبیق