شکل ١-٣- به ازای شدت یکسان نور فرودی، پراکندگی نور با طول موج nm۴٠٠،
۴/۹ برابر نور با طول موج nm٧٠٠ است.
۱-٣-۲– پراکندگی رامان^[۱۱]
برهمکنش ناکشسان فوتون با مولکول منجر به پراکندگی رامان می­ شود. در پراکندگی رامان فرکانس تابش پراکنده شده در فرکانس­های مجزا و معینی بالاتر و پایین­تر از فرکانس تابش اولیه می­باشد. مولکول تنها مطابق قوانین کوانتایی می ­تواند مقادیر انرژی بگیرد و یا از دست بدهد. هرگاه مولکول انرژی­ای برابر با EΔ (اختلاف انرژی بین دو حالت از حالت­های مجاز آن) کسب کند، انرژی فوتون پراکنده شده مساوی hν – ΔE بوده و فرکانس تابش خواهد بود. بر عکس اگر مولکول انرژی EΔ از دست بدهد فرکانس تابش پراکنده شده برابر خواهد بود.
پراکندگی رامان شامل دوگونه است :
١- تابش استوکس^[۱۲] : فرکانس تابش پراکنده شده کوچکتر از فرکانس پرتوی اولیه است در این حالت انرژی مولکول افزایش یافته است.
٢- تابش آنتی استوکس^[۱۳] : فرکانس تابش پراکنده شده بزرگتر از فرکانس پرتوی اولیه است در این حالت انرژی مولکول کاهش یافته است.
شکل ١-۴- پراکندگی استوکس و آنتی استوکس
دیدگاه کلاسیکی اثر رامان ( قطبش پذیری مولکولی)
وقتی مولکولی در یک میدان الکتریکی ساکن قرار می­گیرد قدری تغییر شکل پیدا می­ کند. هسته­های مثبت بطرف قطب منفی و الکترون­ها بطرف قطب مثبت میدان کشیده می­شوند. این جدا شدن مراکز بار باعث القاء یک ممان دو قطبی الکتریکی در مولکول شده و مولکول قطبیده می­ شود.
اندازه گشتاور دو قطبی القایی بستگی به بزرگی میدان بکار رفته و میزان تغییر شکل­پذیری مولکول دارد : . قطبش پذیری حتی ساده­ترین مولکول نظیر در تمام جهات یکسان نیست و به اصطلاح غیر ایزوتروپیک است، بدین معنی که الکترون­های پیوندی مولکول در اثر یک میدان الکتریکی هم­راستا با محور پیوند، راحت­تر ازمواقعی است که راستای میدان عمود بر محور پیوند باشد، جابجا می­شوند .
تابشی با فرکانس خارجی را در نظر می­گیریم :
حال اگر این تابش با مولکول برهم­کنش داشته باشد ، دو حالت به وجود می ­آید :
الف – دو قطبی القایی نیز با همین فرکانس نوسان خواهد کرد. (پراکندگی ریلی)
ب – اگر مولکول دارای حرکات درونی از قبیل ارتعاش یا چرخش باشد که قطبش­پذیری آن را متناوباً تغییر دهد. در اینصورت حرکت ارتعاشی یا چرخشی فوق نیز با دوقطبی نوسان کننده توأم خواهد شد.
۱-٣-٣- پراکندگی کامپتون
برخلاف نور معمولی، پرتو ایکس و گاما را نمی­ توان توسط آینه، به دام انداخت و یا بازتابانده شود. هنگامی که پرتو گاما از این مسیر عبور می­ کند، با الکترون­های موجود در بلور برخورد کرده و با انرژی کمتری پراکنده میشوند این پدیده پراکندگی کامپتون نام دارد. طول موج پرتو ایکس و گاما آن­قدر کوتاه است که می­توانند از میان فضای بین اتم­های یک آشکارساز عبور کنند. معمولاً آشکارسازهای اشعه گاما شامل توده­های بلوری بسیار متراکمی هستند. در این برخورد، ذراتی به وجود می­آیند که می­توان با حسگرهای خاصی آن­ها را آشکار کرد. از زمان بیگ­بنگ از (انفجار بزرگ)، انفجارهای اشعه گاما، پرانرژی­ترین و نورانی­ترین حوادث الکترومغناطیسی بوده ­اند و در ١٠ ثانیه می­توانند انرژی­ای آزاد کنند که خورشید در منظومه شمسی در طول عمر ١٠ بیلیون ساله خود می ­تواند آزاد کند.
از معادله (١-۲۷) می­توان دریافت، پراکندگی کامپتون یک پراکندگی غیرکشسان می­باشد.
شکل ١-۵- پراکندگی کامپتون
١-٣-۴– پراکندگی بریلوئن
پراکندگی بریلوئن زمانی رخ می­دهد که نور در یک محیط (مانند هوا، آب یا کریستال) با تغییرات چگالی اپتیکی وابسته به زمان واکنش می­دهد و انرژی (فرکانس) و مسیر آن را تغییر می­دهد. تغییرات چگالی ممکن است ناشی از مدهای آکوستیکی مانند فونون­ها، مدهای مغناطیسی مانند مگنون­ها و یا گرادیان­های دمایی باشد.
از دیدگاه فیزیک کلاسیک، زمانیکه محیطی تغییرات ضریب شکستش فشرده شود و کسری از موج نور عبوری با این تغییرات ضریب شکست واکنش ­دهد، محیط مثل یک توری پراش سه بعدی عمل کرده و نور منحرف می­ شود. بنابراین موج صوتی نیز هنگام انتشار نور را دچار یک شیفت دوپلری می­ کند و در نتیجه فرکانس آن را تغییر می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دیدگاه کوانتومی، پراکندگی بریلوئن واکنشی بین یک موج الکترومغناطیسی و موج چگالی (پراکندگی فوتون – فونون)، موج اسپینی مغناطیسی (پراکندگی فوتون- مگنون)، یا یک شبه ذره فرکانس پایین دیگر است. این پراکندگی غیر کشسان است. فوتون ممکن است انرژی از دست بدهد و یک شبه ذره بسازد (فرایند استوکس) یا اینکه یک شبه ذره نابود شود و فوتون انرژی کسب کند (فرایند ضد استوکس).
١-۴- پراکندگی تامسون
در پراکندگی تامسون منظور پراکندگی تابش الکترومغناطیسی از یک فضای باردار است [۲]. میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی موج فرودی به ذره شتاب می‌دهند. ذره باردار به خاطر شتاب‌گرفتن از خود تابش می‌کند و به این ترتیب موج فرودی پراکنده می‌شود. اگرچه پلاسما شامل الکترون­ها و یون­هاست اما به بررسی پراکندگی فقط در مورد الکترون­ها پرداخته می­ شود. زیرا در نتیجه و بنابراین مقدار پراکندگی تامسون یک یون بسیار کوچکتر از یک الکترون است.
در شکل (۱-۶) رابطه بین امواج پراکنده و نور لیزر تابشی بصورت قطبی خطی نشان داده شده است .

شکل ۱-۶- مختصات زاویه تابش و زاویه پراکندگی
زاویه بین بردار موج تابش k_i و بردار موج پراکنده k_S، زاویه پراکندگی نامیده می شود و با نمایش داده می­ شود. در جهت E_i هیچ تشعشعی وجود ندارد. دیفرانسیل سطح مقطع پراکندگی تامسون ,مستقل از طول موج نور تابشی _iλ است. برای بدست آوردن چگالی ابتدا باید σ را بدست آورده :
در حد غیر نسبیتی برای توان تابشی داریم [۳] :
بردار میدان الکتریکی برابر
و نیروی لورنتس وارد بر ذره به شکل زیر است :
در رابطه (۱-٣٠)، E میدان الکتریکی، B میدان مغناطیسی، q بار ذره و v سرعت ذره است. ازآنجاییکه B=E/c است از میدان مغناطیسی صرفنظر می­ شود، در نتیجه شتاب ذره :
با توجه به شکل (١-۷) می­توان نوشت:

شکل ۱-۷- نمایش بردارهای پراکندگی و زوایای آن.
و بردارهای یکه هستند.
ضرب داخلی با بردار برابر است با :
به دلیل اینکه دوره تناوب تکرار می­ شود ، از دوره تناوب متوسط زمانی گرفته می­ شود :
چون رابطه بین موج پراکنده و نور لیزر تابشی بصورت قطبی خطی است، از صرفنظر می­ شود.
حال برای اثبات، به میانگین توان تابشی نیاز است که بصورت زیر تعریف می­ شود :
برای بدست آوردن شعاع کلاسیکی بصورت زیر عمل می­ شود :
از معادله بالا بدست می ­آید :
همانطور که در شکل (۱-۶) مشاهده می­ شود، وقتی یک موج الکترومغناطیسی با یک محیط گازی یا پلاسما برخورد می­ کند، سطح مقطع پراکندگی به شرح زیر تعریف می­ شود، برای تابش لیزر با طول موج _۰λ و شدت I₀ (W m^-2) ، مقدار پراکندگی که بین طول موج­های λ و λΔ+λ رخ می­دهد، تحت زاویه ، با یک زاویه فضایی ΩΔ، شدت I(λ,θ) بصورت زیر نوشته می­ شود :
که در آن n چگالی ذرات پراکنده کننده­ها و Vحجم پراکندگی است. ثابت تناسب در این معادله سطح مقطع پراکندگی و با نماد نشان داده می­ شود. با بهره گرفتن از این، معادله (۱-۳۹) بدین صورت بازنویسی می­ شود :
در (۱-۴٠) سطح مقطع پراکندگی بستگی به طول موج لیزر، نوع ذرات پراکندگی و خواص پلاسما یا گاز دارد.
سطح مقطع برخورد فوتون با الکترون بدست آمده است، حال باید سطح مقطع برخورد یک فوتون با حجمی از الکترون­ها محاسبه شود.

فناوری های مختلفی مانند
NFC^[2]
USSD^[3]
DOV^[4]
در زمینه پرداخت با موبایل مطرح است که هر یک مزایا و معایب خود را دارد.
اما اهمیت استفاده همزمان از ابزار پرداخت با موبایل در کنار کارتهای بدون تماس در شهرهای توریستی ورود تعداد بالایی توریست در ماه های مشخص سال به آن شهرها است. لذا با توجه به اینکه گردشگران دلیلی برای خرید و استفاده از کارت شهروندی یک شهر ندارند استفاده از ابزاری سراری و در دسترس مانند پرداخت از طریق موبایل می تواند رضایت خاطر آنان را برای استفاده از زیر ساختهای خدمات شهری و حمل و نقل عمومی جلب نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه به بررسی اجمالی پرداخت DOV می‌پردازیم.
۷-۲-۱-۳-۱ DOV(Data Over Voice)
DOV یا مخفف عبارت Data Over Voice است یعنی انتقال اطلاعات از طریق صوت. این روش برای استفاده تجاری با انتقال اطلاعات از کانلهای صوتی روی بسترتلفن و شبکه تلفن همراه پیاده سازی شده است.
با توجه به گستردگی شبکه تلفن همراه استفاده از روشی بر روی این بستر جهت انتقال اطلاعات، این امکان را برای هر پروژه ای فراهم می‌آورد که با بهره برداری از گستردگی این شبکه امکان سرویس‌دهی به صورت سراسری را داشته باشد در این روش اطلاعات با بهره گرفتن از کانال صوتی برقرار شده بین تلفن همراه مشتری و مرکز ارتباطی در بستر خطوط تلفن تبادل می گردد.
در حال حاضر روش های پرداخت مختلفی مانند دستگاه های کارت خوان ، سیستم های USSD وجود دارد ولی متاسفانه هیچکدام این توانمندی را ندارند که با روش ساده و ارزان بتوانند با دستگاه های سخت افزاری دیگر همانند پارکومتر،ماشین های فروش اتوماتیک و غیره… تعامل مالی داشته باشند.
زیر ساختهای انتقال اطلاعات دیگری نیز همانند تکنولوژی NFC ، GPRS،SMS نیز وجود دارد ولی هیچکدام همانند روش پرداخت صوت روی خطوط تلفن( DOV ) و قدرت تصمیم گیری آنلاین را فراهم نمی آورد.
۷-۲-۲ پذیرنده ها
یک پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی است که طبق قرادادی با ارائه دهنده ابزار پرداخت توافق کرده وجه مورد نیاز جهت ارائه خدمت یا کالایش را از طریق پذیرفتن ابزار پرداختی که او ارائه می دهد
نکته مهم این است که در بخش پذیرندگی نیز مانند بخش اپراتوی کارت رویکرد ضد انحصاری برای شهرداری به عنوان یک رویکرد بنیادین بسیار اهمیت دارد. تنوع اپراتورها در حد معقول، می تواند به ایجاد فضای رقابتی و امکان ارائه بهتر خدمت به شهروندان بینجامد.
به عنوان مثال در بخش تاکسی با توجه به تعداد تاکسی موجود در هر شهر وجود دو اپراتور همزمان می تواند هم باعث کاهش ریسک پیاده سازی شود و هم با افزایش فضای رقابتی خدمات بهتری را نصیب تاکسی‌داران و شهروندان نماید.
۷-۲-۳ نرم افزارهای مدیریت کلان سیستم (AFC)
همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد بی‌شک یکی از بهترین روش‌های مدیریت سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده از ابزار پرداخت الکترونیکی است. روشی جدید سریع و دقیق که عملاً امکان اعمال مدیریت خصوصاً مدیریت در بخش پرداخت‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.
ورود سیستمهای پرداخت الکترونیک به بازار حمل و نقل عمومی کشور به دلیل نیاز روز کشور در خصوص حل مشکلات بلیط کاغذی اتوبوس ها با موضوع کارت بلیط شروع شد. در آن زمان نزدیک ترین راه حل موجود برای پاسخ به نیاز بازار در دست شرکت هایی بود که سیستم های کارت ساعت زنی را با راه حلهای RFID پیاده سازی کرده بودند. به این ترتیب تعدادی از این شرکت ها با اعمال تغییراتی در سخت افزار و نرم افزارهای خود سیستمی را برای کارت بلیط اتوبوس ایجاد کردند. آنچه در این میان البته مغفول باقی ماند حرکت سیستماتیک از سیستم پرداخت سنتی به سیستم پرداخت الکترونیک با اقتضاهای خاص آن بود.
توسعه سیستمهای تولید شده بر این اساس انجام شد که شرکتهای تولید کننده سخت افزار عملا کوشیدند هرچه بیشتر مشتریان را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری بیشتر به خود وابسته کنند تا از این طریق سهم بازار بیشتر و با اطمینان بالاتری را برای خود ایجاد کرده باشند.
ناگفته پیداست که وابستگی انحصاری شهرداری در هر زمینه ای از خدمات شهری که برای ارائه خدمت به عموم شهروندان یک شهر طراحی شده است به یک ارائه دهنده انحصاری بسیار خطرناک است و در عمل استفاده از هر سامانه سخت‌افزاری جدید شهرداری را به شرکت تولیدکننده سخت‌افزار وابسته می‌کند.
این وابستگی نه تنها در بخش سخت افزاری سیستمهای پذیرنده کارت بلیط اتوبوس رخ داد بلکه در بخش ابزارهای پرداخت نیز این شرکت ها به دلیل نیاز جاری و زمان انجام پروژه کارتهای RFID با فرمتهای خاص و بعضا غیر استانداردی را نیز در بستر راه حلی که ارائه می دادند توسعه دادند و از این حیث نیز شهرداری و مردم شهر را هرچه بیشتر به راه حلی که ارائه کرده بودند وابسته نمودند. لذا توجه به این واقعیت مهم است که توسعه هر کارت یا ابزار پرداخت الکترونیکی نیز یک وابستگی جدید برای شهرداری و شهروندان به صادر کننده آن ابزار پرداخت ایجاد می‌کند.
اما سؤال اینجاست که چرا شهرداری و یا شهروندان به یک تولیدکننده سخت‌افزار و یا یک صادرکننده کارت وابسته می شوند؟
پاسخ این است که هر تولیدکننده سخت‌افزار و یا هر صادرکننده کارت برای مدیریت سیستم دریافت و پرداخت از سامانه نرم‌افزاری خاص خود استفاده می‌کند و عملاً به دلیل تزاحم منافع اشتیاقی برای تبادل اطلاعات مناسب با سایر تولیدکنندگان سخت‌افزاری یا صادرکنندگان کارت ندارد.
۷-۲-۳-۱ اهمیت استقلال نرم افزاری شهرداری
با توجه به نیاز راهبردی شهرداری‌ها به استقلال نرم افزاری از تولیدکنندگان سخت‌افزار و صادرکنندگان کارت یک سامانه نرم‌افزاری مستقل از سخت‌افزارهای پذیرنده و ابزارهای پرداخت باید ایجاد گردد به نحوی که شهرداری به صورت مستقل با دریافت اطلاعات تراکنش های صورت گرفته روی سخت‌افزارها و بر اساس اطلاعات موجود از کارت‌های صادرشده از صادرکنندگان مختلف و با توجه به نیازهای متنوع و گسترده ذینفعان متفاوت یک سامانه مدیریت پول خرد، اقدام به
محاسبه کارکرد
تفکیک سهم ذینفعان
و نهایتاً صدور دستور پرداخت به صادرکنندگان کارت
مبادرت می کند.
در این سامانه نباید هیچ محدودیتی برای تنوع سخت‌افزار پذیرنده، مالک سخت‌افزار، شرکت یا شرکت‌های مجری، صاحب امتیاز، مقام نظارتی، صادر کننده کارت، بانک و یا سایر بازیگران اصلی این سیستم وجود داشته باشد.

در این سامانه همه ذینفعان مانند
شهروندان
صاحبان تاکسی
راننده تاکسی
راننده اتوبوس
شرکت اپراتور اتوبوس
سازمان حمل‌ونقل و ترافیک
شرکت یا شرکت‌های اپراتور پارکومتر
سازمان تاکسی رانی
پذیرنده های مستقل مانند
نانوایی ها
فروشندگان روزنامه
گل فروشی ها
و یا سایر کسب کارهایی که با پول خرد سروکار دارند
می‌توانند به صورت مستقل با سامانه تعامل نمایند.

مدل سه خطی
پدیده ناپایداری
در طراحی اعضاء کششی، شکست یا انهدام در اثر افزایش نیروی کششی و در نتیجه ازیاد تنش ها و تغییر شکل های کششی و ورود به ناحیه پلاستیک و عبور از ناحیه کار سختی و نهایتاً نقطه گسیختگی به وقوع می پیوندد. هرچند لاغری یک عضو کششی به عنوان ضابطه ای در طراحی مورد توجه است ولی معمولاً معیار مقاومت به عنوان اصلی ترین ضابطه طراحی برای اعضای کششی مطرح است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در اعضای باریک، لاغر و ظریف که تحت تأثیر نیروی محوری فشاری هستند ممکن است انهدام در سازه قبل از آنکه تنش ها در مقطع به حد تسلیم یا برسند اتفاق بیفتد در این حال گفته می شود عضو تحت فشار ناپایدار شده یا کمانش کرده است. البته همانطور که خواهیم دید این ناپایداری یا کمانش در عضو تحت فشار به صورت کلی یا موضعی رخ یا ترکیبی از هردو به وجود می آید.
بار بحرانی عضو فشاری دو سر مفصل ]۳[
عضوی باریک با دو انتهای مفصلی و طول L و با صلبیت EI مطابق شکل (۲-۱۵الف) که نیروی محوری P بر مرکز سطح مقطع آن وارد می شود و مصالح آن الاستیک خطی است را در نظر می گیریم.
اگر بار محوری P کوچک باشد، عضو مستقیم باقی می ماند و فقط فشار محوری را تحمل خواهد کرد. در این حالت تنش فشاری یکنواخت از رابطه بدست می آید.
چنانچه بار محوری P به تدریج افزایش یابد به شریط تعادل خنثی خواهیم رسید که در آن شکل ستون ممکن است به صورت خمیده در آید و مقدار بار متناظر با این حالت را بار بحرانی یا می نامیم. برای تعیین بار بحرانی، ستون را از حالت تعادل اولیه خارج کرده تا شکل خمیده ای مطابق شکل (۲-۱۵ب) داشته باشد. برای تعیین نیروهای مقاوم و محرک، نمودار آزادی از عضو مطابق شکل (۲-۱۵ج) رسم کرده که در این تصویر در واقع مقدار به عنوان نیروی محرک و لنگر M که در عضو ایجاد می شود به عنوان نیروی مقاوم عمل می کند.
ستون با دو تکیه گاه مفصلی تحت اثر بار محوری
بار بحرانی از تعادل و تساوی نیروهای مقاوم و محرک مطابق رابطه زیر تعیین می شود.
(۲-۱۵)
با بهره گرفتن از علم مکانیک جامدات مقدار M برای تغییر شکل های کوچک ? برابر است. بنابر این رابطه (۲-۱۵) به صورت زیر در خواهد آمد.
(۲-۱۶)
از حل معادله دیفرانسیل(۲-۱۶) با اعمال شریط مرزی (۰)=۰ ? و(L)=0 ? بار بحرانی عضو فشاری دو سر مفصل بدست می آید.
(۲-۱۷)
که در آن n هر عدد صحیحی می تواند باشد.
بار بحرانی عضو فشاری با شرایط مختلف تکیه گاهی را می توان برحسب طول موثر به بار بحرانی عضو فشاری دو سر مفصل نسبت داد. طول موثر بر حسب ضریب طول موثر K به صورت زیر بیان میشود.
(۲-۱۸) (۲-۱۹)
نا پایداری غیر الاستیک عضو فشاری]۳[
برای مقاصد طراحی به جای بار بحرانی از تنش بحرانیکه از تقسیم بار بحرانی بر سطح مقطع کل به دست می آید استفاده می شود تنش بحرانی یک عضو عضو فشاری به با ضریب طول موثر K به صورت زیر بدست می آید.
( ۲-۲۰ )
که در آن r شعاع ژیراسیون حول محور کمانش و برابر با است. به کمیت بدون بعد ضریب لاغری گفته می شود و هرچه مقدار آن افزایش یابد، تنش بحرانی کاهش خواهد یافت.
رابطه (۲-۲۱) که به رابطه اولر معروف است تنها در محدوده الاستیک و برای عضو های بلند معتبر است. در عضو های فشاری با طول های متوسط، قبل از کمانش تنش ها در ستون از حد تناسب الاستیک تجاوز می کند و از این رو برای محاسبه بارها و تنش های بحرانی برای عضو های فشاری با طول متوسط و کوتاه به یک نظریه کمانش غیر الاستیک نیاز است.
ضریب لاغری که مرز بین کمانش الاستیک و غیر الاستیک را مشخص می کند را با نشان داده که مقدار آن برابر است با:
(۲-۲۱)
برای ضرایب لاغری بزرگتر از کمانش الاستیک و یا به عبارتی رابطه اولر صادق بوده درحالی که برای از کمانش غیر الاستیک رخ خواهد داد.
(۲-۲۲ الف) برای
(۲-۲۲ ب) برای
مقاطع جدار نازک استوانه ای تحت بار محوری فشاری]۴[
شکل شماره (۱۶-۲) یک مقطع جدار نازک استوانه ای با ضخامت h که تحت بار محوری P قرار گرفته است را نشان می دهد. نتایج زیر از تحلیل مقطع جدار نازک حاصل می شود:
(۲-۲۳)
که در آن N نیروی محوری فشاری بر واحد محیط مقطع جدار نازک میباشد.
مقطع جدار نازک تحت با محوری
از قرار دادن رابطه(۲-۲۳) در معادله (۲-۲۴) معادله زیر حاصل می شود
(۲-۲۴)
(۲-۲۵)
رابطه فوق یک معادله دیفرانسیل جزئی با ضرایب ثابت می باشد.
شرایط تکیه گاهی در دو انتها x=L و x=0 به صورت زیر می باشد:
=۰
با توجه به شرایط مرزی جوابی به صورت زیر برای معادله(۲-۲۵) مطرح است
(۲- ۲۶)
پس از چند عملیات ریاضی وساده سازی به رابطه زیر می رسیم
(۲-۲۷)
که درآن
=mπa/Lλ

بسیاری اوقات آنچه که حل یک مسأله را از روش‌های قطعی بسیار مشکل می‌کند، این است که بیش از یک مورد تصمیم‌گیری وجود دارد، مانند موقعیت ماشین‌آلات و تخصیص کار، تخصیص بار به وسائل نقلیه و مسیریابی. هر یک از این موارد تصمیم‌گیری ممکن است به تنهایی پیچیده نباشند، اما در نظر گرفتن همه آنها در یک مدل به طور همزمان، چندان آسان نیست. روش ابتکاری تجزیه ^[۴۹] می‌تواند در چنین مسائلی مفید واقع شود. در این روش، جواب به دو یا چند بخش (که فرض می‌شود از هم مستقل هستند) تجزیه شده و هر یک جداگانه حل می‌شوند؛ سپس یک روش برای هماهنگ کردن و ترکیب این جواب‌های جزیی و به دست آوردن یک جواب خوب ابتکاری، به کار گرفته می‌شود.

۳-۵-۱-۳- تکرار
یکی از روش‌های تجزیه، تکرار ^[۵۰] است. در این روش، مسأله به زیرمسأله‌های جداگانه‌ای تبدیل می‌شود و در هر زمان یکی از زیرمسأله‌ها با ثابت در نظر گرفتن متغیرهای تصمیم موجود در سایر زیرمسأله‌ها در بهترین مقدار شناخته شده‌شان، بهینه می‌شود؛ سپس یکی دیگر از زیرمسأله‌ها در نظر گرفته می‌شود و این عمل به طور متناوب تا رسیدن به یک جواب رضایت‌بخش، ادامه می‌یابد.
۳-۵-۱-۴- روش تولید ستون^[۵۱]
این نیز یکی از روش‌های تجزیه است که عموماً برای مسائلی که دارای عناصر زیادی هستند (مانند مسأله کاهش ضایعات برش با تعداد الگوهای زیاد) کاربرد دارد. در این روش، حل مسأله به دو بخش تقسیم می‌شود:
یافتن ستون‌ها (یا عناصر) جواب (مثلاً در مسأله کاهش ضایعات برش و یافتن الگوهای برش).
یافتن ترکیب بهینه این عناصر، با توجه به محدودیت‌ها (در مسأله کاهش ضایعات برش و یافتن ترکیب مناسب الگوها). یکی از روش‌های معمول برای یافتن ستون‌ها، مقدار متغیرهای دوگانه مسأله اصلی است، اما هر روش دیگری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۵-۱-۵- جستجوی سازنده ^[۵۲]
در این روش، با شروع از یک جواب تهی، تصمیم‌ها مرحله به مرحله گرفته می‌شود تا یک جواب کامل به دست آید. هر تصمیم، یک تصمیم آزمند است؛ یعنی قصد دارد با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از آنچه که تا کنون انجام شده است، بهترین تصمیم را بگیرد.
آنچه که یک الگوریتم سازنده و یک الگوریتم آزمند را از هم متمایز می‌کند، نحوه ساختن جواب‌ها می‌باشد. یک الگوریتم سازنده، جواب را به هر طریق ممکن تولید می‌کند، اما در یک الگوریتم آزمند، جواب مرحله به مرحله و با توجه به یافته‌ها، ساخته می‌شود (در هر مرحله، بخشی از جواب ساخته می‌شود). جستجوی سازنده در مسائلی مانند زمانبندی ماشین و بودجه‌بندی سرمایه کاربرد داشته است. در اینجا مثال مسیریابی کامیون مطرح می‌شود. در این مسأله کالا باید به نقاط مشخصی (هر یک با میزان مشخصی از تقاضا برای کالا) حمل شود؛ مسأله، سازماندهی این نقاط در مسیرهای مشخص با توجه به محدودیت ظرفیت کامیون است.
۳-۵-۱-۶- جستجوی بهبود یافته^[۵۳]
بر خلاف روش جستجوی سازنده، این روش با جواب‌های کامل کار می‌کند. جستجو با یک یا چند جواب (مجموعه‌ای از مقادیر متغیرهای تصمیم) شروع می‌شود و در هر مرحله، حرکت‌ها یا تغییرات مشخصی در مجموعه فعلی در نظر گرفته می‌شود و حرکت‌هایی که بیشترین بهبود را ایجاد می‌کنند، انجام می‌شود و عمل جستجو ادامه می‌یابد. یک مسأله در طراحی این روش، انتخاب جواب اولیه است. گاهی اوقات جواب اولیه یک جواب تصادفی است و گاهی نیز برای ساختن یک جواب اولیه، از روش‌هایی نظیر جستجوی سازنده استفاده می‌شود. مسأله دیگر، تعیین حرکت‌ها یا به عبارتی، تعریف همسایگی (مجموعه جواب‌هایی که با یک حرکت از جواب فعلی قابل دسترسی هستند) در مسأله است.
۳-۵-۱-۷- روش جستجوی همسایه ^[۵۴]
استفاده از الگوریتم مبتنی بر تکرار مستلزم وجود یک سازوکار تولید جواب است. سازوکار تولید جواب، برای هر جواب i یک همسایه به وجود می‌آورد که می‌توان از i به آن منتقل شد. الگوریتم‌های تکراری به عنوان جستجوی همسایه یا جستجوی محلی نیز شناخته می‌شوند. الگوریتم بدین صورت بیان می‌شود که از یک نقطه (جواب) شروع می‌شود و در هر تکرار، از نقطه جاری به یک نقطه همسایه جابه‌جایی صورت می‌گیرد. اگر جواب همسایه مقدار کمتری داشته باشد، جایگزین جواب جاری می‌شود (در مسأله حداقل‌سازی) و در غیر این صورت، نقطه همسایه دیگری انتخاب می‌شود. هنگامی که مقدار جواب از جواب تمام نقاط همسایه آن کمتر باشد، الگوریتم پایان می‌یابد.
مفهوم روش جستجوی همسایه از حدود چهل سال پیش مطرح شده است. از جمله اولین موارد آن، کارهای کرز می‌باشد که برای حل مسأله فروشنده دوره‌گرد از مفهوم جستجوی همسایه استفاده کرده است. در کارهای اخیر ریوز نیز جنبه‌هایی از این شیوه یافت می‌شود.
اشکالات الگوریتم فوق بدین شرح است:
ممکن است الگوریتم در یک بهینه محلی متوقف شود، اما مشخص نباشد که آیا جواب به دست آمده یک بهینه محلی است یا یک بهینه سراسری.
بهینه محلی به دست آمده به جواب اولیه وابسته است و در مورد چگونگی انتخاب جواب اولیه هیچ راه حلی در دسترسی نیست.
به طور معمول نمی‌توان یک حد بالا برای زمان اجرا تعیین کرد.
البته الگوریتم‌های مبتنی بر تکرار مزایایی نیز دارند؛ از جمله اینکه یافتن جواب اولیه، تعیین مقدار تابع و سازوکار تولید جواب همسایه به طور معمول ساده است.
با وجود آنکه تعیین حد بالای زمان اجرا امکان‌پذیر نیست، ولی با اطمینان می‌توان گفت که یک تکرار از الگوریتم در زمان مشخص قابل اجراست.
۳-۵-۲- روش‌های فرا ابتکاری ^[۵۵] برگرفته از طبیعت
در سال‌های اخیر یکی از مهمترین و امیدبخش‌ترین تحقیقات، «روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت» بوده است؛ این روش‌ها شباهت‌هایی با سیستم‌های اجتماعی و یا طبیعی دارند. کاربرد ‌آنها برگرفته از روش‌های ابتکاری پیوسته می باشد که در حل مسائل مشکل ترکیبی نتایج بسیار خوبی داشته است.
در ابتدا با تعریفی از طبیعت و طبیعی بودن روش‌ها شروع می‌کنیم؛ روش‌ها برگرفته از فیزیک، زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی هستند و به شکل زیر تشکیل شده‌اند:
استفاده از تعداد مشخصی از سعی‌ها و کوشش‌های تکراری
استفاده از یک یا چند عامل (نرون، خرده‌ریز، کروموزوم، مورچه و غیره)
عملیات (در حالت چند عاملی) با یک سازوکار همکاری ـ رقابت
ایجاد روش‌های خود تغییری و خود تبدیلی
طبیعت دارای دو تدبیر بزرگ می‌باشد:
انتخاب پاداش برای خصوصیات فردی قوی و جزا برای فرد ضعیف‌تر؛
جهش که معرفی اعضای تصادفی و امکان تولد فرد جدید را میسر می‌سازد.
به طور کلی دو وضعیت وجود دارد که در روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت دیده می‌شود، یکی انتخاب و دیگری جهش. انتخاب ایده‌ای مبنا برای بهینه‌سازی و جهش ایده‌ای مبنا برای جستجوی پیوسته می‌باشد.
از خصوصیات روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
پدیده‌ای حقیقی در طبیعت را مدل‌سازی می‌کنند.
بدون قطع می‌باشند.
اغلب بدون شرط ترکیبی همانند (عامل‌های متعدد) را معرفی می‌نمایند.
تطبیق‌پذیر هستند.
خصوصیات بالا باعث رفتاری معقول در جهت تأمین هوشمندی می‌شود. تعریف هوشمندی نیز عبارت است از قدرت حل مسائل مشکل؛ بنابراین هوشمندی به حل مناسب مسائل بهینه‌سازی ترکیبی منجر می‌شود.
۳-۶- جمع بندی
در این فصل به مباحث پیرامون بهینه سازی پرداخته شد. هدف از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسأله است. مسائل مختلف بهینه‌سازی به دو دسته مسائل بهینه‌سازی بی‌محدودیت و مسائل بهینه‌سازی با محدودیت تقسیم می شوند. روش های گوناگونی مانند روش شمارشی، روش محاسباتی، روش ابتکاری و روش فرا ابتکاری برای مسائل بهینه وجود دارد. یکی از مشکل ترین مسائل بهینه سازی، مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی می باشد. مهمترین دلیل دشواری این گونه مسائل زمان بسیار زیاد حل این گونه مسائل به کمک روش های سنتی ریاضی است که عملا این کار را غیر ممکن می کند. بهترین گزینه برای حل اینگونه مسائل روش های ابتکاری و فرا ابتکاری می باشند. تفاوت این دو نوع روش در زمان حل و دقت در جزئیات مسائل می باشد. روش های ابتکاری دارای دقت زیاد تر در جزئیات هستند که طبیعتا زمان حل را نیز افزایش می دهد. روش های فرا ابتکاری نیز دارای مکانیزم حرکت تصادفی هدایت شده می باشند که اغلب آن ها از طبیعت الگو گرفته اند.
فصل چهارم
ارائه الگوریتم جدید پیشنهادی
۴-۱- مقدمه
هدف از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسأله است. از این رو بهینه‌سازی یک فعالیت مهم و تعیین‌کننده است. برای یک مسأله، ممکن است جواب‌های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آن ها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می‌شود. بسیاری از مسائل بهینه‌سازی، پیچیده‌تر و مشکل‌تر از آن هستند که بتوان آن ها را با روش‌های مرسوم بهینه‌سازی نظیر روش برنامه‌ریزی ریاضی و نظایر آن حل کرد. از جمله راه ‌حل‌های موجود در برخورد با این گونه مسائل، استفاده از الگوریتم‌های تکاملی است. این الگوریتم‌ها در زمان بسیار کوتاه تری نسبت روش های ریاضی، جواب مطلوب تری بدست می آورند.
۴-۲- الگوریتم جستجوگر تکاملی (Seeker Evolutionary Algorithm)
الگوریتم جستجوگر تکاملی الگوریتمی مبتنی بر یک منطق ساده جستجو است. فرض کنید تعدادی انسان می خواهند در منطقه ای به دنبال هدف خود بگردند. در واقع فضای جستجوی آن ها همان فضای موجه یک مساله بهینه سازی است. هدف آن ها نیز معادل هدف کمینه سازی یا بیشینه سازی در مسائل بهینه سازی است. بدترین حالت این است که هر یک از اعضای گروه به صورت نامنظم و انفرادی به جستجو به پردازند. نتیجه این نوع جستجو اتلاف زمان و در اکثر مواقع نیافتن حد مطلوبی از هدف خواهد بود. در نتیجه برای یک جستجوی هدفمند این نوع روش مناسب نخواهد بود. برای انجام یک جستجو بهینه و پرهیز از موازی کاری گروه جستجو به چند گروه تقسیم می شوند و ناحیه جستجو را به چند قسمت تقسیم می کنند و هر کدام از گروها به قسمتی می روند و به جستجو می پردازند. اگر به هدف مد نظرشون رسیده باشند عملیات جستجو به اتمام رسیده است در غیر این صورت بعد از جمع آوری و آنالیز اطلاعات بدست آمده، بهترین ناحیه شناسایی می شود. مسلما این ناحیه در مرحله قبل جستجو بهترین برازندگی را داشته است. در مرحله بعد تیم جستجو ناحیه برگزیده را به چند قسمت کوچکتر تقسیم می کند و هر گروه به قسمتی می رود و در آن جا به جستجو می پردازد. دوباره اگر تیم جستجو به هدف مد نظر خود رسیده باشد عملیات جستجو متوقف خواهد شد در غیر این صورت این روند تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا می کند.
شرط توقف می تواند تحقق یک حدی از هدف یا زمان و یا نداشتن بهبود تکاملی قابل توجه در روند جستجو باشد. در واقع بعد از سپری شدن مدتی از زمان یا بدست آمدن مقدار مطلوب مورد نظر یا نداشتن بهبود هدف بدست آمده در چند مرحله پیاپی عملیات متوقف می شود.
می توان گفت که در تمام الگوریتم های فرا ابتکاری پیوسته نیز روند حرکت به همین شکل است. جواب ها به سمت منطقه ای که تا به حال برازندگی مطلوبی داشته اند حرکت می کنند. اما با این تفاوت که انجام حرکت به طور نامنظم و مبتنی بر یک پدیده در طبیعت و غیره انجام می گیرد.
روند الگوریتم تکاملی جستجوگر مبتنی بر همین شیوه جستجو منظم و هدفمند است. در این الگوریتم هر جواب یک عضو از گروه جستجو است. در هر مرحله هر جواب در قسمتی از فضای جستجو که برایش تعیین می شود به جستجو می پردازد. بعد از آنالیز اطلاعات بدست آمده از همه اعضای گروه جستجو، بهترین قسمت های ناحیه جستجو برای مرحله بعد تعیین می شود. در مرحله بعد قسمت های برگزیده به قسمت های کوچکتر تقسیم می شوند و گروه جستجو به جستجو در آن ها می پردازد. همین روند تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت برقراری شرایط شروع مجدد الگوریتم به مرحله اول باز می گردد و در واقع عملیات جستجو دوباره از نو انجام می شود. این شرایط می تواند مشاهده نشدن بهبود قابل انتظار و یا رسیدن به تعداد خاصی از تکرار ها باشد. به طور مثال هر ۲۰ تکرار عملیات جستجو از دوباره انجام شود یا در صورتی که بهبود کمتر از ۰٫۰۰۰۱ بود این کار انجام شود. البته بهترین حالت برای شرط شروع مجدد می تواند نداشتن بهبود در نظر گرفته شده در مضرب های تعداد تکرار در نظر گرفته شده باشد.
در ادامه فلوچارت الگوریتم جستجوگر تکاملی آورده شده است.
ناحیه برگزیده : فضای جواب

مضافاً مواد قانون ثبت در بخش اسناد نیز همراه با ماده۲۲ بوده و در مواد۷۰ به بعد سند رسمی را همزمان تصویب کرده و تمام مفاد سند رسمی را رسمی دانسته پس هر مالکیت حاصل از تنظیم سند رسمی، رسمی محسوب می شود و اطلاق مالک رسمی به چنین خریداری؛ به معنای سندی آن، و ناشی از آثار ثبتی سند مستند مالکیت ایشان صحیح بوده و استعمال آن بجا و درست است.
۸-۴- «ارثاً به او رسیده باشد»
توجه داشته باشیم که در وقت تصویب قانون ثبت، صدور حصر وراثت از دادگاهها، یا هنوز، مستند قانونی نداشته، یا پیش بینی نشده؛ و اثبات فوت واحراز وراثت و توافق در سهم الارث تا چه حد مشکل بوده است. امروزه گواهی فوت ثبت احوال و دادنامه حصر وراثت و مدارک سجل هویت به سادگی ارائه می شود و سهل است، در زمان تصویب قانون(سال ۱۳۱۰) شاید هیچ یک از این سه مدرک وجود نداشته و احراز و اثبات هر یک دشواریهای خاص خود را داشته است.
انتقال به وارث قهری است و ارث از اسباب تملک است قانون ثبت این شیوه را پذیرفته و ترتیب اثر داده و الزام نمیکند که حتماً و بدواً ملک به نام مورث ثبت گردد و بعداً وراث اثبات وراثت کنند وسند مورث را ابطال و سند سهم الارثی به نام خود بگیرند، بلکه تمامی این دوباره کاریِ زائد، حذف، و مستقیماً ملک به نام وارث ثبت دفتر املاک خواهد شد.
در مواد دیگر قانون ثبت تکلیف دیگری برای وارث وضع نموده و نحوه عمل آنها و نحوه اقدام اداره ثبت را مشخص کرده و خصوصاً احکام کیفری خاص برای وراثی که بدانند مورث آنان مالک نبوده و مع ذلک تقاضای ثبت به نام خود کنند وضع کرده و مضافاً تقریباً تکالیف مشابهی در وصیت و ثبت ملک به نام موصیله و همین گونه، ثبت ملک به نام موقوفه و یا موقوف علیه وضع نموده و با مراجعه به مواد دیگر قانون ثبت و آییننامه آن، هیچ تردیدی در درستی برداشت ما از ماده۲۲ در این بخش باقی نمیگذارد لیکن رجوع به مواد و تفسیر آن موجب تطویل است و رجوع به آن سهل است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۹-۴- «این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد»
این بخش از ماده۲۲ نیز سبب برداشتهای متفاوت و شبهات عدیده شده است بانضمام «منتقل گردیده» (بند۶) ظاهراً و بنا به سیاق ماده چنین برداشتهایی صحیح است و اگرکسی مجموعه ماده ومجموعه قبل وبعد ماده۲۲را نخواند یا نداند یا محل توجه ودقت قرارندهد شاید استنباط اوصحیح وقطعی هم درنظرش آید.
قبلاً مطالب لازم آمده است. در این بندکافی است دقت شودکه؛ انتقال در «دفتر املاک» به ثبت رسیده باشد. همین عبارت رد شبهه را در خود دارد. سند انتقال در دفتر اسناد به ثبت می رسد نه در دفتر املاک.
از این عبارت نیز در ثبوت و اثبات و سند عادی و رسمی و مبانی اجبار استفاده شده که در فصل مربوطه خواهد آمد.
۱۰-۴- «مالک خواهد شناخت»
نتیجه «انتقال» و«ارث» سر انجام شناخت آتی مالک یعنی منتقل الیه و وارث است. به زمان افعال بکار رفته در ماده مرقوم دقت فرمایید، تاکنون همه، گذشته، ولی اینجا، مستقبل و آینده است اگر نقل و انتقال بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک مراد است؛ شناخت آتی «مالکیت» منتقل الیه یا وارث، چگونه شناختی و چگونه مالکیتی است؟ نقل در گذشته واقع شده و، ارث نیز در گذشته روی داده چرا در آینده مالک خواهد شناخت؟
این تعابیر کاملاً برداشت مارا تایید می کند خصوصاً تفسیراز«مالک رسمی» را، و نشان می دهد که «انتقال» و «ارث» قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مراد است، و بعد از ثبت ملک، در دفتر املاک، به نام منتقلالیه و وارث «دولت فقط او را مالک میشناسد» دقیقاً همان صدر ماده است و مالکیت آتی مالکیت ثبتی و رسمی که پس از ثبت ملک در دفتر املاک حاصل می شود خواهد بود.
بنابراین عبارت انتقال و منتقل گردد و مالک رسمی دلالتی بر مالکیت عادی و رسمی بعد از ثبت ملک نمیکند و دلالتی بر وقوع عقد درخارج از دفترخانه باستناد این عبارت نمیکند. لذا ماده۲۲ مبنای اثبات نظریه اثباتی نمیتواند باشد به عبارت دیگر چنین برداشتی از ماده۲۲ با حقیقت ماده۲۲ انطباق ندارد و انتساب این برداشت به ماده۲۲ مستلزم قطع ماده۲۲ از قبل و بعد آن و تقطیع مفاد آن و اکتفاء به ظاهر و اقتصار بر آن است.
۱۱-۴- «در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که…»
اگر هیچ یک از برداشتهای حقیر صحیح نباشد، آیا این صراحت «ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک» را نیز میتوان نپذیرفت و رد کرد؟ آیا اینجا اجتهاد مقابل نص نخواهد بود؟ نص صریح و بدون هیچ گونه شبهه، در مورد ارث و ثبت ملک بنام وارث است. این بخش قطعی و یقینی است و هرگونه تفسیر و تعبیر غیر از این، ندیدن خورشید است. ملک چگونه به نام وارث ثبت دفتر املاک میشود نه اینکه ملک ثبت شده چگونه به نام وارث میشود. ملک چگونه به نام منتقل الیه ثبت دفتر املاک میشود نه آنکه ملک ثبت شده چگونه به نام منتقل الیه تغییر نام میدهد.
حال وقتی این چنین است آیا معقول و منطقی است که صدر ماده؛ در بیان آثار ثبت ملک باشد و پایان ماده هم مربوط به چگونگی ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک باشد؛ ولی، مفاد ما بین ایندو، برای امری خارج از این دو و خارج از دفتر املاک باشد؟ و آیا از دقت در سیاق عبارت این قطع حاصل نمیشود که همچنان که وضع تکلیف و بیان امکان ترتیب اثر بر ارث، به منظور ثبت ملک به نام وارث، و همینگونه و بر همین سیاق و حکم است؛ نقل و لزوم ثبت ملک به نام منتقل الیه. آیا این برداشت سبب هماهنگی و یکدستی صدر و ذیل و وسطای ماده نیست؟ و آیا تعابیر دیگر موجب اعوجاج ماده و سردرگمی نیست؟ آیا تعبیری غیر از این سبب روا بودن اتهام به مقنن نخواهد بود که چرا در مادهای چنین، احکام نا مناسب و بی ربطی آورده و خصوصاً در جایی و در ضمن مادهای که هیچ ربطی به نقل و انتقال و هیچ ربطی و نظری به سند نقل و انتقال ندارد چنین حکمی آورده است!! مسلماً اگر چنین باشد مقنن قابل سرزنش و شماتت است در بخش ثبت ملک چرا احکام نقل و انتقال را آورده و چرا تکالیفی برثبت اسناد نقل مقرر کرده، اقدامی نامناسب و احکام ناموزون و در جایی و ضمن ماده ای سخت بیربط؟؟!!
آیا واقعاً مقنن چنین کرده است؟ حاشا و کلا، معلوم است در برداشت شما ایرادی وجود دارد. ساحت مقنن مبرای از چنین اسائه ادبی است و او واضع عاقل وآگاه بر وضع است و واضع نظم، خود نظام مند است و در همین مجموعه نیز کاملا منظم عمل کرده و احکام مربوط به اسناد را در باب سوم به بعد آورده و احکام باب دوم که ماده۲۲ نیز جزء آن است در مقررات ثبت ملک و آثار آن است نه لزوم و اجبار به ثبت اسناد، و ارزش آن و کیفیت نقل، به لحاظ ماهوی و ظرف اثبات آن.
جالب این خواهد بود که اگر چنین احکامی (ادعای لزوم و اجبار به سند وماهیت وصورت سند نقل) منتسب به ماده۲۲ شود؛ عمل مقنن نه تنها قابل شماتت نخواهد بود که به معجزه شبیه خواهد بود چراکه تمامی ثبت ملک و ثبت اسناد را و چگونگی ماهوی و شکلی هر دو و آثار و نتایج هر دو را ضمن یک ماده و با عبارتی بسیار موجز بیان داشته است و در این صورت ماده۲۲ مختصر و موجز کل ثبت (اسناد و املاک) خواهد بود.
اعجاز از این بالاتر که لزوم و اجبار به ثبت ملک و لزوم و اجبار به ثبت سند و آثار ثبت ملک و ثبت سند و نحوه ثبت ملک (ثبوت و اثبات ملک) ونحوه و چگونگی ثبت سند (ثبوت و اثبات) همه را در یک ماده خلاصه کرده است؟!
البته ما معتقدیم که چنین نیست و ماده۲۲ فقط مختص ثبت ملک است و احکام فوق در بخش ملک قبول و صحیح است ولی در بخش اسناد. بهیچ وجه از ماده۲۲ برنمیآید و از نظر فن قانوننویسی نیز چنین اقدامی نه اعجاز نیست و نه قابل تقدیر نیست که عین شبههافکنی و سردرگمی و گیجکردن مردم و اهل فن است. و البته ما مقنن را از چنین امری مبری میدانیم و۲۲ را مختص به ملک و آثار آن میدانیم و ثبت سند و آثار و احکام آنرا در باب سوم وفصل مربوطه خود میجوییم و بیان خواهیم کرد.
۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث
آنچه تاکنون گفتیم منطوق ماده۲۲ بود و اینک مفاهیمی که از ماده۲۲ قابل استنباط است.
۱-۵- منع از نقیض؛ مسلماً هر اقدام و عملی که مخالف اعتبار مطلق ثبت ملک و آثار آن و اعتبار سند مالکیت صادره و مالک شناختن مالک مندرج باشد مردود و غیرمسموع و باطل است. لذا دعوی بطلان ثبت و سند مالکیت صادره پس از ثبت ملک غیرمسموع است.
مالک نشناختن مالک مندرج در دفتر املاک امری استثنائی وخلاف قائده ومنوط به نصّ قانون است. لازمه این حکم، استثنایی بودن وحصری بودن طرق نقل است بنابراین اگر شکی در مجازبودن و نبودن طریقی حاصل شود، اصل بر عدم جواز است.
از آنجا که مقنن در مواد۴۶و۴۷و۴۸ تنها طریق مجازو الزامی واجباری نقل ملک ثبت شده را به سند رسمی و برابر ماده۱۸ قانون دفاتر تنها مرجع تنظیم سند رسمی را دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند وقوانین اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی و بعض قوانین مصوب طرق انتقال اجرایی و ثبتی و قانونی را نیز مقرر کرده لذا در موارد استثنایی و به شرط حصول شرایط ایجادی و ایجابی آن اسناد صورت جلسات نقل و انتقالات کاملاً استثنایی رسمی نیز قابل قبول است، البته تمامی این اسناد نیز ازطریق دفترخانه اسناد رسمی است ودرستی نقل وانتقال اجرایی وقضایی و قانونی مجوز نقلوانتقال ازمسیری غیراز دفتراسناد رسمی نمیباشد بلکه اتخاذ تصمیم و اقدام به نقل بجای مالک رسمی توسط این مراجع مجازاست نه آنکه آنها رأساً مجاز به تنظیم سند نقل نزد خود باشند.)
بنابراین مرجع تنظیم اسناد رسمی نقل وانتقال بطور حصری دفاتر اسناد رسمی است و هیچ استثنایی ندارد و دخالت هر شخص و هر مرجعی به جز دفاتر اسناد رسمی غیر قانونی و غیرمجاز است.
۲-۵- دخالت دیگر مراجع در ثبت ملک و ثبت ملک در دفاتری غیر از دفاتر املاک ممنوع است و این حکم واضح است و تفسیر و توجیه نیاز ندارد.
۳-۵- مفهوم مخالف تطابق ثبت ملک با قانون؛ آیا میتوان مفهوم مخالف عبارت «لزوم تطابق ثبت ملک با قانون» را مفهوم معتبری تلقی کرد؟ پاسخ منفی است چراکه با ثبت ملک در دفتر املاک؛ مطابقت ثبت با قانون نیز حاصل ومشمول فرض قانون است. وبعد از آن، ادعای خلاف، نه قابل استماع و نه قابل اثبات است بنابراین شرط «لزوم تطابق ثبت ملک با قوانین» در مرحله بعد از ثبت ملک در دفتر املاک قید بیانی و اضافی است و «شرط» قابل جزاء محسوب نمیشود فلذا نتیجه این چنین است؛ (همچنان که مواد دیگرق.ث صراحت دارد) لزوم مطابقت؛ قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باید حاصل و احراز گردد و مواعد اعتراض منقضی و اعتراضی واصل نشده و یا اگر واصل شده به موجب حکم قطعی و نهایی حل یا مردود شده باشد. و نمیتواند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک این شرط مورد نظارت و کنترل و احیاناً تغییر و اصلاح و ابطال باشد. قبل از نگارش دفتر املاک باید شرط حاصل باشد.
بنابراین حتی ذکر لزوم تطابق ثبت با قانون در ماده۲۲ برای بعد از ثبت ملک و برای قوانین ماهوی و شکلی ثبت نیز قابل کاربرد و کارائی نیست تا چه رسد که این ادعای قاصر از مدعای خود قادر برلزوم و اثبات حکم برای سند نقل وانتقال بعدی باشد!!
به عبارت دیگر این قید«شرط» محسوب نمیشود و مفهوم معتبر ندارد و در این صورت حجیتی برای وجه مخالفش (عدم ثبت ملک وعدم آثار در صورت عدم تطابق ثبت ملک با قوانین) متصور نیست. وآنچه از اثبات خود ناتوان است چگونه در بحث سند نقل (ثبوتاً یا اثباتاً)کارساز است؟ حتی اگر درتطابق ثبت ملک معتبر باشد، این حکم مختص ثبت ملک است و حکم ماده و مفهوم مرقوم تسری به ثبت سند نقل ندارد و مستند لزوم تطابق در سند، ماده دیگر است که درجای خود اشاره می شود.
۴-۵- دولت وحاکمیت تحت هیچ شرایطی، هیچ امری، مخالف ثبت ملک ومالکیت مالک را به رسمیت نخواهد شناخت و نخواهد پذیرفت و ترتیب اثر نخواهد داد مگر به طرق استثنائی منصوص قانونی فلذا حتی اگر ماده۴۸ ق.ث نبود؛ ماده۲۲ کفایت می کرد وحکم ماده۴۸ ق.ث تکرار مفهوم مخالف ماده۲۲ است. واز این عدم پذیرش مندرج در ماده ۲۲، عدم پذیرش عام مستفاد است واختصاصی به «دلیل خاص» ندارد. بنابراین هرچند به اقتضای خاص«مبحث اسناد» در باب سوم قانون ثبت واینکه اسناد یا عادی یا رسمی است وقانون ثبت هم قصد ورود به « ادله اثبات حق یا دعوا » را نداشته ودر ماده۴۸ به سایر ادله اشارهای نکرده؛ ولی در ماده۲۲ اکتفاء واختصار به سند عادی نکرده وهیچ «دلیل اثباتی» را مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک نمیپذیرد، مگر «ادله مخصوص» را که قریباً خواهیم گفت؛ منحصر به سند رسمی است، چرا که هیچ استثنای دیگری جعل ووضع نشده است و در استثنأ و خلاف قاعده باید به اقل متیقن و منصوص بسنده کنیم واین متیقن منصوص فقط سند رسمی است و البته نه در اثبات خلاف به عنوان تعارض، بلکه به عنوان نقل وانتقال. چرا که اثبات تعارض با ماده ۲۲ تنها به سند رسمی نقل منحصر نیست بلکه «ارث» نیز طریق منصوص است و سند رسمی یکی از مصادیق معارض ماده ۲۲ و معارضه مقبول و منصوص قانونی است.
۵-۵- احکام حاصله تا این شماره مختص املاک ثبت شده در دفتر املاک است و حتی شامل املاک در جریان ثبت نمیشود و به طریق اولی شامل املاک ثبت نشده نمیباشد بنابراین صرف پلاک ثبتی داشتن و صرف سابقه ثبتی داشتن و صرف تنظیم سند رسمی نقل و انتقال موجب احکام وآثار فوق نخواهد بود و ملاک و مناط جرای آثار و احکام فوق «خاتمه عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک» است البته گفته شده است؛ صرف خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض یا در صورت وصول اعتراض صدور حکم قطعی و نهایی بر رد آن کافی و به مثابه ثبت دفتر املاک است و ورود و درج ونگارش عملی دفتر املاک ملاک و مناط نیست (ماده ۲۱ق.ث) لذا در املاک ثبت نشده و در جریان ثبت احکام فوق جاری نخواهد بود و به صراحت قوانین در آنها خلاف احکام فوق ممکن و محتمل است.
۶-۵- ثبت ملک در دفتر املاک و طی تشریفات عملیات ثبتی برای یکبار ممکن است و بههیچوجه قابل تکرار نیست و تکرارهای منصوص (خصوصاً وشاید اختصاصاً ^[۸]) در تشریفات تا قبل از خاتمه عملیات مقدماتی ، تکرار به معنای واقعی نیست بلکه اصلاح است و ادامه عملیات ثبتی است و تکرار ثبت ملک در دفتر املاک بهیچ وجه مقدور نیست.
۷-۵- هرچند ظاهر ماده۲۲ دلالت و تصریح دارد که «دولت» آثار ثبت را به رسمیت خواهد شناخت و«دولت» مالک مندرج را مالک خواهد شناخت، لیکن این امر به معنای این نیست که ملت یا غیر دولت چنین رسمیت و اعتباری قائل نخواهد شد یا حق دارد قائل نشود.
معنای شناسایی و اعتبار ملک و مالکیت توسط دولت، بیان جعل حمایت حاکمیت است یا به تعبیر دیگر منظور از دولت،در پناه حمایت حاکمیت قرار دادن چنین اثری و چنین مالکیتی است و هر حقی، «حقوقی» و وارد دنیای حقوق است و هرحقی که وارد دنیای حقوق و مورد حمایت قانون و دولت است؛ رعایت و حمایت مثبت و منفی آن برهمه اتباع آن دولت و آن قانون واجب و لازم است و کسی را حقی در عدم آن نیست.
شاید با تفسیر وسیع و استفاده نامحدود(همان تفسیر موسع در حقوق مدنی) بتوان استفاده کرد که هرحقی که درپناه حمایت حاکمیت و قانون نباشد، ضمانت اجرائی ندارد و کسی را ملزم و مکلف نمیکند و چنین حقی اساساً«حق» نیست و وارد دنیای حقوق نشده وحقی اخلاقی و طبیعی است.
(و با این تفسیر معنای «عدم پذیرش» ماده۴۸ نیز روشن می شود و در آنجا نیز دقیقاً این چنین است)
۸-۵- حجیّت مطلق ثبت ملک و مالکیت آنچنان شدید و تخلفناپذیر است که مقنن حتی شامل مطالبه قیمت ملک هم دانسته وآن را منع کرده (ماده ۲۴ ق.ث) درحالی که منطقاً مطالبه قیمت ملک اصولاً نمی تواند لطمهای به ثبت ملک وارد نماید و آن را از اعتبار ساقط کند یا سبب تغییر گردد اما این عمل (منع مطالبه قیمت) کاملاً منطقی و معقول است چرا که درفرض عدم امکان تأدیه قیمت؛ تعهد اصلی (مطالبه عین) جایگزین خواهد شد و در اینصورت مستلزم ابطال ثبت یا مالک نشناختن مالک یا مالک شناختن غیر(محکوم له مطالبه قیمت که تبدیل به مطالبه عین شده) خواهد بود.
بنابراین حجیّت مطلق بعد از ثبت ملک، شامل قبل از ثبت نیز خواهد شد وعلیه هر فرد حتی خریدارعادی قبل از ثبت(که اینک مدعی است) خواهد شد.ازطرف دیگر حجیّت مطلق اقتضاء دارد که دعوای ابطال سند نقل (دردفاتراسناد رسمی) وبه تبع آن ابطال سند مالکیت صادره به استناد سند نقل تنظیمی اولاً، تا مالک مندرج در دفتر املاک قابل قهقراء است و مالک مندرج در ثبت دفتراملاک را شامل نمیشود و ثانیاً؛ ابطال سند مالکیت صادره درحدّ مالکیت مالک مندرج درسند مالکیت، که به استناد سند نقل، مالک شده است، محدود است و شامل سایر مشخصات و مختصات و مندرجات که منطبق بر دفتر املاک است، نمیشود. لذا در واقع دعوای ابطال سند نقل است که به تبع آن مالکیتِ مالکِ اخبار گشتهِ در سند مالکیت نیز؛ منتفی و باطل است و این ابطال هیچ تاثیری در ثبت دفتر املاک و مندرجات سند مالکیت که مطابق دفتر املاک است، ندارد.
از طرف دیگر این شدّت و اطلاق تخلفناپذیری ماده۲۲ نسبت به همه ازجمله دولت وملت – افراد و اشخاص اعم از ثالث و حتی خود مالک نیز تسری دارد لذا حتی ادعای مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک از خود مالک هم مسموع نیست حتی مالک هم نمیتواند فیالمثل بگوید، اشتباه کردهام برای فرزندم هست برای همسرم هست. یا اعراض کردهام یا از مالکیت خود اخراج و عدول و صرف نظر کردهام یعنی منع مطلق، از جهت؛ افرادی که ممکن است ادعای مخالف کنند، شامل همه حتی مالک است از جهت علت ومبنای اعتراض است؛ که ممکن است به هر علتی یا اسبابی مستند کنند و از جهت ادله استنادی نیز اطلاق دارد که با هر دلیل ممنوع است و در دو مورد اخیر استثناء مجاز؛ مربوط به طرق منصوص است؛ که شامل اسباب نقل و عوامل تغییر است و در عوامل تغییر نیز علل منصوص مجاز است مثل اصلاحات ناشی از اشتباهات ثبتی یا ابطال مستند به قوانین. و عوامل غیر مجاز نظیر اعراض و اخراج است و هر آنچه پیشبینی نشده ممنوع است. و اطلاق شامل عین و منفعت نیز میباشد و منشاء ادعا از حیث قبل از ثبت و بعد از ثبت نیز اطلاق دارد، یعنی بعد از ثبت ملک تفاوتی نمیکند که منشأ اعتراض یا ادعا به اموری قبل از تاریخ ثبت ملک برگردد یا اموری بعد از تاریخ ورود و ثبت ملک در دفتر املاک مربوط گردد.
فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی
در اینجا قصد نداریم بحث ادله اثبات قانون مدنی (ماهوی) و شرایط ابراز و ارائه آنها در قانون آئین دادرسی مدنی (شکلی) را به تفضیل بیان کنیم، بلکه در صدد آنیم که از این دو مقوله، آنچه که به بحث این پایان نامه مربوط است و در این مقال و مجال لازم است بیان کنیم.
۱- سه شرط اصلی سند رسمی
اول: لزوم تطابق مفاد و محتوا و شکل رسمی با قوانین و مقررات
همچنان که در شرح ماده۲۲ ق.ث گفتیم، اصلِ مبنای قانونی این الزام، ماده ۲۲ ق.ث نبود و استفاده از ماده۲۲ مرقوم در این زمینه مبتنی برمفهوم سلبی ماده۲۲ق.ث بود که پیشتر بیان کردیم بنابراین اصل الزام مبتنی بر قوانین و مقررات دیگری است از جمله؛ مواد قانون مدنی خصوصاً مواد۱۲۸۷و۱۲۸۸ و سایر مواد مندرج در« کتاب دوم- در اسناد» جلد سوم قانون مدنی که مصوب سال ۱۳۱۴ شمسی است و مواد قانون آئین دادرسی مدنی خصوصاً مواد۱۹۵و۱۹۶ قانون مرقوم که مصوب سال ۱۳۷۹ است. وبطور اخص و بنیادی درخصوص سند رسمی نقل وانتقال املاک ثبت شده یا درجریان ثبت و ثبت نشده مواد ۴۶ تا۱۱۷ قانون ثبت است که قانون خاص ومقدم بر دیگر قوانین است چرا که مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی است والبته تطابق اسناد تنظیمی با کل قوانین ماهوی و شکلی مصوب، مراد است. وتحت هیچ شرایطی نمیتواند اسناد خلاف قوانین موجد حق و خلاف قوانین آمره و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.
در بعد شکلی؛ سند رسمی نقل ملک ثبت شده نوشتهای دارای شکل و فرم خاص است در اوراق مخصوص و در دفاتر مخصوص و نزد مقام مخصوص باید تنظیم گردد. ماده۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی: «کلیه اسناد در دفترخانههای اسنادرسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اختیار دفترخانه قرار داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سر دفتر نامیده می شود، ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگرآنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.» ماده۱ قانون دفاتر اسناد رسمی «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود…» ماده۷۱ قانون مرقوم«…درصورتیکه بیاعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد …» و قوانین متعدد و پراکنده دیگر تکلیف لزوم مطابقت سند تنظیمی با قوانین ومقررات را برای سردفتر مقرر داشته است و این تکلیف هم در ماهیت و مفاد و محتوا است و هم شامل شکل و صورت و ظاهر اسناد است(ماده۴۹ و ماده۱۰۰ ق.ث نیز قابل توجه است)