روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 8962
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۳.۵

۳۲۶

مرد

هنجار تنظیم‌کننده کاربری پول

۲.۰

۱۳.۵

۲۷۴

زن

.۰۰۲

-۳.۰۸۷

۱۲.۰

۱.۴۰

۳۲۶

مرد

هنجار اجتماعی کل

۱۰.۵

۱.۴۳

۲۷۴

زن

خروجی آزمون دو گروه مستقل جهت مقایسه میانگینهای انواع هنجارهای اجتماعی مردان و زنان در جدول شماره ۵ -۲۴ آمده است. بررسی میانگین نمرات کسب‌شده زنان و مردان نشان میدهد که بین انواع هنجارهای اجتماعی (هنجار عمل متقابل، هنجار شغلی، هنجار یاری، هنجار توزیعی، هنجار کیفری، هنجار ضد رفتار، هنجار تنظیم‌کننده کاربری پول) تفاوت میانگین نمرات کسب‌شده زنان و مردان در پایبندی به هنجارهای اجتماعی معنادار نمیباشد؛ اما در بعد هنجارهای مصرفی، در این نوع هنجار، میانگین نمره کسب‌شده زنان (۲۳.۹) بیشتر از نمره کسب‌شده مردان (۲۱.۵) هست؛ بنابراین میتوان گفت که میانگین هنجار مصرفی زنان و مردان تفاوت معناداری دارد. لذا این فرضیه که بین زنان و مردان ازنظر انواع هنجار اجتماعی تفاوت وجود دارد، باید گفت که تنها در بعد هنجارهای مصرفی تفاوت معناداری وجود دارد یعنی فرضیه پژوهش تائید میشود و در مابقی ابعاد هنجار اجتماعی، تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی فرضیه تحقیق رد میشود. همچنین با توجه به مقدار سطح معناداری ۰۰۲. به‌دست‌آمده جنسیت و هنجار اجتماعی کل، فرضیه زنان بیش از مردان به هنجارها پایبند هستند، تائید میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲-۱-۱-۲-سنجش تفاوت میانگین میزان پایبندی به هنجار اجتماعی و ابعاد آن برحسب وضعیت تأهل
با توجه به این‌که در پژوهش حاضر وضعیت تأهل در بیش از دو گروه سنجیده شده[۸۳]، به‌منظور مقایسه میانگین هنجار اجتماعی و ابعاد آن در بین این گروه‌ها، از آزمون دو گروه مستقل استفاده‌شده است که نتایج آن در جداول زیر گزارش‌شده است:
جدول ۵- ۲۵: آزمون تفاوت میانگین متغیر وابسته و ابعاد آن برحسب وضعیت تأهل

سطح معناداری

T مقدار

انحراف معیار

میانگین

فراوانی

وضعیت تأهل

متغیر

.۷۶۵

.۳۰۰

۱.۸

۱۵.۲

۲۶۶

مجرد

هنجار عمل متقابل

۱.۷

۱۵.۲

۳۲۳

نظر دهید »
فایل شماره 8961
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با وجود روابط متقابل بین موارد فوق، در اکثر مطالعات این موارد به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته­اند. مقاله (وو و سایرین ]۸۷[) به بررسی روابط بین موارد بالا پرداخته­اند.
از میان این موارد، چیدمان گروهی جریان­های مختلف قطعات و هزینه­ های جابجایی قطعات را نتیجه می­دهد. در مقایسه با پیکربندی سلولی، مساله چیدمان در سیستم­­های تولید سلولی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به سبب کمبود سوابق در بحث­های چیدمان، مزیت­هایش در سیستم­های تولید سلولی کمتر تحقق یافته است ]۷۱[.
یک موضوع قابل توجه در تولید سلولی کوتاه کردن چرخه حیات تولید می­باشد. نادیده گرفتن محصولات جدیدی که به وجود می­آیند می ­تواند در آینده تغییرات پیش ­بینی نشده­ای را به سیستم­های تولید سلولی تحمیل کند و باعث قطع تولید و هزینه­ های غیرمنتظره می­ شود. از این رو تغییرات چرخه تولید باید در طراحی سلول­ها در نظر گرفته شود. این­گونه مدل­ها سیستم­های تولید سلولی پویا (DCMS) نامیده می­شوند]۶۳[.
ترکیب محصول به یک مجموعه از انواع قطعاتی که باید در یک دوره برنامه­ ریزی تولید شود اشاره دارد. یک مثال از مساله تولید سلولی پویا در طی چهار دوره در شکل ۳-۳ نشان داده شده است که مبتنی بر مدل پویای چیدمان ماشین­آلات می­باشد. ]۶۴[

شکل ۴-۳: سیستم تولید سلولی پویا
در نظر بگیرید X پیکربندی سلولی بهینه در دوره اول با توجه به هزینه جابجایی قطعات است. در دوره ۲ تغییر تقاضای قطعات باعث می­ شود پیکربندی سلولی بهینه تغییر کند و منتج به پیکربندی Y در دوره ۲ می­ شود. به طور مشابه به علت تغییر تقاضای پیش رو در دوره ۳ و ۴، پیکربندی سلولی بهینه به ترتیب به Z و Y تغییر می­یابد. اگر هیچ هزینه­ای برای تغییر از یک پیکربندی بهینه به پیکربندی بهینه­ دیگر در نظر گرفته نشود، بهترین استراتژی بکاربردن پیکربندی بهینه برای هر دوره می­باشد. اما پیکربندی دوباره سلول­ها هزینه­هایی نظیر: جابجایی ماشین آلات، نصب و برداشتن ماشین­ها، زمان تولید از دست رفته و راه ­اندازی دوباره را تحمیل می­ کند. به دلیل هزینه­ های پیکربندی مجدد، ممکن است یک پیکربندی زیر بهینه در یک دوره بهترین باشد زیرا بکار بستن این پیکربندی زیر بهینه ممکن است باعث کاهش هزینه­ های پیکربندی مجدد و هزینه­ های کلی گردد. ]۹[ از این­رو هنگام ایجاد سلول­های تولیدی در نظر گرفتن هزینه­ های پیکربندی مجدد سلول­ها امری مهم می­باشد. همان­طور که در بالا ذکر شد، پیکربندی مجدد سلول­ها به سبب نوسانات در میزان تقاضای تولید می­باشد. در این مورد یک تصمیم مناسب از میان استراتژی­ های موجود از قبیل خریداری ماشین­آلات جدید، جابجایی ماشین­ها بین جایگاه­های تخصیص یافته جاری، طراحی مجدد تولید قطعات و غیره، جهت کاهش هزینه­ های خرید و سرمایه ­گذاری ماشین­ها، و هزینه پیکربندی مجدد و هزینه جابجایی درون سلولی و برون سلولی قطعات گرفته می­ شود.

۱-۲-۳ : انواع رویکردهای تولیدی

رویکردهای تولیدی را براساس چیدمان ماشین آلات در آنها می­توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
عملکردی[۹۸]
خطی[۹۹]
سلولی[۱۰۰]

۱-۱-۲-۳ : چیدمان عملکردی

چیدمان عملکردی، چیدمانی است که ترتیب قرار گرفتن ماشین­ها در درون بخش­ها براساس عملکرد آن­ها می­باشد. به عبارت دیگر ماشین­های مشابه که دارای عملکرد یکسان هستند به یک بخش منتقل می­شوند. بدین ترتیب که در کارگاه بخش­هایی از قبیل دریل، تراش و … خواهیم داشت. این نوع چیدمان­ها قادر به پردازش طیف وسیعی از قطعات می­باشند. بنابراین تنوع تولید در این سیستم­ها بسیار بالاست سیستم­های تولید کارگاهی جزء این دسته از سیستم­ها هستند]۵۲[ .(شکل (۵-۳) را ملاحظه کنید).
شکل۵-۳: چیدمان عملکردی]۵۲[

۲-۱-۲-۳ : چیدمان خطی

چیدمان خطی، چیدمانی است که در آن ترتیب قرار گرفتن ماشین­آلات براساس فرایند تولید قطعه می­باشد. در این چیدمان ماشین­ها به ترتیبی که مورد استفاده قرار می­گیرند یکی بعد از دیگری چیده می­شوند. در شکل (۵-۳) یک نوع چیدمان خطی نشان داده شده است. چیدمان خطی بیشتر در صنایعی مورد استفاده قرار می­گیرد که در آنها حجم تولید بالا و تنوع آن پایین باشد این نوع چیدمان­ها به علت وجود رقابت شدید در بازارهای جهانی و تغییرات روز افزون نیازهای مشتری کارایی کمی دارند]۵۲[.
شکل۶-۳: چیدمان خطی]۵۲[

۳-۱-۲-۳ : چیدمان سلولی

چیدمان سلولی ترکیبی از دو چیدمان عملکردی و خطی می­باشد. این نوع چیدمان نتیجه مستقیم تکنولوژی گروهی است هر سلول شامل چندین ماشین متفاوت می­باشد که دارای عملکردهای متفاوت هستند. در شکل (۶-۳) می­توانید یک نوع چیدمان سلولی را ملاحظه فرمایید.
تفکیک سلول­ها براساس خانواده­های قطعات است. در حقیقت قطعات براساس نوع فرآیندشان در درون خانواده­ها گروه­بندی شده و در نهایت سلول­ها براساس خانواده قطعات تشکیل می­گردند]۵۲[.
شکل۷-۳: چیدمان سلولی ]۵۲[

۲-۲-۳ : انواع سلول­ها و تعریف سلول­های تولید انعطاف­پذیر

به طور کلی، سلول­های تولیدی می­توانند به چهار طبقه عمده تقسیم شوند:
سلول­های سنتی[۱۰۱]
سلول­های تک ماشینه NC
سلول­های چند ماشینه یکپارچه[۱۰۲]
سلول­های تولید انعطاف­پذیر

۱-۲-۲-۳ : سلول­های سنتی

سلول­های سنتی، عمدتاً محدود به یک ماشین NC می­باشند در حقیقت خود ماشین به نوعی یک سلول محسوب می­ شود از خصوصیات بارز این نوع سلول­ها می­توان به انبار محدود، تغییر دهنده ابزار اتوماتیک و کنترل هر ماشین توسط یک اپراتور، اشاره کرد. این سلول­ها برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ مطرح گردیدند]۵۲[.

۲-۲-۲-۳ : سلول­های تک ماشینه NC

از خصوصیات بارز این نوع سلول­ها که به مینی سلول[۱۰۳] نیز شهرت یافته­اند، بارگذاری اتوماتیک با پالت­های تخصیص کار می­باشد که به کمک یک سیستم حمل و نقل اتوماتیک انجام می­ شود به علاوه در این سلول­ها هر ماشین NC دارای یک محل ذخیره سازی ابزار نیز می­باشد. از دیگر مزایای این سلول­ها حذف اپراتور از ماشین­هاست]۵۲[.

۳-۲-۲-۳ : سلول­های چند ماشینه یکپارچه

این سلول­ها از چند ماشین با عملکردهای متفاوت تشکیل می­شوند که قطعات به صورت نظام نوبتی چه در ورود به سلول و چه در مقابل ماشین حرکت می­ کنند. در این نوع سلول­ها وظیفه حمل و نقل بر عهده یک ربات است. همچنین قطعات می­توانند در کنار ماشین­ها در درون پالت قرار گیرند یک از کاربردهای این نوع سلول­ها مربوط به تولیدات با حجم بالا و تنوع پایین می­باشد. حرکت قطعات در این نوع سلول­ها به صورت خطی می­باشد]۵۲[.

۴-۲-۲-۳ : سلول­های تولید انعطاف­پذیر

سلول­های تولید انعطاف­پذیر، سلول­هایی می­باشند که شامل چندین ماشین CNC، جابجایی تصادفی اتوماتیک قطعات از / به ایستگاه­های پردازش و سیستم کنترل کامپیوتری مرکزی می­باشند. این نوع سلول­ها ترکیبی از سیستم تولید سلولی و سیستم تولید انعطاف­پذیر بوده و بنابراین مزایای هر دو این سیستم­ها را دارا هستند. این نوع سلول­ها قادر به تولید با حجم و تنوع بالا هستند]۵۲[ .

۳-۳: مزایای مدل پیشنهادی

تولید سلولی یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی گروهی در محیط تولیدی امروزی است. در یک سلول تولیدی، قطعات (کارها) با زمان های راه اندازی وشرایط ابزار مشابه به عنوان خانواده قطعات در نظر گرفته می شوند. در یک محیط سلولی، نوعی از ماشین­ها ویا قطعات با یکدیگر درون خانواده قطعات گروه­بندی می­شوند. مسائل چیدمان سلولی عمدتاً به چینش ماشین­ها و ترتیب­دهی خانواده قطعات مربوط می­شوند به طوری که هر سلول تولیدی به تولید تعداد معینی از خانواده قطعات می ­پردازد. هنگامی که هر قطعه بر روی هر ماشین به همان ترتیب تخصصی یک سلول تولیدی پردازش شود، آنگاه این سلول، سلول تولیدی خط جریان نامیده می­ شود. این پایان نامه به بررسی مسئلهقیمت­گذاری قطعات، تعیین میزان تولید از هر قطعه، تعیین ماشین­های موجود در هر سلول در هر دوره و همچنین چگونگی تخصیص قطعات درون سلول­ها بر اساس خانواده قطعات در جهت حداکثر کردن سود می ­پردازد. تا کنون در هیچ کدام از مدل های موجود تاثیر تعیین قیمت قطعات بر روی شکل­دهی سلول­ها بررسی نشده است. از آنجایی که بدست آوردن حداکثر سود مهمترین هدف در تولید می­باشد لذا تعیین مناسب ترین قیمت و بهترین حجم تولید جهت حداکثر کردن سود با اهمیت به نظر می­رسد. تعیین قیمت مناسب با توجه به هزینه­ های مختلف تولید، حجم تولید مناسب را تعیین می­ کند و این تغییر در میزان تولید در هر دوره باعث تغییر در شکل سلول­ها می­گردد. در این پایان نامه یک مدل ریاضی برای این مسئله در حالت پویا، ارائه شده است که در آن هدف بیشینه کردن سود و مدیریت درآمدها بوسیله تعیین قیمت و حجم تولید با در نظر گرفتن هزینه های حاصل از جابجایی مواد، جابجایی و نگهداری ماشین­ها و هزینه تولید وابسته به ماشین می­باشد.

۴-۳:الگوریتم فراابتکاری ژنتیک:

الگوریتم ژنتیک یکی از مهم‌ترین الگوریتم‌های ابتکاری می‌باشد که از آن برای بهینه‌سازی توابع مختلف استفاده می‌شود. در این الگوریتم اطلاعات گذشته با توجه به موروثی ‌بودن الگوریتم استخراج شده و در روند جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابتدا توسط هالند[۱۰۴]]۴۴[ یک مفهوم اولیه از الگوریتم ژنتیک ارائه شدو سپس گلدبرگ[۱۰۵]]۳۸[ آن را توصیف کرد. الگوریتم‌های ژنتیک، تکنیک‌های جستجوی تصادفی هستند که بر اساس انتخاب طبیعی و نسل‌شناسی طبیعی کار می‌کنند.
این الگوریتم‌ها تفاوت‌هایی اساسی با روش‌های جستجو و بهینه‌سازی متداول دارند که گلدبرگ این تفاوت‌ها را به صورت ذیل خلاصه کرده است]۳۸[
الگوریتم ژنتیک با مجموعه‌ای از جواب‌های کدگذاری شده کار می‌کند نه با خود آنها
الگوریتم ژنتیک در یک جمعیت از جواب‌ها و با مجموعه‌ای از آنها شروع به جستجو می‌کند نه با یک جواب.
الگوریتم ژنتیک از اطلاعات تابع برازش استفاده می‌کند، نه از مشتق‌ها و یا علوم کمکی دیگر.
الگوریتم ژنتیک از قواعد انتقال احتمالی استفاده می‌کند نه از قواعد قطعی.
الگوریتم ژنتیک با مجموعه‌ای از جواب‌های کدگذاری شده کار می‌کند نه با خود آنها.
الگوریتم ژنتیک در یک جمعیت از جواب‌ها و با مجموعه‌ای از آنها شروع به جستجو می‌کند نه با یک جواب.
الگوریتم ژنتیک از اطلاعات تابع برازش استفاده می‌کند، نه از مشتق‌ها و یا علوم کمکی دیگر.
الگوریتم ژنتیک از قواعد انتقال احتمالی استفاده می‌کند نه از قواعد قطعی.

نظر دهید »
فایل شماره 8960
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • بیان مسئله

در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز، سازمانهایی در عرصه رقابت موفق ترخواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند؛ به تعبیر دیگر بنا به فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری گرایی، مشتریان را مرکز توجه قرار داده و از دید مشتریان به مسائل نگاه کنند .
یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه بهبود عملکرد به وقوع پیوست، موضوع شناخته شدن میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر والزامات اصلی سیستم های مدیریتی در موسسات و بنگاه های کسب وکار میباشد و هرگز نمی توان از این نکته چشم پوشید که محرک اصلی برای سازمان های تجاری و خدماتی نظیر بیمه هاکه به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، همانا مشتریان آن سازمان هستند. به بیان دیگر، هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نیست. بنابراین بسیار حیاتی است تا هر موسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تمام سازمان‌ها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی هستند. این مسأله به خصوص در بیمه ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و از طرفی رقابت در بین بیمه ها رو به افزایش است؛ لذا ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بیمه ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
در صنعت بیمه که مشتریان محوراصلی بوده و درواقع همه کارها در جهت جلب رضایت ،توجه و جذب آنهاست. لذا در فضای رقابتی بین بیمه ای ، بیمه هایی موفق ترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را بدست آورند.بنابراین در این تحقیق برای ارتقاء سودآوری، کاهش منطقی هزینه ها، حفظ و افزایش سهم بازار ، فزونی رضایت مشتریان و … به دنبال یافتن روش های نوینی برای بهبود روز افزون کیفیت خدمات شرکت بیمه البرز بوده و از طرفی باتوجه به اینکه کیفیت را «آنچه مشتری میخواهد» نیز تعریف کرد ه اند؛ باید برای بهبود کیفیت همچون یک اصل، ابتدا با بهره گرفتن از ابزار سنجشی معتبر و جامع و از دید مشتری، کیفیت را سنجید و سپس در برنامه های بهبود آینده، نظرمشتریان را مدنظر قرار داد.
اندازه‌گیری کیفیت خدمات به منظور درک مناسب از خدماتی که سازمان‌ها باید ارائه نمایند و این‌که آیا خدمات، متناسب با انتظارات مشتریان می‌باشد یا خیر و همچنین مقایسه کیفیت خدمات یک سازمان با سازمان دیگر از طریق مدل سروکوال در پنج بعد کلی کیفیت خدمت انجام می‌شود. (Parasuraman, 1988) که این ابعادعبارت‌اند از: ۱-ملموسات: (ظاهر تسهیلات و تجهیزات فیزیکی وابزارآلات، ظاهر کارکنان، ابزار برقراری ارتباط با سازمان)۲- اعتبار: (توانایی سازمان خدمت دهنده برای عمل به وعده‌های خود به طور دقیق و مستمر) ۳- پاسخگویی: (تمایل سازمان خدمت دهنده به یاری رسانی به ارباب رجوع وارائه خدمات به موقع و سریع) ۴- اطمینان (تضمین ): (دانش وادب کارکنان و توانایی آنها درایجاد اعتماد واطمینان و تضمین خدمات) ۵- دلسوزی: (نزدیکی وهمدلی با ارباب رجوع و درک وتوجه ویژه به او) با توجه به ابعاد ذکر شده مسئله اصلی تحقیق این است که میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده به چه میزان می باشد؟

  • اهمیت وضرورت موضوع

درنظام بیمه ، مشتریان محوراصلی بوده و درواقع همه کارها در جهت جلب رضایت ،توجه و جذب آنهاست. لذا در فضای رقابتی بین بیمه ها ، بیمه هایی موفق ترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را بدست آورند. بیمه ای که درفرایندهای روزانه خود از تکنولوژی روز دنیا استفاده نماید به‌راحتی از نیاز مشتریان خود آگاهی می یابد و علاوه بر برآورده سازی نیاز امروز مشتریان خود قادربه پیش‌بینی نیازهای آتی آنان نیز می باشد.
رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی سازمانهاست. رضایتمندی مشتری ، احساس و نگرش مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. بعبارتی لذت بردن خریدار نسبت به عملکرد محصول وخدمات پس از مقایسه عملکرد محصول یاخدمت خریداری شده در مقایسه با آنچه انتظار وی بوده است(forozande,2003).
رضایت مشتری از طریق تکرار خرید، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان جدیدی که از طریق مشتریان راضی، به کالا تمایل پیدا کرده اند، به افزایش درآمد و سود منجر می شود در واقع مشتریانی که از سازمان رضایت زیادی دارند تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل میکند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه هزینه جذب مشتریان را کاهش می دهند بنابراین سود در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتریانی است که به داشتن کالا یا خدمات شرکت مباهات کرده و دوستانشان را هم به مصرف کالا یا خدمات شرکت تشویق می کنند لذا می توان ادعا کرد که رضایت مشتری موجب وفاداری مشتریان می گردد و در نتیجه افزایش شهرت و اعتبار شرکت همچنین افزایش سودآوری آتی شرکت را به دنبال می آورد.تامین رضایت مشتری زمانی حاصل می شود که خواست واقعی مشتری تامین شده و نیاز او در زمان معین و به روشی که او می خواهد برآورده شود بنابراین اولین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند می باشد.
مهمترین عاملی که در بلند مدت رضایت مشتریان را تحت الشعاع قرار می دهد کیفیت بالای کالاها وخدمات است در واقع کیفیت خدمات پیش درآمد رضایت مشتری معرفی شده است و تحقیقات زیادی رابطه بین این دو راتایید کردند .
هر محصولی که دارای ویژگی های تامین کننده نیازهای مشتریان باشد محصول باکیفیت است . تعریف و سنجش کیفیت کالاها که دارای ماهیت فیزیکی هستند، مشکل نیست ومی توان با تعیین استانداردهای کمی برای آنها، کیفیت آنها را تعیین و ارزیابی نمود اما کیفیت در بخش خدمات مفهومی چندوجهی را به خود اختصاص داده است(lam.2002) چرا که کیفیت خدمات از خصوصیات خاص خدمات نشأت می گیرد ، خصوصیاتی مثل تغییر پذیری، ناملموس بودن، فناپذیری وتفکیک ناپذیری است. خدمات باکیفیت آنهایی هستند که مشتری را قادر سازند که احساس کند در معامله انجام شده ارزشی را دریافت داشته است.بنابراین در نظریه های جدید مدیریتی، کسب متناسب در نیازهای مشتری تعریف می شود و مشتری دارای یک نقش محوری در هدایت فعالیتهای سازمان است(Parasuraman et al.1985).پس مبنای کیفیت خدمات ، انتظار و ادراک مشتری است. خدمت مورد انتظار همان خدمت مطلوب وایده آل است که بیانگر سطحی از خدمت است که مشتری امید دریافت آن را دارد و ادراک های مشتری بیانگر تفسیر مشتری از کیفیت خدماتی است که دریافت داشته است. مشتری اغلب کیفیت خدمات را با مقایسه بین خدمت که دریافت کرده و خدمتی که انتظار داشته است ارزیابی می کند لذا هدف از ارتقای کیفیت خدمات به صفر رساندن شکاف بین خدمات درک شده و مورد انتظار مشتریان است.

  • اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف اصلی
شناخت میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمه البرز
۱-۳-۲- اهداف فرعی

  • تعیین میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمه البرز در بعد عوامل محسوس .
  • تعیین میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمه البرزدر بعد اطمینان خاطر.
  • تعیین میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمه البرز در بعد تضمین
  • تعیین میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمه البرز در بعد همدلی
  • تعیین میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمه البرز در بعد پاسخگوئی

۱-۳-۳- اهداف کاربردی
این تحقیق به دنبال مطالعه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده شرکت بیمه البرز می باشد که در صورت تائید و وجود تاثیر مثبت ومعنا دار نسبت به تقویت کیفیت خدمات با توجه به مولفه های مدل سروکوال، موجب افزایش رضایت مشتریان و وفاداری آنها به شرکت و نهایتا موجب سودآوری و کاهش هزینه ها را میگردد.

  • فرضیات پژوهش

۱-۴-۱- فرضیه‌ی اصلی

نظر دهید »
فایل شماره 8959
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین، شکل (۴-۳) نوسان‌پذیری (واریانس) واقعی شاخص کل و شکل (۴-۴) نوسان‌پذیری مورد انتظار و غیرمنتظره شاخص کل را به تفکیک نشان می‌دهد.[۱۰۱] مشاهده می‌شود که جهش در واریانس واقعی به دلیل جهش در واریانس غیرمنتظره است که از اطلاعات و اخبار غیرمنتظره ایجاد شده است.
شکل (۴-۳): واریانس واقعی شاخص کل در طول زمان
شکل (۴-۴): واریانس مورد انتظار و واریانس غیرمنتظره شاخص کل
جدول (۴-۹) نتایج حاصل از برازش مدل‌های‌ زیر را برای شش شاخص گزارش کرده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

‌که واریانس مورد انتظار، و واریانس غیر منتظره، و بازدهی وقفه‌دار شاخص‌ها است.
نمایه (الف) که در آن متغیر نوسان‌پذیری مورد انتظار متغیر مستقل است، معادله اول برای شش شاخص برازش شده است. ستون دوم، ضرایب عرض از مبدأ مدل‌ها را گزارش کرده است که هیچ‌کدام به‌طور معنادار متفاوت از صفر نمی‌باشد. ضریب نوسان‌پذیری مورد انتظار () برای شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی معنادار نیست، در حالی‌که ضریب برآورد شده شاخص آزاد شناور در سطح ۵% معنادار است و ضریب شاخص بازار اول و بازار دوم در سطح ۱% معنادار است. همچنین، ستون آخر نمایه (الف) ضریب تعیین مدل‌های برازش شده را گزارش کرده است که برای مدل‌های برازش شده با بهره گرفتن از شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی، ضریب تعیین معنادار نیست و برای بقیه شاخص‌ها، ضریب تعیین معنادار است. در کل، نمایه (الف) نشان می‌دهد که مدل‌های برازش شده با بهره گرفتن از متغیر واریانس مورد انتظار به عنوان تنها متغیر توضیحی، ضریب تعیین بالایی ندارند (در بهترین حالت، ضریب تعیین ۰٫۰۴۶ برای شاخص بازار دوم). البته می‌توان بیان کرد که این نتایج ممکن است نشان‌دهنده برخی تفاوت‌های اساسی و ساختاری در شاخص‌های بورس باشد، البته با توجه به اینکه متغیر نوسان‌پذیری به مؤلفه‌های مورد انتظار و غیرمنتظره تفکیک شده است و به این دلیل که رابطه بین ریسک مورد انتظار و بازده مازاد برای سه شاخص اول معنادار نیست، نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی ارائه کرد.
در نمایه (ب)، علاوه بر ریسک مورد انتظار، واریانس غیرمنتظره نیز به عنوان متغیر مستقل در معادله رگرسیون وارد شده است. نتایج نشان می‌دهد که اولاً معناداری ضرایب برآورد شده مربوط به واریانس مورد انتظار () همانند نمایه (الف) است، به‌طوری که برای سه شاخص اول معنادار نیست، و برای سه شاخص بعدی معنادار است. این موضوع نشان می‌دهد اضافه کردن واریانس غیر منتظره که فرض می‌شود همبستگی معناداری با واریانس مورد انتظار ندارد و جدول (۴-۸) نیز آن را تأیید می‌کند، تاثیری بر ضرایب مربوط به دو متغیر مستقل برآورد شده نمی‌‌گذارد. ثانیاً در ستون مربوط به ضریب () نمایه (ب)، نتایج نشان می‌دهد که ضرایب برآورد شده مربوط به ریسک غیرمنتظره برای همه شاخص‌ها به جزء شاخص آزاد شناور معنادار (در سطح۱%) است، البته برای شاخص بازار دوم، ضریب منفی گزارش شده است که حاکی از معکوس بودن رابطه بین بازده مازاد و ریسک غیرمنتظره است.
جدول (۴-۹): نتایج حاصل از برازش رگرسیون بازده مازاد بر واریانس مورد انتظار با بهره گرفتن از مدل خطی

نمایه (الف): معادله (۲):

ضریب تعیین ()

شاخص کل
۰٫۰۰۵
۱۶٫۵۵
–
–
۰٫۰۰۰۳

شاخص صنعت
۰٫۰۰۱۱
۷٫۵۴
–
–
۰٫۰۰۰۸۶

شاخص مالی
۰٫۰۰۱
۲٫۲۴
–
–
۰٫۰۰۰۷

نظر دهید »
فایل شماره 8958
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها) ۳۳۲
نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها ۳۳۴
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی ۳۵۰

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فهرست منابع و مآخذ ۳۵۲
فارسی ۳۵۳
عربی ۳۷۶
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷۶
پیشگفتار:
طرح تحقیق
مقدمه
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه ­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­ شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­ شده ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­ های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[۱] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­ های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­ کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­ کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­ کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[۲]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[۳]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­ کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­ شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­ توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه ­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می ­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­ شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ ای» رشد می­ کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و… می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آن‌این که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمده­اند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شده ­اند: مسلمانان متجددِ غرب­گرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنت­گرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام و‌ایران احساس حقارت می­ کنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزش­ها، راه برون­رفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر می­دانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی می­بینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیه­اند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهور­اند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه می­ کند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجه­اش وهابیت و گرو­ه­ها و اندیشه­ های توتالیتر است. جریان چهارم، سنت­گرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو می­ کنند[۴].‌اینان معتقدند پرسش­های معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمی­تواند پاسخ خود را از اندیشه­ های سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخ‌این پرسش­ها باید در دستگاه نظری اسلامیِ به­روز شده تولید شود. از‌این مقدمات کپسولی، مسئله­وارگیِ موضوع را متولد می­ کنند و راه برون­رفت از عقب­ماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی می­دانند؛ فقط سنّت.
جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآینده­ای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشم­اندازهای واقع­بینانه­ای برای تقویت شکل­های دموکراتیک مشارکت در تصمیم ­گیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاه­های تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبه­ های خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمع­آوری می­ کنند. در سیستم­های رایانه­ای با ادغام اطلاعات و مخابرات، می­توان اشکال منظم­تر، دقیق­تر، گسترده­تر و مخفی­تری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاه­های حکومتی، شرکت­ها و سازمان­های نظامی و امنیتی تهدید می­ شود که به صورت روال­مند به جمع­آوری و ذخیره­سازی اطلاعات می­پردازند. در واقع، عقیده بر‌این است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمع­آوری اطلاعات درباره افراد و گروه­ ها، تمایز میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» را زیر سؤال می­برد؛ چرا که «گفتمان»، معناها اموری پیش­ساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل می­گیرند و نظام­های دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت می­ دهند. گفتمان، گستره­ای است که در بستر آن گروه ­های مختلف می­کوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها و‌ایدئولوژی­ها را در اختیار می­گیرند.
هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینه‌این تحول را می­توان در اندیشه­ های دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و از‌این دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود می­گیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی می­ شود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیم­ترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیب­های بی­شمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.‌این ادامه حیات شاید از جمله به‌این دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیق­ترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛‌این که حقوق چیزی نظم­یافته، ساختاربندی­شده، و از لحاظ داخلی و درون­سیستمی کاملاً و به­شدت منسجم است[۵]. فرمالیسم حقوقی ادعا می­ کند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و‌ این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنت­گرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی می­زنند و می­گویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقب­ماندگی­ و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی­اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه­های ناعادلانه­ی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در‌این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند می­ شود: به نظم فقهی، از‌این لحاظ شباهت پیدا می­ کند که پیروان «مکتب تحلیلیِ عدالت» را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو می­ کنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می­ شود که استدلال­ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،‌این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی «در حقوق که در مدار بازتری حرکت می­ کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین می­سازد»[۶]. وانگهی، آشکارا می­بینیم که فقیهان عرفی و روشن­بین، که در استنباط­های منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان­ نیز توجه کرده ­اند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافته­اند.
به رغم تنش­های سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعه ­شناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی –، امکان پذیرش رویکردی اجتماعی­ و­ حقوقی در حقوق‌ایران وجود دارد و تلاش برای تثبیت‌این رویکرد در گفتمان­های متنوعِ حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و… پیرامون حقوق‌ایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که می­توان با توجه به مبانی مسلم حقوق‌ایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، «رویکرد واقع­گرایانه­ی اجتماعی- حقوقی» است. البته پذیرش‌این رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از یک سو، یکسره اراده الهی را در حقوق و زندگی حقوقی و اجتماعی انکار کنیم، بلکه مقصود از رویکرد اجتماعی به حقوق، آن گرایشی است که به طور میان حقوق و جامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر می­گیرد.‌این گرایش ممکن است از سوی یک فیلسوف اجتماعی یا یک جامعه­شناس پوزیتیویست یا تضادگرا و یا جامعه­شناس تفهّمی (معرفت­گرا) مطرح شود. بنابراین، مقصود از رویکرد اجتماعی، نظریه­ای خاص در جامعه ­شناسی نیست، هرچند که اکثر نظریه­ های اجتماعی- حقوقی مشتمل بر رویکردی اجتماعی- حقوقی­اند. در مقابل‌این مجموعه از مکتب­ها و نظریه­ های اجتماعی یا جامعه­شناختی که دارای رویکرد اجتماعی- حقوقی بوده ­اند، دیدگاه­ های خاص فلسفی یا مذهبی و گاه‌ایدئولوژیک وجود دارند که حقوق را یک امر موجود و مفروض در ساحتی دیگر از زندگی اجتماعی در نظر گرفته­اند. آن ساحت جداگانه می ­تواند علم الهی، جهانِ جاویدانِ مطلق­ها و ارزش­های اخلاقی یا اراده فرمانروا (نظیر نظریه حقوق ناب کِلسِن) باشد. از برجسته­ترین نظریه­ های اجتماعیِ حقوق باید به «مطالعات انتقادی حقوق»[۷]، «کارکردگراییِ ساختی»[۸] و «مکتب فرانکفورت»[۹] اشاره کرد. البته باز نباید در دام پیروی محض از تمام عناصر و راهبردهآیاین نظریه ­ها افتاد؛ چه، ما می­خواهیم «سیاست جنایی بومی» طراحی کنیم و نه دوباره یک سیاست جنایی غربی یا صرفاً شرعی (شرعیِ بی­توجه به اقتضائات جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه ­شناسی کیفری‌ایرانی). منظور، آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری به‌این صنف نظریه ­ها داشت تا افراطِ ناشی از عدم توازن سیاست جنایی موجود‌ایران در بهره­ گیری از رویکرد آسمانی و رویکرد زمینی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزایی تا حد امکان برطرف گردد و حقوق‌ایران در‌این زمینه سامان یابد و آرام و قرار گیرد.
از سوی دیگر، برای مثال، جامعه ­شناسی کیفری بر‌این باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسان­هاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آن­هایی که آن را تولید می­ کنند، کسانی که بر مبنای آن حکم می­ دهند، آن را إعمال می­ کنند و یا مشاهده می­ کنند جدا نیست. جامعه ­شناسی کیفری به مطالعه تأثیر نیروهای اجتماعی در شکل­ گیری مجازات می ­پردازد؛ ‌این که مثلاً چه پیوندی میان‌ایدئولوژی­ها، فرهنگ­ها و عرف­های موجود و نوع و کیفیت مجازات در هر جامعه­ای وجود دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… چگونه به عنوان مانع و یا عامل تسهیل شکل خاصی از نظام کیفری عمل می­ کنند. سؤالاتی از‌این دست که اصولاً در فلسفه مجازات جایگاهی ندارند، موضوعات محوری جامعه ­شناسی کیفری هستند. نظام عدالت کیفری، که هم دارای ماهیت نهادی و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی می­باشد. پروسه شکل­ گیری سیاست کیفری در یک کشور از پدیده ­های ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائت­ها از مذهب، عقلانیت، فرایند تمدن­سازی و بازسازی تمدن و… تأثیر می­پذیرد. زندان، سیستم مراقبت، اعدام و امثال آن محصول عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی هستند؛ عواملی که نیروهای واقعی اما پنهانِ شکل­ گیریِ نهاد کیفر محسوب می­شوند. البته ارائه یک تئوری تکثرگرا و چندبُعدی به مفهوم مطالعه مجموعه نیروهایی که در مسیر واحد حرکت می­ کنند، نیست. برعکس، گاهی نیروهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار می­گیرند و گاهی به نوعی مصالحه تن می­ دهند. آثار‌این­گونه تعارضات و سازش­ها را در نظام­های کیفری مختلف از جمله‌ایران می­توان مشاهده کرد. واقعاً چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی اسلامی/ایرانی در نوسان میان واقعیت و متافیزیک به ثبات نرسیده است؟
چالش­های جمهوری اسلامی در درگیری با ظرفیت مدرنیته در ابعاد سیاسی و آزادی­های اجتماعی باید دقیقاً ترسیم شود و آسیب نهادهای فرهنگی سیاسی نظام در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه شناسایی گردد. دیری است در‌ایران، ادبیات دانشگاه، منحصراً جهت مادی را بر الگوهای توسعه حاکم می­ کند و ادبیات حوزه نیز، ناتوان در ترسیم مراحل تکامل بر مبنای خود است. ادبیات دانشگاه در راستای توسعه، به مشارکت تا حد بهینه­ کثرت موضوعات جدید دعوت می­ کند و ادبیات حوزه، مشارکت در‌این سطح را از خود سلب می­نماید و لذا الگوی تولید قدرت در جامعه عملاً به صورت دو قطبی در می ­آید؛ آزادی­ها دچار ناهنجاری می­ شود و نزاع دو فرهنگ به هماهنگی و انسجام سیاست­گذاری­های کلان – از جمله تدوین الگوی بومی سیاست جنایی – ضربه می­زند.
اما تقصیر را فقط بر گردن حکومت نمی­ توان نهاد. از جهت اجتماعی، تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی دولت منوط به روشن نمودن ویژگی­های جامعه‌ایرانی در شرایط کنونی و پیش­فرض­ها، انتظارات و ارزش­های آنان به ویژه نسبت به دولت است. تاریخ برای چینش عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای پیشرفت یک جامعه، تعجیلی ندارد. ده­ها عامل باید در کنار هم به صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرایند توسعه آغاز گردد. پیشرفت، محتاج فرهنگی خاص از یک طرف، و سیاست­گذاری­های منطقی و پایدار از طرف دیگر است. فهم تجربیات بشری پیرامون توسعه ­یافتگی، مخزن قابل توجهی برای شناخت و مطالعات مقایسه­ ایِ توسعه ارائه می­ کند. هرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردی و کشوری می ­تواند ویژگی­های خاص خود را داشته باشد، ولی مشترکات جوامع نیز بسیار هستند. فکر بومی­سازی در‌ایران عموماً باعث شده تا یادگیری و صرفاً یاگیری از نمونه­های مشابه بین ­المللی به حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت کلی و در حد اصول باقی مانده است. ابتدا باید پیرامون‌این اصول کلی، تقدم و تأخر صورت پذیرد و پس از استخراج‌این مبانی و اصول (که رساله نگارنده نیز متمرکز بر انجام همین مرحله نخست است)، بنا به مقتضیات زمان و مکان مدل­سازی شده و هر مدلی پس از اجرا، آزمایش شود و‌این فرایند ممکن است دهه­ها به طول انجامد. حرکت از اصول به مدل به راحتی تحقق پیدا نمی­کند[۱۰]. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بین­الملل دارد. فهم جهانی در‌ایران کنونی، همچنان شناختی آمیخته به شعار و حالت سیاست­زده دارد. فهم جهان، اندیشمندانی لازم دارد که از آلودگی­های حوزه سیاست به دور باشند و بنا به اصول فوق­الذکر، جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند.
مطالعه متون فکری و سیاسی جریان­های مختلف از دوره مشروطه تاکنون معرّف‌این اصل است که فعالان و اندیشمندان‌ایرانی در یادگیری از تحولات بین ­المللی و نمونه­های مشابه ضعیف بوده ­اند و عموماً یادگیری را مونتاژ و ترجمه و تقلید انگاشته­اند. اگر هم مدل­هایی مطرح شده ­اند یا از نوع غربِ اروپا بوده ­اند که به لحاظ فرآیندهای تاریخی و اقتصادی سنخیت محدودی با‌ایران داشته و یا از نوع کمونیستی و یا از نوع فقهیِ محض بوده ­اند که با فرهنگ و ساخت جامعه‌ایران مطابقت ندارند.
اگر ابعاد نامحسوس و خُلقیِ توسعه ­نیافتگی‌ایران عبارت باشند از: ضعف علمی در کلیت جامعه، نازل بودن مقام فکر و اندیشه، تعریف کوتاه مدت از زندگی، ضعیف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گوش کردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همه‌اینها مهم­تر ضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادی، آن­گاه با رویکردی کلان­نگر می­توان عوامل ساختاری- تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را تحلیل کرد. غالباً تبیین­های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه‌ایران، با نگاهی غایت­شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه‌ایران هستند. در‌این انگاره، «تاریخ‌ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه‌ایران مفهوم­یابی می­ شود. ساختار سیاسی پدرسالار، چیرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و…، همگی تابع غیبت تاریخی عنصر «عقلانیت جدید» قلمداد می­شوند. بنا بر انگاره حاکم بر‌این دسته از مطالعات، «سنّت» در تاریخ‌این سرزمین همواره نظم اجتماعی خاصی را تولید کرده که خود مانع استقرار بنیان­های معرفتی است. در اغلب جوامعِ کمتر توسعه ­یافته یا در حال توسعه نظیر‌ایران، حاکمیتِ گونه­ های نظام­های بسته­ی سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشه­ های حقوق بشری به بدنه سیاست­گذاری­ها گردیده است. در‌این جوامع، در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه ­های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست­های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه­ای میان برنامه­ ها با واقعیت­های اجتماعی‌ایجاد شده است.
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق عمومی نوین و حقوق اساسی نوین، مسأله دولتِ قانون­مدار است. مطابق‌این گفتمان، عناصر حداقلی لزم برای تحقق و تثبیت دولت قانون­مدار عبارت­اند از: ۱) تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی، ۲) سلسله­مراتب، ۳) نظارت­پذیری. در اندیشه دولت قانون­مدار، روابط دولت و اداره­شوندگان باید مبتنی بر قواعد عام و هنجارهای از پیش­موجود باشد. نقطه تمایز «دولت قانون­مدار مداراگرا» با «دولت قدرت­محورِ امنیت­گرا» نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است. دولت انتظامی – امنیت گرا – همانند دولت قانون­مدار جایگاه مهمی را برای قانون قائل می­ شود، اما نگاه آن به قانون جنبه ابزاری دارد، یعنی نهادهای اداری تسلط کاملی بر قانون دارند. در‌این حالت، شاید بتوان به جای حاکمیت قانون بر دولت، از حاکمیت دولت بر قانون سخن گفت. در دولت امنیت­گرا با سیاست جنایی توتالیتر و حتی اتوریته – خصوصاً آن گاه که متمایل به مدل توتالیتر است – قانون برای شهروندان تکلیف­سازی می­ کند، اما تکلیفی را بر خود دولت و نهادهای اداری بار نمی­کند. در حالی که می­دانیم حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می ­آورد که نظم و خیر مهم­ترینِ آنهاست.
البته شکل­ گیری مفهوم «دولت حقوقی» در فرهنگ حقوقی غرب بدین معنا نیست که در فرهنگ حقوقی اسلام با آن بیگانه باشیم، بلکه عناصری از دولت حقوقی را در بخش­هایی از فقه اسلامی می­توان شناسایی نمود. «دولت حقوقی» مفهومی بسیار انعطاف­پذیر است و تقریبا با هر زمینه­ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. مراد از «دولت حقوقی»، احاطه دولت (در مفهوم عام) توسط حقوق است.‌این هنجارهای حقوقی و روابط میان آنها دولت را محاط می­ کنند تا خارج از چارچوب تعیین­شده توسط آنها اقدامی نکند.‌این چارچوب نیز خود روی به آرمانی متعالی­تر دارد و آن، حمایت از حق­ها و آزادی­های شهروندی و تضمین مؤثر آنهاست که هر عنصر و جزء دولت حقوقی با آن توجیه می­ شود برای طراحی الگوی مناسب دولت حقوقی در هر نظم و نظام حقوقی باید با توجه به ارزش­های حاکم بر هر جامعه عمل نمود. بسیاری از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا که ناشی از جنبش­های قانون اساسی بودند وارد فرهنگ حقوقی نوخاسته­ی‌ایران شدند و برخی اصول نیز حاصل لحاظ نمودن شرایط خاص موجود در‌ایران و به ویژه بستر دینی آنها بودند. با‌این وجود، خاستگاه عناصر «دولت حقوقی» در اسلام با غرب تفاوت دارد و بسیاری از عناصر «دولت حقوقی» که در عصر مشروطه در کشورمان مطرح شدند صرفاً اقتباس – و حتی عموماً فقط ترجمه­ – بودند و به زمینه ­های تاریخی تطور آنها نیز توجه کافی مبذول نشده بود. این ترجمه­گرایی، ناتوان از برقراریِ دولت حقوقیِ واقعی در ایران بود و هست؛ و این ناتوانی به ناتوانی در برقراری سامانه سیاست جنایی در ایران انجامیده­است.
ناگفته نماند اخلاق و قانون می­توانند به عنوان دو محور بنیادین مدیریت اجتماعی به­کار روند، اما ابهام شدید در معنای مفاهیم‌این حوزه معرفتی و خصوصاً ابهام در الگوی‌این تعامل‌این دو یکدیگر، به ساحت هر دو لطمه می­زند. پس ابهام­زدایی از نسبت امر شرعی با امر فقهی و با امر حقوقی باید تحقق یابد.‌این در حالی است که نظریه­ های دولت در اندیشه شیعه، تصریح چندانی در مورد مرزهای قدرت ندارند اما بازسازی دولت شیعه بر اساس شورا و ملیت را می­توان مایه امید و موجب ظهور تعریف واضح­تری از مرزهای قدرت در دولت اسلامی دانست. بازخوانی اندیشه علامه نائینی و آخوند خراسانی و تلاش برای روزآمدسازیِ آنها با مؤلفه­ های «دولت حقوقی» در‌این زمینه راهگشاست؛ زیرا کمک می­ کند بهتر دریابیم که علمِ فردِ غیرمعصوم به هر چیز و از جمله به حکم شارع و درک معارف فقه جزایی، تدریجی­الحصول است؛ همچنان که ما را یاری می­ کند تا به یاد آوریم شناخت موضوع در جریان عینیت، به زمان و مکان بستگی دارد؛ و نیز توجه می­دهد بحث التزام و اعتقاد (چرایی و چیستی) از بحث عینیت و تحقق (چگونگی تعامل) خروج موضوعی دارد.
نکته دیگر‌این که باید به سیر تکوین و تطور علم اشراف داشته باشیم و فراموش نکنیم که اساساً نقطه­عطف­های علم مربوط به زمان­هایی است که انسان به ضعف­های وضعیت موجود علم «توجه تفصیلی» می­ کند. البته باید توجه داشت که تاریخ علم بر خود علم غلبه نکند. متاسفانه در برخی از حوزه ­های علومی اسلامی از جمله فقه و حتی اصول فقه چنین اتفاقی افتاده است. چندین دهه لازم است تا طلاب علوم دینی با تاریخ فقه آشنا شوند و پس از یک دوره کاملاً طولانی به مسائل مبتلابهِ امروزیِ ما می­پردازند.‌این رویکرد باعث شده تا حجم مطالبی که در فقه ما ناظر به مسائل امروزی ما می­باشد به مراتب کمتر از حجم مطالبی باشد که ناظر به تاریخ فقه است.‌این در حالی است که فقه، حوزه از معرفت دینی است که ناظر به رفتار مکلفین است و بالذات عهده­دار تنظیم رفتارهای فعلی افراد می­باشد.
چه باید کرد؟ بی­بهره­گی از تئوری تا به کِی؟ امروزه و خصوصاً در خاورمیانه، نظریه­ های علمیِ تمدن­ساز نداریم. در اغلب‌این کشورها، ایدئولوژی، همه منظومه­های معرفتی را بلعیده است؛ آزادی، تجدد، بازخوانی معرفت­شناختی و… اگر به محاق نرفته باشد، دست­کم به­شدت کمرنگ شده است. ایدئولوژی­های حزب بعث در عراق و سوریه، صهیونیسم در اسرائیل، کمالیسم در ترکیه و اسلام­گرایی افراطیِ سلفی در کل منطقه، شیوع و بسا که غلبه دارند. ایدئولوژی، شهامت ارائه نظریه از دانشمندان حقوق را می­گیرد و ذهن­های آنان را از تولید باز می­ستاند. کاریزمامحوری، نزاع­محوری و دشمن­انگاری، ضعف آموزش و پژوهش، و عصبیّت و ضعف حاکمیت خِرد جمعی، تولید نظریه­ های بومیِ علوم انسانی را سخت و کاربست آنها را تقریباً ناممکن می­سازد. با‌این وجود، تلاش تئوریک را نباید متوقف کرد.
الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان می­گردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ­های پنج ساله توسعه از‌این الگو تبعیت کرده و همه حوزه ها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… را در­بر­می­گیرد. عرصه ­های پیشرفت در‌این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر می­گیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواست­های عمومی مطرح است، مثل آزادی، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقوله­ های مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهم­ترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانه­هایی از‌این دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.
هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرال­دموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکل­ گیری برداشت تقلیل­گرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمی­تواند مانع از تلاش انسان­های حال و‌آینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمه­آمیز از‌این دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید می­ کند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.‌این دو مفهوم نه تنها متنافی­الاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمی­داند و برآیاین­گونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنان­که همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق می­داند و عدالت بدون آزادی را نیز بی­محتوا و بی ­معنی به شمار می ­آورد.‌ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوی جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالش­هایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادی نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این بخش از مسئله، قوای سه­گانه با تدبیر و برنامه­ ریزی مشترک و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاست­های کلان مصوب مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالش­ها و آسیب­های کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید برای رفع‌این کاستی­ها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغه­ها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته می­نمود؛ تا بر‌این پایه­ های ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/‌ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.
این رساله، توضیح می‌دهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.‌این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلاب‌‌های متعدد در تاریخ دولت‌‌های اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانب‌ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.
گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعده­مندسازیِ سیاست جنایی در‌ایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیده­بینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی از‌این نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.
این رساله، نشان می­دهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بی­سامان و غیرنظام­مندِ» آراء گذشتگان خلاصه می‌شود.
رساله می­ کوشد‌این فرضیه را بررسی کند که‌آیا می­توان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بن­بست مواضع‌ایدئولوژیک به محاق نروند؟‌این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی و‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و برون­دادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده می­ شود.‌این رساله می­ کوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعه ­شناسیِ‌ایرانی؛‌ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.
رویکرد‌این رساله دکتری، انتقادی است.‌این رساله صرفاً به فقه نمی‌نگرد. بلکه همچنین توجه می­ کند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «این­همانی» است. باور به‌این­همانیِ آموزه­های دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهش­های سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، می­ کوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکات‌این هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویست­ها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیت­گرایان جدا باشد.
رساله، در پی برون­دادِ یک نظام­واره­ی معرفت­شناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگاره­ها و کنش­های انسانی حکومت و ملت در‌ایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف می ­تواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش در‌این رساله است. رساله بر‌این باور تألیف می‌شود که از استفاده کلیشه­ای نظریه‌‌هآیاین و آن، برون­شدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرته­برداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل می­دهد، و هم‌این که اندیشه در انزوا، نمی­زید؛ هر اندیشه­ای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.
پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجه‌این حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهان­نگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهان­بینی مدرن و جهان­بینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادی­ترین مؤلفه­ی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» در‌این تضاد ریشه دارد. اما‌آیا تعارضی که بین پیش­فرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟
پژوهشگر، به پاسخ‌این سؤال می‌اندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماً‌ایدئولوژیک، غالباً تک­بُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت برون­دادِ نظام­های برنامه­ ریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».
رساله، منتقد رویکرد اثبات­گراییِ فقه­زده و اثبات­گرایی ِ­غرب­زده است. چه، پرواضح است که اصلی­ترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریه­پردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته­اند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیل­گرایانه است و از‌این بابت به شکلی ساده­اندیشانه، سویه­های شناختیِ دیگر نسبت به پدیده ­های اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف می­ کند تا به سویه­ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این یعنی افزایش خطر تحلیل تک­وجهی و ضدمیان­رشته‌ای.

    1. بیان مسأله تحقیق

اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل عدیده­ای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می ­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسب

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 126
  • 127
  • 128
  • ...
  • 129
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132
  • ...
  • 133
  • ...
  • 134
  • 135
  • 136
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 8933
  • فایل شماره 7761
  • فایل شماره 8378
  • فایل شماره 7925
  • فایل شماره 7605
  • فایل شماره 7840
  • فایل شماره 9011
  • فایل شماره 8951
  • تحقیقات انجام شده در مورد : بررسی تاثیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان