۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- مدل تحقیق ۶۷
۴-۳- معرفی روش تحقیق ۷۴
۴-۳-۱- روش ARDL 74
۷۶
۷۷
۷۴
۷۵
۴-۳-۵-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته ۷۶
۷۷
۷۹
Cusum 82
۴-۳-۶-۲- آزمون Cusum of squares 83
۸۱
فصل پنجم: برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته‌ها
۵-۱- مقدمه ۸۳
۵-۲- تخمین مدل تحقیق به روش ARDL 83
۵-۲-۱- بررسی ایستایی متغیرها ۸۴
۵-۲-۲- آزمون هم‌انباشتگی بنرجی، دولادو و مستر (۱۹۹۲) ۸۷
۵-۲-۳- آزمون هم‌انباشتگی باند ۸۸
۵-۲-۴- بررسی فروض کلاسیک ۹۰
۵-۲-۵- رابطه‌ی بلندمدت ۹۰
۵-۲-۶- رابطه‌ی کوتاه‌مدت ۹۲
۵-۲-۷- آزمون پایداری ضرایب ۹۳
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه‌ها ۹۸
۵-۵- جمع‌بندی فصل پنجم ۹۸
فصل ششم:خلاصه، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۶-۱- مقدمه ۱۰۱
۶-۲- مروری بر خطوط کلی پژوهش ۱۰۱
۶-۳- نتیجه‌گیری ۱۰۳
۶-۴- توصیه‌های سیاستی ۱۰۴
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۱۰۷

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع و مآخذ
– منابع فارسی ۱۰۹
– منابع انگلیسی ۱۱۱
فهرست جداول صفحه
جدول ۳-۱- مروری بر آمارهای توصیفی متغیرهای مدل تحقیق ۶۴
جدول ۵-۱- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته (ADF) برای متغیرهای تحقیق ۸۶
جدول ۵-۲- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP) برای متغیرهای تحقیق ۸۷
جدول ۵-۳- آزمون ریشه واحد (kpss) برای متغیرهای تحقیق ۸۷
جدول ۵-۴- نتایج آزمون هم‌انباشتگی باند ۸۹
جدول ۵-۵- نتایج آماره‌های تشخیص مدل ۹۰
جدول ۵-۶- نتایج حاصل از برآورد بلندمدت ۹۱
جدول ۵-۷- نتایج حاصل از برآورد مدل ECM 92
فهرست نمودارها صفحه
نمودار ۳-۱- روند شدت انرژی در ایران ۵۴
نمودار ۳-۲- روند جهانی­شدن ۵۸
نمودار ۳-۳- روند کارایی انرژی ۶۰
نمودار ۳-۴- روند قیمت حامل­های انرژی ۶۱

انجماد و حفاظت جنین، روشی شناخته شده است که در بسیاری از کلینیک های ناباروری جهان انجام
می گیرد. در بیماران مبتلا به سرطان با بهره گرفتن از IVF می نوان جنین هایی را برای استفاده در آینده ذخیره کرد به شرط آنکه بیمار متاهل باشد و قبل از شروع درمان زمان کافی برای انجام IVF و ذخیره ی جنین داشته باشد. اما از آنجایی که در سیکل های IVF پس از تحریک تخمک گذاری به طور معمول سطح استرادیول به ده برابر میزان استرادیول طبیعی می رسد در بعضی سرطان ها نظیر سرطان سینه این روش پیشنهاد نمی شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی انجام و حفاظت جنین یک روش معمول و قابل اجرا در اکثر مراکز IVF است که کارایی بالایی نیز دارد. اما این روش محدودیت هایی نیز دارد که شامل موارد زیر است: هنگامی که به تاخیر انداختن شروع درمان امکان پذیر نباشد و در نتیجه زمانی برای تحریک تخمدان جهت گرفتن تخمک وجود نداشته باشد همچنین در مورد بیمارانی که تحریک تخمدان برایشان مضر است و یا برای کودکان و افراد مجرد این روش امکان پذیر نیست.
از آنجا که روش انجماد جنین در کودکان و زنان مجرد امکان پذیر نیست انجماد اووسیت در این دسته بیماران در صورتیکه زمان کافی قبل از شروع درمان داشته باشند می تواند مفید باشد. بر خلاف انجماد جنین و اسپرم نتایج اولیه در مورد انجماد اووسیت نا امیدکننده بود، بطوریکه میزان حاملگی حاصل از اووسیت فریز شده از ۲۰ درصد تجاوز نمی کند.
در روش های انجماد اووسیت می توان از اووسیت های بالغ یا نابالغ استفاده کرد که نتایج متفاوتی از انجماد آن ها حاصل می شود. میزان حاملگی حاصل از اووسیت های بالغ منجمد شده به مراتب بیشتر اووست های نا بالغ است اما اووسیت های بالغ ویژگی هایی دارند که مانع موفقیت کامل این روش می شود. اندازه بزرگ و حجم زیاد اووسیت آسیب پذیری آن را نسبت به تشکیل کریستال های یخ افزایش می دهد. همچنین از آنجایی که اووسیت های بالغ در متافاز II متوقف شده اند، دوک های تقسیم نازک و شکننده و مستعد دپلیمریزه شدن دردمای پایین هستندو این امر می تواند موجب پراکندگی کروموزومی و آنوپلوییدی شود. با این حال چند مورد حاملگی حاصله از اووسیت منجمد شده گزارش شده است[۱۲۳].
میزان حاملگی حاصل از انجماد اووسیت نابالغ از اووسیت بالغ کمتر است که به مشکلات تکنیکی مربوط می باشد که در طی پروسه ی انجماد و ذوب و بلوغ آزمایشگاهی اووسیت رخ می دهد. بطور کلی انجماد اووسیت یک روش جایگزین برای حفظ باروری بیماران مجرد است و در سال های اخیر متخصصین توانسته اند به پیشرفت های چشم گیری در زمینه آن دست یابند[۵۵].
انجماد شامل فریز کردن و ذخیره سازی سلول ها در نیتروژن مایع در دمای -۱۹۶ºc است.در این دما تمامی فرایندهای متابولیکی متوقف می شوند. فرایندهای فیزیولوژیک و وقایع سلولی در تقسیم سلولی دخیلند نیز بطور برگشت پذیر در اثر انجماد متوقف می شوند. یکی از دلایلی که در دمای -۱۹۶ºc هیچ واکنش شیمیایی رخ نمی دهد این است که در دمای -۱۳۰ºc دیگر آبی در سلول وجود ندارد و آب در واکنش های سلولی و حفظ عملکرد سلول بسیار ضروری است. همچنین در دمای -۱۹۶ºc به علت پایین بودن انرژی گرمایی واکنش شیمیایی رخ نمی دهد[۱۳۰].
۱-۷-۱- مراحل اصلی انجماد

• • تماس بامواد محافظت کننده در برابر انجماد که آسیب سلولی ناشی از تشکیل کریستال یخ را به حداقل برساند.

• • کاهش پیش رونده ی درجه حرارت تا -۱۹۶ºc

• • ذخیره سازی

• • ذوب کردن بعد از مدت زمان های متفاوت

• • رقیق کردن و شستن مواد محافظت کننده به منظور بازگرداندن سلول به محیط فیزیولوژیک اولیه جهت رشد بعدی آن

• • فریز می تواند آسیب هایی را به سلول وارد کند مثل آسیب حاصل از سرمازدگی-تشکیل کریستال یخ و چروکیدگی و پارگی غشا.

۱-۷-۲- راه های کاهش اثرات زیانبار مواد محافظت کننده

• • استفاده از مواد انجماد دهنده با سمیت کمتر و نفوذ بالا (نظیر اتیلن گلیکول)

• • استفاده از دو ماده انجماد دهنده یا بیشتر که اثرات سمی هر یک کاهش یابد

• • بکار بردن مخلوطی از مواد انجماد دهنده ی نفوذ پذیر و غیر نفوذ پذیر

• • اضافه کردن مواد انجماد دهنده مرحله به مرحله به صورتی که غلظت آن در هر مرحله افزایش یابد.

۱-۷-۳- روش های انجماد
سه روش متفاوت جهت انجماد سلولهای پستانداران وجود دارد: روش متداول انجماد آهسته، سریع و روش انجماد شیشهای. انجماد آهسته و انجماد شیشه ای که تفاوت اصلی این دو روش در سرعت خنک کردن و غلظت مواد انجماد دهنده است. روش های مذکور اهداف مشابهی دارند که شامل حفظ سلول ها از آسیب های ناشی از انجماد نظیر تشکیل یخ درون سلولی و دهیدراته شدن و اثرات سمی انجماد می‏باشد. اگر چه این روشها تفاوتهایی با یکدیگر دارند، لیکن هر کدام میتوانند نتایج موفقیت آمیزی در انجماد سلولهای پستانداران داشته باشند. موفقیت در انجماد به انتخاب روش مطلوبتر برای هر نوع سلول بستگی دارد. توسعهی روش های انجماد تخمک و جنین یک فاکتور اصلی در اصلاح نژاد پستانداران مانند گوسفند، گاو، بز و …. در سراسر جهان است. در این مطالعه اجمالا به تشریح روش انجماد شیشهای اکتفا میکنیم.
۱-۷-۳-۱- انجماد شیشهای
در سال ۱۹۳۷ لویت استفاده از روش انجماد شیشهای را در انجماد بافتها شرح داد[۹۶]. روش انجماد شیشهای شامل استفاده از غلظت بالای ضد یخ (۷-۵ مول) و سرعت خیلی بالای سرد کردن (۲۵۰۰۰-۲۰۰۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه) است. رال آورده است که هر آبی در سرعت سرد کردن ۱۰۷ درجه سانتیگراد بر دقیقه میتواند شیشهای شود. سلولها زمانی که در معرض غلظت بالای ضد یخ قرار میگیرند آبگیری میشوند. سلولهای معلق در ضد یخ زمانی که مستقیما در نیتروژن مایع غوطهور میشوند یک محیط شبیه شیشه را تشکیل میدهند. این تکنیک یخ داخل سلولی را کاملا حذف میکند[۱۲۷]. با این وجود سلولها ممکن است در اثر مجاورت با غلظت خیلی بالای ضد یخ آسیب ببینند.
استراتژی انجماد شیشهای حذف کلی تشکیل یخ و سپس تلاش برای کاهش سمیت و تغییرات اسمزی است. روند فیزیکی انجماد شیشهای را میتوان به صورت انجماد سازی شبیه شیشه محلولها در دمای پایین بدون تشکیل یخ تعریف کرد. این پدیده میتواند با افزایش غلظت و یا با افزایش سرعت انجماد و ذوب به دست آید. فاکتورهای دیگر تسهیل کنندهیانجماد شیشهای کاهش حجم محلولها و افزایش فشار هیدروستاتیک میباشند. هر چند مورد آخر اهمیت عملی خیلی کمی در جنین شناسی دارد. در سال ۱۹۹۶ مارتینو و همکاران نشان دادند که در استفاده از سرعت بالای انجماد، تخمک گاو بعد از انجماد شیشهای هنوز توانایی رشد و تکامل تا مرحله بلاستوسیست را دارد [۹۹].
۱-۷-۳-۱-۱- عوامل تکنیکی موثر در انجماد شیشهای
زمان تعادل و آبگیری
آبگیری سلولها در انجماد بسیار مهم است. آسیبهای احتمالی سلول اغلب در دمای بین ۱۵ و ۹۰- درجه سانتیگراد رخ میدهند. اگر سلول کاملا آبگیری نشود زمانی که دما به پایینتر از صفر درجه سانتیگراد برسد، یخ داخل سلولی تشکیل میگردد ]۱۳۸[.
زمان مطلوب تعادل و آبگیری وابسته به دما است. نفوذپذیری و سمیت هر دو در دماهای بالا افزایش مییابد ]۱۵۹،۳۲[. به طور کلی در فرایند انجماد شیشهای تماس کوتاه مدت نمونه با محلول انجماد مطلوبتر است و برخلاف انجماد آهسته هر نی انجماد به تنهایی سرد میشود ]۱۵۹[. همچنین زمان تعادل وابسته به خصوصیات نفوذپذیری سلولهای مورد مطالعه است. نفوذپذیری جنین به ضد یخ در طی مراحل تکامل، بهطور قابل ملاحظهای تغییر میکند. نشان داده شده است که میزان حیات مراحل مختلف تکاملی نمونه با محلول یکسان، متفاوت است ]۲۷[. برای اجتناب از سمیت محلول انجماد شیشهای بایستی زمان تعادل جنین با محلول کوتاه باشد. باید توجه داشت اگر این مدت زمان خیلی کوتاه باشد نفوذپذیری ضد یخ کافی نبوده و یخ داخل سلولی تشکیل میشود حتی اگر یخ خارج سلولی وجود نداشته باشد. بنابراین زمان مطلوب تعادل بایستی بهگونهای باشد که از یکطرف مانع آسیب ناشی از اثرات سمی به علت طولانی شدن زمان تعادل و از طرف دیگر مانع تشکیل یخ داخل سلولی شود. همچنین زمان تعادل وابسته به نوع و غلظت محلولی است که مورد استفاده قرار گرفته است. هر چه نفوزپذیری محلول بیشتر باشد زمان لازم برای تعادل کوتاهتر خواهد]۷۴[.
۱-۷-۳-۱-۱-۲-سرعت سرد کردن
سرعت انجماد یکی از معیارهای اصلی بقای سلول در زمان انجماد است. سرعت انجماد خیلی آهسته ممکن است سلولها را بهخاطر مواجهه طولانی مدت با یک محلول غلیظ از بین ببرد. بهعلاوه سرمادهی خیلی آهسته میتواند باعث مرگ سلولی با تشکیل کریستال یخ شود. مازور معتقد است که ارتباط بقای سلول و سرعت انجماد میتواند به صورت منحنی زنگی شکل باشد ] ۱۰۵،۱۰۴،۱۰۳،۱۰۲[. اساسا بقای سلول در سرمادهی با سرعت کم، پایین است، در میزان کمی بالاتر از حد متوسط افزایش مییابد و نهایتا در سرمادهی با سرعت بالا کاهش مییابد. نفوذپذیری ضدیخها نیز با تغییر دما، تغییر مییابد ]۱۰۵[.
زمانی که سلولها در محلولی تا دمای زیر صفر درجه سرد میشوند کریستالهای یخ ابتدا در محلول خارج سلولی شکل گرفته و سیتوپلاسم سلول دچار فرا سرما^[۷۲] میشود. چنانچه سیتوپلاسم سلول تا دمای پایینتر سرد شود (زیر ۱۰- یا ۱۵- درجهسانتیگراد) کریستالهای یخ ممکن است بهطور ناگهانی در خود سیتوپلاسم تشکیل شوند. این رخداد اغلب و نه مطلقا برای سلول مرگآور است. اگر سلولهایی که داخل آنها منجمد شدهاند را خیلی گرم کنیم سلول ممکن است که از آسیب رهایی یابد]۱۰۴[. در مقابل در انجماد شیشهای سلولها، در غلضت بالای محلول ضدیخ سرد میشوند و تحت سرعت انجماد بالا قرار میگیرند که باعث میشود کریستال یخ داخل سلولی تشکیل نشود.
انجماد شیشهای آب اطراف سلول میتواند به دو روش بهدست آید: ۱- افزایش سرعت انجماد ۲- افزایش غلظت ضدیخ که در مجموع با بهره گرفتن از حجم پایین یک محلول حاوی ضدیخ غلیظ، این سرعت انجماد خیلی بالا که از ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ درجهسانتیگراد بر دقیقه است،بهدست میآید(^۰C – ۲۵ ^۰C=221⁰C/0.5 sec= 26520 ^۰C/min169-=ΔΤ).
از آنجایی که دو فاکتور خیلی مهم برای انجام انجماد شیشهای موفق سرعت انجماد بالا و غلظت بالای ضدیخ میباشد، بنابراین ایجاد توازن بین به حداکثر رسانیدن سرعت انجماد و به حداقل رسانیدن غلظت ضدیخ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سرعت ایدهال برای انجماد شیشهای سرعتی است که به آب داخل سلولی فرصت خارج شدن به منظور انجماد و یا شیشهای شدن در خارج سلول را میدهد. بنابراین استراتژی اولیه هر پروتکل انجماد شیشهای موفقی باید گذر سریع از دمای بحرانی که بین ۱۵ تا ۵- درجهسانتیگراد است و در آن احتمال ایجاد آسیبهای برودت بالا میرود، باشد. این امر خصوصا زمانی که نمونه حساسیت بالایی دارد نظیر ساختارهای غنی از چربی (مانند جنین خوک)، تخمکها و جنینهای در مرحله قبل از تراکم اهمیت پیدا میکند.
بهمحض فروبردن سلولها در نیتروژن مایع، نیتروژن مایع گرم شده و این امر بهطور پهناوری جوش را القا میکند. در این نقطه تبخیر رخ میدهد و یک پوشش بخار اطراف نمونه شکل میگیرد.در نتیجه بخار اطراف نمونه میتواند عایق موثری ایجاد کند که انتقال دما را کم کرده و در نتیجه سرعت انجماد کاهش مییابد. بنابراین برای بهدست آوردن سرعت انجماد بالاتر، بهتر است که انتقال حرارت از طریق مایع به جای بخار صورت گیرد چرا که انتقال حرارت رسانشی در مایع خیلی سریعتر از بخار است.
سه راه عملی برای افزایش سرعت انجماد و ذوب عبارتنداز:
– کاهش حجم محیط اطراف تخمک و جنین

• • به حداقل رسانیدن عایق سازی حرارتی^[۷۳]

• • ترجیحاٌ تماس مستقیم بین محلول ضدیخ و نیتروژن مایع و اجتناب از تشکیل بخار نیتروژن مایع.

همانطور که گفته شد امکان دیگر بهبود سرعت انجماد و ذوب جلوگیری از تشکیل بخار نیتروژن مایع است. اخیراٌ دو راهحل برای رفع این مسئله مطرح شده است. اولین راهحل امکان فرا سرمادهی نیتروژن مایع است. ایجاد خلاء روی نیتروژن مایع برای مدت زمان کوتاه، دما میتواند تا ۲۰۵- یا ۲۱۰- درجهسانتیگراد و بسیار دور از نقطه جوش کاهش یابد. این امر امکان تشکیل پوشش گازی اطراف نمونه را به حداقل رسانده و متعاقباٌ سرعت انجماد را افزایش میدهد. راه حل دیگر، قرار دادن جنین و یا تخمک بر روی یک صفحه فلزی فراسرما داده شده تا ۱۵۰ درجهسانتیگراد (انجماد شیشهای با بهره گرفتن از سطح جامد) است.
۱-۷-۳-۱-۱-۳- سرعت گرم کردن
سرعت ذوب نیز برای نگهداری سلولهای پستانداران در شرایط انجماد خیلی مهم است. سرعت متوسط ذوب برای یک نوع مشخص سلول کاملاٌ به سرعت متوسط انجماد که سابق بر آن داشته است وابسته است. در ابتدا تحقیقات نشان دادند که گرم کردن سریع سلولهای پستانداران بعد از انجماد همیشه بهتر است چرا که سلولها زمان کوتاهتری برای دوباره کریستاله شدن داشته و کمتر در معرض ضدیخ قرار میگیرند. اما اولین تحقیق بر روی انجماد جنین موش توسط ویتینگهام و همکاران نشان داد که استثنائاتی در این قانون وجود دارد. مطالعه آن‌ها نشان داد که جنین‌هایی که به روش آهسته منجمد می‌شوند زمانی‌که به آهستگی ذوب می‌شوند بقای بعد از ذوب بیشتری خواهند داشت. در حقیقت آن‌ها گزارش دادند که بقای جنین به گرم کردن با سرعت پایین وابسته است. آن‌ها نتیجه گرفتند که میزان بقای ضعیف در اثر سریع گرم کردن احتمالاً به خاطر تأثیرات اسمزی رخ می‌دهد]۱۷۷[.
عمومی‌ترین روش گرم کردن تخمک و جنین‌ها بعد از انجماد شیشه‌ای روش سریع و مستقیم است. معمولاً تخمک و جنین‌ها به محلول ۳۷-۲۰ درجه سانتی‌گراد منتقل می‌شوند. بعد از گرم کردن باید آب‌دهی شده و ضدیخ استفاده شده در امر انجماد شیشه‌ای حذف گردد. این امر باید سریع صورت گیرد اما در مورد رقیق کردن چند مرحله‌ای هنوز بحث وجود دارد.
۱-۷-۳-۱-۱-۴- مواد محافظ انجمادی
زمانی‌که سلول‌های پستانداران در یک محلول رقیق نمکی سرد و منجمد شوند، کاملاً آسیب دیده و از بین می‌روند. با توضیح بالا باید گفت که زنده ماندن اسپرماتوزوئیدهای طیور زمانی‌که در یک محلول حاوی ۱۰ درصد گلیسرول به اضافه آلبومین منجمد شوند، در سال ۱۹۴۹ به صورت کاملاً تصادفی مشخص شد ]۱۲۶[. بعد از آن گوساله حاصل از تلقیح مصنوعی اسپرم منجمد- ذوب شده به دنیا آمد ]۱۵۲،۱۲۵ [. این موارد اولین مطالعات روشنی بود که نشان دادند سلول‌های پستانداران می‌توانند با افزودن یک مکمل به محیط کشت با موفقیت منجمد شوند ]۵۴[.
از اولین کشفیات تا کنون پی بردهاند که تعداد زیادی از ترکیبات با وزن مولکولی پایین، از سلول علیه آسیب انجماد محافظت میکنند. این ترکیبات که امروزه تحت عنوان ضدیخ^[۷۴] نامیده میشوند، همگی با هر نسبتی قابل حل در آب هستند. این ترکیبات همچنین برای سلول نسبتاً غیر سمی بوده و وزن مولکولی پایینی دارند. این افزودنیهای محافظ به محلولهایی که جهت انجماد سلول در نقطه پایینتر از نقطه انجماد استفاده میشوند اضافه میگردند. ضدیخها همچنین با تاثیر بر لیپید موجود در غشای سلولی، این غشا را ارتجاعی میسازند.
۱-۷-۳-۱-۱-۵- نقش ضدیخ ها
ضد یخ‌ها با حضور در محلول‌های انجمادی تأثیرات خود را به اشکال زیر اعمال می‌کنند:

پس از اینکه اهداف و فرضیات و مدل مفهومی پژوهش تعیین شدند، نوبت به انتخاب روش تحقیق می­باشد. یعنی باید روش تحقیقی را که متناسب با موضوع، اهداف پژوهش و فرضیه ­های مورد نظر ما می­باشد، انتخاب نماییم. هدف از انتخاب روش تحقیق، پیدا کردن جواب این سؤال می­باشد که پژوهشگر چه روشی برای پژوهش خود در نظر بگیرد تا او را هر چه دقیق­تر، سریع­تر و ارزان­تر به پاسخ­های مورد نیاز برای پرسش­هایش برساند. (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۱: ۵۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش تحقیق به کلیه‏ تدابیر، ابزار و فنون برای کشف حقیقت گفته می­ شود. ( فدائی، ۱۳۸۵: ۱۲۳) در نتیجه انتخاب روش تحقیق مناسب باعث می­ شود که نتایج مطمئن­تری را در زمان کوتاه­تری به دست آوریم.
در این فصل ابتدا انواع روش­های تحقیق بیان شده است و سپس روش انتخابی برای این تحقیق ذکر گردیده است. سپس جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری توضیح داده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات و روایی و پایایی آنها بررسی شده و این فصل با ارائه روش­های آماری مورد استفاده در تحقیق پایان یافته است.
۳ – ۲ نوع تحقیق
تحقیق را به صورت­های مختلفی تقسیم ­بندی کرده و انواع گوناگونی را برای آن در نظر گرفته­اند. مهم­ترین تقسیم ­بندی تحقیق، تحقیق را به دو نوع بنیادی و کاربردی تقسیم می­ کند. تحقیق بنیادی به منظور ارائه نظریه­ های جدید علمی و گسترش علوم در زمینه ­های مختلف صورت می­پذیرد. همچنین، تحقیق کاربردی بیشتر به سمت پدیده ­های واقعی و مسائل عملی معطوف می­باشد. با این توضیحات، تحقیق پیش رو از نظر نوع هدف یک تحقیق کاربردی می‏باشد، زیرا به دنبال بررسی تأثیر تبلیغات، پیشبرد فروش و روابط عمومی بر ارزش ویژه برند، وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند می­باشد.
از طرفی تحقیق در علوم اجتماعی به یکی از سه شکل اکتشافی، توصیفی و تبیینی می ­تواند وجود داشته باشد. در تحقیق اکتشافی محقق به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که با کمک آنها می ­تواند موضوع تحقیق را به خوبی بشناسد. در تحقیق توصیفی هدف شناسایی وضع موجود می‏باشد نه قضاوت درباره آن یا بررسی نوع روابط موجود بین عوامل و متغیرهای مختلف. همچنین تحقیق تبیینی به دنبال پیدا کردن روابط علت و معلولی بین متغیرهای مختلف است. در نتیجه تحقیق پیش رو از نظر روش توصیفی می­باشد و به دلیل اینکه هدف یافتن تأثیر متغیرها بر روی یکدیگر می­باشد از نوع علّی- معلولی است.
همچنین از حیث گردآوری داده ­ها این تحقیق از نوع پیمایشی می­باشد، زیرا به دلیل وسعت و نامحدود بودن جامعه آماری مورد بررسی، نمونه ­ای از جامعه برای کشف اثرات متغیرها بر یکدیگر انتخاب گردیده است.
۳- ۳ جامعه آماری
جامعه در هر تحقیق عبارتند از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته­های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. (دلاور، ۱۳۸۰: ۷۰) جامعه آماری عبارت است از مجموعه ­ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۶۳) جامعه آماری این پژوهش کلیه مصرف­ کنندگان محصولات شرکت فرخنده در شهر اصفهان می­باشند. در نتیجه تعداد اعضای جامعه پژوهش ما نامحدود می­باشد.
۳ – ۴ نمونه آماری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه ­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می­ شود به طوری که این مجموعه معرف ویژگی­های آن قسمت، گروه و یا جامعه بزرگتر باشد. (نادری و نراقی، ۱۳۸۲: ۱۲۱) به عبارت دیگر نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه‏ تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می­ شود. (دلاور، ۱۳۸۰: ۷۳)
۳- ۴ – ۱ روش نمونه گیری
نمونه­برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان جامعه آماری است، به گونه ­ای که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی­ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم. (دلاور، ۱۳۸۰: ۷۴)
در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه­ای استفاده شده است. به این صورت که از میان فروشگاه­های سطح شهر اصفهان (سوپر مارکت­ها، فروشگاه­های زنجیره­ای و نمایندگی­های شرکت فرخنده) به صورت تصادفی تعدادی فروشگاه انتخاب و به صورت تصادفی مشتریان فروشگاه­ها را انتخاب کردیم. در صورتی که این مشتریان از محصولات فرخنده استفاده می­کردند، پرسشنامه در میان آنها توزیع می­شد.
۳ – ۴ – ۲ تعیین حجم نمونه
برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول حجم نمونه برای جوامع با حجم نامحدود استفاده می­کنیم:
ss = حجم نمونه
z = آماره z (که در این تحقیق برای سطح اطمینان ۹۵% برابر ۹۶/۱ قرار داده شده است.)
p = که معمولاً برابر ۵/۰ قرار داده می­ شود.
c = حاشیه خطا (که در این پژوهش ۵ % در نظر گرفته شده است.)
با قرار دادن اعداد در فرمول داریم :
تعداد نمونه = ۸۴۱/۳ * ۲۵/۰ تقسیم بر ^۲(۰۵/۰) = ۳۸۴
با توجه به این عدد ما تعداد ۴۵۰ پرسشنامه را در جامعه آماری پژوهش توزیع نمودیم و از این تعداد ۴۰۰ پرسشنامه کامل به دست آوردیم.
۳ – ۵ روش گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات و داده ­های مورد نیاز، از روش­های زیر استفاده شده است:
۳-۵-۱ روش کتابخانه­ای
برای یافتن پیشینه تحقیق و اطلاعات مورد نیاز برای ارائه فرضیه ­های پژوهش از کتاب­های داخلی و خارجی و همچنین مجلات داخلی و خارجی و جستجوهای اینترنتی استفاده شده است.
۳-۵-۲ پرسشنامه
در این پژوهش از پرسشنامه­ محقق ساخته که توسط عنبرشاهی ارائه شده، استفاده شده است. این پرسشنامه دارای پاسخ­هایی با مقیاس لیکرت ۵ درجه­ای (۱ = کاملاً مخالفم تا ۵ = کاملاً موافقم) می­باشد. برای هر کدام از متغیرهای تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی و وفاداری به برند هر کدام ۳ سؤال، برای متغیر آگاهی از برند ۵ سؤال و برای متغیرهای کیفیت ادراک شده، تداعی برند و ارزش ویژه برند هر کدام ۴ سؤال مطرح شده است.
۳ -۶ روایی پرسشنامه
روایی عبارت است از این که ابزار اندازه ­گیری تا چه اندازه خصوصیاتی را که انتظار می­رود آن ابزار اندازه ­گیری کند، می­سنجد. قبل از انجام هر گونه تحقیقی باید ابتدا از روایی ابزار اندازه ­گیری آن پژوهش اطمینان حاصل نمود. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۸: ۸۳) تمامی پرسشنامه ­های این تحقیق استاندارد بودند و برای بررسی روایی، پرسشنامه ­ها توسط چند نفر از کارشناسان بررسی شد و اصلاحاتی جزیی در چند سؤال داده شد که از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده خواهد شد.
۳ – ۷ پایایی پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی دیگر از ویژگی­هایی است که یک پرسشنامه خوب و معتبر باید داشته باشد. پایایی پرسشنامه یعنی اینکه یک پرسشنامه یا ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا یک (ارتباط کامل) می­باشد. این ضریب نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه ­گیری ویژگی­های باثبات آزمودنی و یا ویژگی­های متغیر و موقتی آن را می­سنجد. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۸: ۸۴)
شیوه ­های گوناگونی برای اندازه ­گیری ضریب قابلیت یک پرسشنامه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از :
روش بازآزمایی
روش دو نیمه کردن
روش کودر- ریچاردسون
روش آلفای کرونباخ^[۱۴۰]
روش آلفای کرونباخ نسبت به روش های دیگر ذکر شده از شهرت و قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار بوده و روش مرسوم­تری می­باشد. در این تحقیق نیز برای بررسی پایایی پرسشنامه ­ها از این روش استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ­گیری که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می­ کند، به کار می­رود. ضریب آلفای کرونباخ بین ۰ و ۱ می­باشد. عدد ۱ حداکثر همبستگی و عدد صفر، حداقل همبستگی را نشان می­دهد. (حافظ نیا، ۱۳۷۷: ۱۸۲)
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ­های هر زیر مجموعه از سوالات پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱ : ۱۸۸)
J : تعداد پرسش ها
S²_j : واریانس آزمون J اُم
S² : واریانس کل آزمون
هر مقدار که ضریب بدست آمده به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه می­باشد. ضرایب آلفای کمتر از ۶۰ درصد نشان دهنده قابلیت اعتماد ضعیف، در بازه ۷۰ درصد نشان دهنده قابلیت اعتماد قابل قبول و در بازه ۸۰ درصد نشان دهنده قابلیت اعتماد خوب می باشد.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ها، تعداد ۸۰ پرسشنامه را میان نمونه ای از مشتریان توزیع و با بهره گرفتن از داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها و نرم افزار SPSS ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی پرسشنامه ها بدست آورده شد. در جدول ۳-۱ مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه ها نشان داده شده است . نتایج نشان می دهند که تمامی پرسشنامه ها ضریب اعتماد قابل قبولی دارند :
جدول ۳ – ۱ ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

الف: منابع، شامل منابع انسانی، خاک، آب، سوخت، تابش آفتاب، مواد معدنی، منابع مالی و مانند آن؛
روندهایی که طی آن‌ها این منابع به انواع دیگر تولیدات قابل‌استفاده و یا خدمات تبدیل می‌شوند، ازجمله روند تولید صنعتی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، مهاجرت، رشد جمعیت، سکونت، خدمات بهداشتی – درمان و مانند آن و
پیامدهای این روندها که ممکن است مثبت (مانند تولیدات، ارزش‌افزوده، علم و دانش، تحصیلات و دسترسی به خدمات مناسب‌تر) یا منفی (مانند انواع آلودگی، تولید زباله، فاضلاب، تراکم غیرمتعارف جمعیتی) باشند. بدین ترتیب، به‌طورکلی، در محیط‌های شهری سه عرصه مکانی – فضایی همبسته قابل‌تشخیص‌اند:
الف) محیط طبیعی، شامل منابع طبیعی روندها و پیامدهای مرتبط بازندگی گیاهی و جانوری، انسان، مواد معدنی، آب، خاک، هوا و مانند آن؛
ب) محیط مصنوع، شامل مواد و مصالح، روندها و پیامدهای مرتبط با بناها و ساختمان‌های عمومی، خانه‌ها، جاده‌ها، راه‌های آهن، شبکه تامین آب، برق، گاز و مانند آن؛ و
ج) محیط اجتماعی – اقتصادی، شامل منابع انسانی، روند و پیامدهای مرتبط با فعالیت‌های انسانی، آموزش، بهداشت، هنرها و فرهنگ، فعالیت‌های اقتصادی، ارتباط‌جمعی، میراث فرهنگی و شیوه‌های زندگی شهری به‌طورکلی.
درواقع، ترکیب و درهم تنیدگی این سه عرصه است که یک محیط، چشم‌انداز یا فضای شهری را برپا می‌سازد. بدین‌سان، تصور هر یک از این عرصه‌ها، بدون در نظر داشتن دیگر عرصه‌ها، به شناخت نادرست و نامناسب نظام شهری خواهد انجامید. از سوی دیگر، به‌تبع قانونمندی‌های نظام وار، دخالت ناروا در یک عرصه می‌تواند با پیامدهای جبران‌ناپذیر در عرصه‌های دیگر همراه گردد. به‌هرتقدیر، این نکته بنیادین نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد که همبستگی متقابل و چند جنبه‌ای بودن این سه عرصه لازم است در هرگونه مطالعه، طراحی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شهری، به نحوی هماهنگ و پایدار به‌درستی و به وجه کامل مورد شناسایی و عمل قرار گیرد.
در عصر جهانی‌شدن، تمام کلان‌شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهای سومی، ظاهرا به نحوی محتوم، شاهد رشد سریع از طریق الحاق شهرهای پیرامونی، همزمان با گسترش نواحی پیشین حاشیه و حومه (به‌دوراز هسته‌های مرکزی کلان‌شهری) بوده و خواهند بود. این‌گونه رشد و گسترش، زمینه درهم‌ریختگی مرز عینی میان کلان‌شهر و حومه (روستایی) و ابهام در تشخیص شهر اصلی از حومه و حاشیه شهر و نیز ادغام عرصه‌های روستایی و غیر روستایی پیرامونی را فراهم می‌سازد.
بدین‌سان، در اغلب موارد شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها با بحران شهری روبه‌رو هستند. این مفهوم به‌طورکلی، بیانگر روند شهرگرایی شتابان، به‌ خصوص از اواخر سده بیستم میلادی، است که به تسریع شکل‌گیری کلان‌شهرها در جهان توسعه‌نیافته دامن زده و زمینه‌هایی را فراهم آورده است که طی آن کلان‌شهرهایی همچون لاگوس، بمبئی (بمبئی)، مکزیکوسیتی، سائوپائولو، شانگهای و تهران، تنها در عرض چند سال، میلیون‌ها نفر جمعیت اضافی را در خودپذیرا شده‌اند. این‌گونه کلان‌شهرها در مقابل این انفجار جمعیتی، با مصائبی نظیر تامین مسکن و خدمات و امنیت شهری، حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت اقتصاد محلی رودررو هستند.
بر این اساس، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بر این باورند که بحران شهری به‌زودی به شکلی دیگر، یعنی به‌صورت بحران پایداری در محیط این‌گونه کانون‌های شهری بروز خواهد یافت (سعیدی، ۱۳۸۷: ۱۰۳). این در حالی است که به نظر پیترهال، پیامد جهانی‌شدن در بستر عرصه‌های کلان‌شهری، تجدید ساختار اقتصادی و درنتیجه باز ساماندهی فضایی آن است. بر همین بنیاد است که درروند باز ساماندهی فضایی نوین اغلب مشاهده می‌شود:
مرکزیت مدیریت ستادی و خدمات عالی برای تولیدکننده‌ها در مرکز اصلی شهر استقرا می‌یابد؛

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه در حومه‌های باکیفیت بالا جای می‌گیرند؛
فعالیت‌های تولید نهایی در لبه شهرها یا شهرهای لبه‌ای در درون – منطقه‌ای مکان‌یابی می‌شوند؛ و
تولیدکنندگان قطعات اغلب در شهرهای کوچک نواحی پیرامونی استقرار می‌یابند.
طی چنین فرآیندی است که همه این گرایش‌ها پیوسته به شکل‌پذیری نظام یکپارچه عملکردی در منطقه کلان‌شهری دامن می‌زنند. (سعیدی،۱۳۹۰: ۱۳۲ – ۱۳۵).
۲-۲-۳۵- شبکه
شبکه به مجموعه‌ای از نقاط اتصال روستاها و شهرها یا گره‌های به‌هم‌پیوسته روستایی – شهری گفته می‌شود (کاستلز،۱۳۸۴: ۵۴۴) که نظام وابستگی‌ها و پیوندهای ارتباطی داخلی و خارجی روستاها و شهرها را با یکدیگر نشان می‌دهد. پیتر‌هاگت معتقد است که ساختار فضایی هر ناحیه و منطقه از شش بخش حرکات، شبکه‌ها، گره‌ها، سطوح، مراحل انتشار و سلسله‌مراتب تشکیل می‌شود در این راستا‌هاگت عوامل شکل‌گیری شبکه را عناصر بالا می‌داند که شکل‌دهی به جریان‌ها فضایی در ناحیه نقش بارزی دارند و سبب تفاوت‌های فضایی با توجه به ویژگی‌ها و نوع شبکه‌های سکونتگاهی می‌شوند. داگلاس اعتقاد دارد با ایجاد شبکه محلی از روستاها، شهرک‌ها و شهرها توجه یکسانی به مسائل اجتماعی و اقتصادی (سرمایه) صورت می‌گیرد. بر همین اساس نظریه شبکه منطقه‌ای سازمان فضایی فعالیت‌ها را به‌عنوان شبکه در نظر می‌گیرد. این نظریه به تفسیر جریان جمعیت، سرمایه، کالا، فناوری اطلاعات در واحد سطح منطقه‌ای پرداخته و نظام غیرمتمرکز برنامه‌ریزی را در ارتباط با پیوندهای روستایی – شهر پیشنهاد می‌کند. بدین‌سان این‌گونه شبکه‌ها در عمل (در همه‌جا) وجود دارند وجود دارند حتی اگر به شکل ساده و ابتدایی آن باشد. هدف این نظریه با توجه با عدم توفیق مدل‌ها و نظریه‌های سیاست‌گذاری دستیابی به توسعه ناحیه‌ای – روستایی است به‌طوری‌که توسعه فضایی در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرارگرفته تا از این طریق بتوان شکافی که ازلحاظ برنامه‌ریزی بین شهر و روستا وجود دارد، فائق آمد(افراخته، ۱۳۹۲: ۱۳).
۲-۳- تعاریف موضوعی رساله
۲-۳-۱- ادغام یا الحاق
ادغام یا الحاق شهری، بنا به تعریف، هنگامی پدیدار می‌گردد که مرزهای یک حوزه شهری معین به‌سوی عرصه‌های پیرامونی (اغلب روستایی) گسترش می‌یابد و اجزای فضایی پیرامونی را به خود ملحق می‌سازد. این پدیده را می‌توان رایج‌ترین پدیده در رشد و گسترش کانون‌های شهری به شمار آورد؛ به سخن دیگر، می‌توان ادعا کرد، تمام شهرها، اعم از کوچک و بزرگ و حتی کلان‌شهرهای سرتاسر جهان، رشد و گسترش فعلی خود را بیشتر مدیون هـمین پدیده بوده‌اند.
البته آنجا که رشد و گسترش شهرها- به دلایل مختلف- بدون برخورداری از برنامه‌های سنجیده، به نحوی بی‌رویه و نامتوازن اتفاق می‌افتد، این پدیده بیشتر در زمان‌های کوتاه‌تر محقق می‌گردد. بدین‌سان، شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، یزد و بسیاری شهرهای کوچک و بزرگ کشور از طریق همین فرایند، یعنی الحاق اراضی و سکونتگاه‌های روستایی پیرامونی، جایگاه امروزین خود را فرا چنگ آورده‌اند. ازآنجاکه ادغام یا الحاق عرصه‌های پیرامونی شهرها، به‌ویژه حوزه‌های کلان‌شهری، در پی الزامات زمانی و نحوه و روند تصمیم سازی‌های مراجع رسمی و یا نهادهای متولی مدیریت شهری در قالب محدوده‌های رسمی و قانونی شهر یا کلان‌شهر رخ می‌دهد، در اینجا می‌توان آن را به‌منظور تشخیص از سایر پدیده‌های مرتبط با رشد کانون‌های شهری، گسترش رسمی شهر نامید؛ بنابراین، آنچه به‌عنوان رشد بی‌رویه شهر مطرح می‌شود، پدیده‌ای است متفاوت از رشد رسمی این‌گونه کانون‌ها. هرچند این دو پدیده و پدیده‌های وابسته به آن، به‌ویژه پدیده‌های خورندگی و خزش شهری، کمتر به‌درستی تبیین و تعریف می‌شوند و چه‌بسا گاهی به نادرست و به‌جای یکدیگر به کار می‌روند.
سطح و دامنه رشد بی‌رویه شهری اگر نگوییم همه‌جا، اما در اغلب موارد دل‌نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان و شهروندان آگاه مطرح می‌سازد. آشکار است که گسترش نامتوازن شهرها و کلان‌شهرها زاییده پدیده‌های متنوعی است که در زنجیره‌ای همبسته قابل‌ردیابی است. درواقع، یکی از بارزترین و شناخته‌ترین عوامل دخیل در این فرایند، توسعه نامتوازن منطقه‌ای و در پی آن، مهاجرت‌های بی‌رویه روستایی – شهری و برپایی سکونتگاه‌های به‌اصطلاح غیررسمی در حاشیه شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهاست. هرچند از پدیده‌های مرتبط در این میان، باید از دو پدیده خورندگی و خزش شهری یادکرد که با دست‌اندازی کانون‌های شهری به اراضی کشاورزی و روستایی پیرامونی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارند(سعیدی و حسینی حاصل، ۱۳۹۰: ۱۲۹).
اگر در عمل سرچشمه همه مسائل محیطی و کالبدی – فضایی شهرها و کلان‌شهرها به‌درستی در این دو پدیده قابل‌ردیابی نباشند، لااقل بسیاری از معضلات شهری ازاین‌دست، به پس‌زمینه‌های بنیادین و روندهای مرتبط با آن‌ها بازمی‌گردد که از آن جمله‌اند:
فروپاشی روستاهای پیرامونی؛
نابودی اراضی حاصلخیز و منابع تجدید نشدنی؛
تهدید و کاهش انسجام اجتماعی؛
جدایی گزینی فضایی؛
نابرابری و شکاف فزاینده طبقاتی؛
بزهکاری شهری و قانون‌گریزی؛
بیکاری پنهان و آشکار،
حذف فضاهای باز؛
افزایش مصرف سوخت و انرژی؛
وابستگی روزافزون به خودرو،
دسترسی نابرابر به امکانات و تسهیلات آموزشی و بهداشتی – درمانی؛
آلودگی روزافزون هوا و منابع آب‌وخاک و تخریب محیطی (همان:۱۳۰).
۲-۳-۲- خزش
پس از رسیدن کلان‌شهر به حدی از توسعه و گسترش خود به‌منظور تامین نیازهای جمعیت ساکن در آن لازم است منابع جدیدی تعریف شود؛ ازآنجایی‌که امکان تامین منابع در جوار کلان‌شهرها غالباً ممکن نبوده و با محدودیت‏های غیرقابل‌حذف روبروست، کلان‌شهر به‌ناچار اقدام به دست‎درازی به فضای دوردست می‏کند تا احتیاج خود را برآورده سازد (شاریه،۱۳۷۳: ۲۹۱)؛ این دست‌درازی را می‎توان «خزش شهری^[۱]» نام نهاد. خزش شهری از پی‎آمدهای گسترش شتابان کلان‌شهرها به‌ویژه طی نیم‌قرن اخیر است که موجب گسترش شهرها در نواحی روستایی پیرامون بوده و اغلب کاربرد آن بار منفی دارد. خزش شهری درواقع پراکندگی و گسترش نامنظم اجزای شهر در پیرامون آن است، که ویژگی‎های آن را می‎توان چنین برشمرد: پراکنش کنترل نشده‎ی رشد شهر بر روی زمین‎های روستایی؛ تراکم جمعیتی؛ تغییر کاربری زودهنگام زمین‎های کشاورزی و روستایی؛ گسترش بی‏رویه شهر به پیرامون؛ پراکنش شهر در امتداد جاده‎های منتهی به مادر شهر؛ گسترش‏های اتفاقی، بدون برنامه‎ ریزی و نامنظم؛ و در بیشتر موارد به هم پیوستن سکونتگاه‎های سابقاً مجزا از هم (Audrey, 1985: 454).
در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی و در ارتباط با رشد کلان‌شهری اصطلاح خورندگی چشم‌انداز نخست توسط بوم شناسان مورداستفاده قرار گرفت. منظور از این اصطلاح دگردیسی و امحا منابع ارزشمند زیست‌محیطی، به‌ویژه زمین‌های حاصلخیز و تولیدی کشاورزی روستایی پیرامونی است که در پی گسترش شهرها، به‌ویژه رشد بی‌رویه کلان‌شهرها، پدیدار می‌شود (سعیدی، شفیعی ثابت، ۱۳۹۰: ۱۴۸). برمبنای آنچه گذشت، می‌توان در ارتباط با پیامدهای گسترش نامتوازن کلان‌شهرها، از دگرگونی در ارزش دارایی‌های محیطی، تحول زیرساخت‌های جوامع پیرامونی، ازدحام آمدوشد و زمان‌های رفت‌وبرگشت، تقلیل کیفی زندگی و از همه مهم‌تر، از میان برخاستن آرامش، سبزینگی و امنیت محیط‌های روستایی پیرامونی یادکرد.
بدین ترتیب، درنتیجه‌ی توسعه شتابان و به‌اصطلاح جهشی کلان‌شهرها، عرصه‌های ارزشمند روستایی جای خود را به ساخت‌وسازهای شهری می‌دهند و در پی آن، در اغلب موارد، زمین‌های کشاورزی پیرامونی گذشته از مواجهه با پدیده‌های کلان‌شهری، ازجمله خزش و خورندگی، در معرض پدیده‌های دیگری، همچون سوداگری زمین قرار می‌گیرند.
۲-۳-۲-۱- تعریف خزش شهری:
خزش شهری و اصطلاح خزش از میانه ۱۹۴۰ وارد ادبیات کاربری اراضی شده است و به‌عنوان پیشوندی برای کلمه شهر به کار گرفته می‌شد. بر همین مبنا خزش شهری (پراکنش افقی) الگوی نسبتا جدیدی در سکونتگاه‌های انسانی است که گرد هم آمدن اتفاقی مساکن با تراکم و توسعه نواری شکل تجاری ایجادشده و معلول کاربرد وسیع اتومبیل است. برخی دیگر از پژوهشگران خزش شهری را عبارت از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک و جسته‌وگریخته شهری، توسعه ناپیوسته و گسترش به‌طرف عرصه‌های خارج از محدوده و نواحی کم تراکم شهری همراه با تسلط اتومبیل‌های شخصی در حمل‌ونقل می‌دانند و یا گسترش شهر در اطراف و حاشیه شهرها و به سمت روستاها، یا در طول بزرگراه‌ها و یا گسترش بی‌برنامه کنترل نشده در سطح شهر خزش شهری تلقی شده است (افراخته ۱۳۹۲: ۱۲) خزش شهری از پیامدهای گسترش شتابان مادر شهرها به‌ویژه طی نیم‌قرن اخیر و به معنی «اتفاق» گسترش شهرها در نواحی روستایی پیرامون است که اغلب کاربرد آن بار منفی دارد در این فرایند که درنتیجه جابه‌جایی و تغییر مکان فعالیت‌ها از شهر مرکزی به پیرامون رخ می‌دهد گستره زیادی از جریان‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر جهت می‌دهند و یا به تعریفی دیگر از خزش درواقع گسترش بی‌رویه شهری و حومه شهری به لحاظ ساختار و کارکردی به‌سوی اراضی روستایی پیرامونی است. این گسترش ممکن است به شکل سکونتی مجموعه‌های شغلی – فعالیتی و یا فعالیت‌های صنعتی – کارگاهی باشد. پدیده خزش، مستقل از شکل گسترش، نشانگر حداقل نظارت بر رشد و نبود برنامه‌ریزی شهر است.
خزش شهری درواقع پراکندگی و گسترش نامنظم اجزای شهر در پیرامون آن است که ویژگی‌های آن را می‌توان چنین برشمرد:
الف: بخشایش کنترل نشده رشد شهر بر روی زمین‌های روستایی
ب: تراکم جمعیتی نسبتا پایین
ج: تغییر کاربری زودهنگام زمین‌های کشاورزی و روستایی
د: گسترش بی‌رویه شهر به پیرامون
و: پراکنش شهر در امتداد جاده‌های منتهی به مادر شهر
گسترش‌های اتفاقی، بدون برنامه‌ریزی و نامنظم و
(در بیشتر موارد) به هم پیوستن سکونتگاه‌های سابقاً مجزا از هم.

از جمله دیگر قوانین خاص که بازداشت موقت الزامی در آن بیان شده استقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ است. طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ این قانون تحقیقات متهمین جرایم مندرجدر قانون مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می آید، و بازپرس در صورت کشف داروی تقلّبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای «الف» و «ب» متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند.
از دیگر قوانین خاص بازداشت موقت الزامی تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. طبق تبصره ۲ ماده مذکور در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هر گاه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.
به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب۱۹/۳/۱۳۵۹ در مورد کسانی که تحت عناوین اتهامی زیر مورد تعقیب قرار گیرند در صورت وجود دلائل و قرائن کافی در مورد اتهام، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد:
متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۲ (کشت خشخاش)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۶ (وارد کردن، ساختن، فروختن، در معرض فروش گذاشتن، نگهداری ، حمل یا اخفاء تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۷ (وارد کردن، ساختن، فروختن، در معرض فروش گذاشتن، حمل، اخفاء یا نگهداری مواد مخدر مندرج در شق دوم این قانون اعم از مرفین ، هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و انیدرید استیک و کلروراستیل)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۸ (استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر یا ولگرد بودن معتاد)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۹ (تزریق مواد مخدر به دیگری بدون مجوز طبی)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۱ (دایر کردن محل استعمال مواد مخدر یا سهیم شدن در منافع آن یا شرکت با مرتکب اصلی در این امر)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۳ (در معرض استفاده مواد مخدر قرار دادن اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه خانه)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۵ (افترای عملی جرائم مواد مخدر به دیگری)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۶ (خودداری از انجام وظیفه تعقیب به وسیله ماموران).
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ در این مورد مقررات خاصی پیش بینی نشد ولی با توجه به ماده ۳۵ مصوبه مذکور که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کارمعتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ اجرا می شد. در اصلاح مصوبه نیز که در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۷۶ صورت گرفت، ماده ۳۷ مصوبه بدون آنکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود. و ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی مصوبه نیز مقرر داشته بود با توجه به مفاد ماده ۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می شود. که این ماده توسط رای شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. لازم به ذکر است که اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۷/۸/۱۳۷۶ در مورد اینکه آیا ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ شده است یا نه ؟ ساکت است (رحمدل ۱۳۹۰، ۲۵۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این خصوص برخی حقوقدانان بیان نموده اند که ماده ۳۷ که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت ۴ ماه را پیش بینی کرده است با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که در این مورد مقررات دیگری پیش بینی کرده است همخوانی ندارد (هرچند ماده ۳۷ مصوبه در سال ۱۳۷۶ و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری در سال۱۳۷۸ تصویب شده است). تصویب ماده ماده ۳۷ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات راجع به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانونگذار در مورد جرائم مواد مخدر از رویه سابق عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرائم مواد مخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات مربوط به بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸به عنوان قانون عام و موخر نمی توانند ناسخ مقررات خاص و مقدم مصوب ۱۳۵۹ باشند و ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی مصوبهمبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می شود، از این جهت که آئین نامه توان مخالفت با قانون را ندارد، نمی توان مقررات قانون ۱۳۵۹ را نسخ نماید (رحمدل ۱۳۸۳، ۲۵۹).
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۴۰۰۱/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ مقرر نموده استکه مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه که در ماده ۳۰ آئین نامه اصلاحی قانونمبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ آمده در حقیقت تاکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می نماید (خسروی و اسدی مقدم ۱۳۷۹، ۱۴۷)
با توجه به الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر که توضیح داده شد، اولاً تبدیل آن به قرار تامین دیگری به هر جهت که باشد از جمله گرفتاری های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیاً مقدار مواد مخدر تاثیری در عمل به این الزام وجود ندارد و متهم با هر میزان مواد مخدر که دستگیر شود باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. لذا فرقی بین متهمی که با یک گرم هروئین دستگیر شود با متهمی که با یکصد گرم یا یکصد کیلو گرم و یا بیشتر هروئین دستگیر شو وجود ندارد و روشن است که الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیر شوند چقدر ناعادلانه جلوه می نماید.
۴-۶- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن
از جمله تشریقاتی که برای صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد می توان به موجه بودن بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت، تبدیل یا تمدید این قرار و اعتراض به قرار مزبور اشاره نمود. قبل از اشاره به این تشریفات شکلی باید به بررسی مقاماتی که صلاحیت صدور این قرار تامین شدید را دارند اشاره نمود و بیان کرد که چه مقامات قضایی برای صدور قرار بازداشت موقت صالح هستند.
۴-۶-۱ مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت
مقاماتی که صالح برای صدور قرار بازداشت وقت هستند با توجه به مراجع قضایی متنوع، مختلف هستند. مقاماتی که در دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارند عبارتند از دادیار، بازپرس، معاون دادستان و خود دادستان. قضات دادگاه های عمومی، انقلاب، کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر استان نیز صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارند.
نکته ای که برای صدور قرار بازداشت موقت قابل توجه است این می باشدکه برای صدور این قرار معمولاً می بایست حداقل دو نفر قاضی با هم توافثق داشته باشند به عبارت دیگر به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بازبینی قرار میگیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، پرونده باید ظرف مدت بیست و چهار ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد.
با ملاحظه بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ میخوانیم: درصورتی که بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. اگر چه در این بند اشاره به بازپرس شده، اما بدیهی است که دادیار نیز چنین تکلیفی را بر عهده دارد و دلیلی ندارد که مهلت این کار را برای او کمتر یا بیشتر بدانیم.
شایان ذکر است که لزوم اظهار نظر دادستان در مورد موافقت یا مخالفت با قراری که دادیار صادر میکند امر تازه ای نیست و قبلاً به این نکته اشاره شده بود که کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد (بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱). اما تکلیف بازپرس به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر در مورد قراری که صادر می کند، امری استثنایی و برخلاف استقلال بازپرس در برابر دادستان است که به منظور رعایت حقوق و آزادی های فردی دخالت دو مرجع قضایی در سلب آزادی متهم مقرر گردیده است. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موفقت خواهد نمود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید.
عبارت قسمتی از بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ چنین است «…هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد…» جمله اخیر یعنی «… بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد…» نشان می دهد که با صدور قرار بازداشت از سوی مرجع تحقیق، متهم آزادی رفت و آمد خود را از دست می دهد و بازداشت کردن او منوطبه دریافت نظر دادستان نمی شود. در واقع دلایلی که صدور قرار بازداشت موقت متهم را توجهی می نموده، باعث می شود که تا وصول نظر دادستان، وی عملاً بازداشت گردد.
امر مذکور نیز محدودیت دیگری برای استقلالرای بازپرس در برابر داستان است که با توجه به شدت قرار بازداشت و تاثیر آن بر آزادی متهم توجیه می گردد. در واقع هدف این بوده است که اگر دادستان به عنوان نماینده جامعه در امر تعقیب، سلب آزادی متهم در جریان تحقیقات را شدید می داند، نظر او بر بازپرس نیز تحمیل گردد و بازپرس اقدام به صدور قرار خفیف تری نماید.
در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر از صدر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ استنباط میشود که مقرر نموده است: بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم … را صادر نماید.
اگر چه در این موارد، چنانچه از دادیار تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس چنین تکلیفی ندارد و می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند.
لازم به ذکر است که قرار صادره از ناحیه معاون دادستان در مورد بازداشت موقت متهم نیاز به موافقت دادستان دارد مگر اینکه دادستان این اختیار را به معاون خود تفویض نموده باشد که در آن صورت معاون، با حضور دادستان یا در غیاب وی اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد و نیاز به تایید دادستان ندارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی که در خصوص معاون دادستان بیان نموده است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در خصوص وظایف معاون دادستان اشارهای نشده و با توجه به بند «و» ماده ۳ قانون مذکور در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد. بنابراین در صورت ارجاع پرونده به معاون دادستان و صدور قرارهای نهایی از جمله منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت مراتب باید به تایید دادستان برسد. از طرفی می توان گفت که معاونین دادستان دادیارانی هستند که دارای ابلاغ معاونت می باشند و طبق بند «ز» ماده ۳ قانون مذکور کلیه قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد. در نهایت اینکه تمام دادیاران دادسرا اعم از جانشین و معاون و دیگر دادیاران در اظهار نظر تابع نظر دادستان هستند. معاون دادستان هم بایستی از نظر دادستان تبعیت کند لذا قرارهای صادره از سوی معاون دادسرا محتاج تایید دادستان است مگر اینکه دادستان اختیاراتی را به او تفویض کرده باشد (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۸۹، ۹۸).
البته شایان ذکر است که در جایی دیگربا بیان این سوال که آیا رییس حوزه قضایی و یا معاون وی می توانند، اختیار تأیید قرار بازداشت موقت را به قاضی دیگر تفویض نمایند؟ بیان شده است که با توجه به آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی کیفری و این که قانونگذار تأیید شخص مقامات مذکور را مهم دانسته است، تفویض این اختیار به قاضی دیگر با روح قانون سازگار نباشد. کما اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتی اعلام داشته است: «تفویض اختیار تأیید قرار بازداشت موقت از ناحیه رییس حوزه قضایی یا معاون وی به قاضی دادگاه موجز قانونی ندارد.»(معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۱۰).
قابل توجه است که همانطور که بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد در صورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع ‌خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود. در اینجا منظور از حسب مورد، توجه به صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام در دادگاه است تا چنانچه رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد، حل اختلاف نیز در دادگاه عمومی جزایی محل به عمل آید و چنانچه مرجع صالح، دادگاه انقلاب باشد، حل اختلاف نیز در دادگاه انقلاب محل (یا نزدیکترین شعبه دادگاه انقلاب) به عمل آید. در مواردی که صلاحیت رسیدگی به اتهام با دادگاه کیفری استان باشد، باید بر این اعتقاد بود که تاکید مقنن بر دادگاه محل برای جلوگیری از ارسال پرونده به محلی دیگر و جلوگیری از طولانی شدن حل اختلاف میان بازپرس و دادستان بوده است و در این گونه موارد نیز حل اختلاف باید در دادگاه عمومی جزایی محل صورت گیرد.
در دادگاه نیز طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸قرار بازداشت موقت، توسط قاضی دادگاه صادر می شود و به تأیید رییس حوزه قضایی محل و یا معاون وی می رسد. ماده ۳۳ قانون مزبور اعلام داشته است که: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد. البته این قانون مشخص نکرده است که اگر مقامات مذکور قرار را تأیید نکنند تکلیف چیست؟
رییس حوزه قضایی یا معاون او همه جزء مقاماتی هستند که می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند؛ این قرار به تأیید مقام خاصی نیازمند نبوده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود.رییس حوزه قضایی و یا معاون او به عنوان حاکم شعبه خاص و معین، می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند، نه به اعتبار رییس حوزه قضایی و یا معاون بودن؛ در نتیجه بدون ارجاع پرونده به شعبه ای که آنان متصدی آن هستند چنین موقعیتی را ندارند؛ به عبارت دیگر مقامات فوق فقط درباره پرونده های شعب تحت تصدی خود این اختیار را دارا هستند.
پس از صدور قرار بازداشت موقت، مرجع تحقیق مکلّف است بلافاصله دو اقدام قضایی مهم انجام دهد:اول معرفی متهم به بازداشتگاه می باشد و اقدام دوم کسب تأییدیه رییس حوزه قضایی یا معاون او است.
وضعیت متهم بعد از صدور قرار بازداشت موقت تا تأیید رییس حوزه قضایی، که علی الاصول بین آن دو عملکرد فاصله زمانی وجود دارد، از طرف قانون گذار مشخص نشده است و معلوم نیست در این مدت متهم کجا و چگونه باید نگهداری شود؟ ماده ۳۸ قانون اصول محاکمات جزایی در این مورد تعیین تکلیف کرده و اعلام داشته است که متهم تا حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در توقیف می ماند. شاید درحال حاضر نیز بهتر باشد به روش مذکور عمل گردد؛ زیرا، روش یاد شده بهترین و معقول ترین راه حل است. تا زمانی که قانون گذار طریق دیگری ارائه ننماید جز معرفی متهم به بازداشتگاه چاره ای نیست.
یکی از دستورهای مهم دادگاه بعد از صدور قرار بازداشت موقت متهم، این است که پرونده را نزد رییس حوزه قضایی یا معاون او بفرستد تا نظر آنان را در مورد بازداشت موقت بخواهد. وقتی پرونده به نظر رییس حوزه قضایی یا معاون او می رسد، مقام های مذکور مکلفند خارج از نوبت نسبت به آن رسیدگی و نظر خود را درباره بازداشت متهم هر چه سریع تر اعلام کنند. مقام های فوق ممکن است با نظر حاکم دادگاه موافق و یا با آن مخالف باشند؛ در هر دو صورت، نظر خود را باید موجه و مستدل در پرونده امر بنویسند.
در خصوص اختلاف بین دو مقام قضایی مذکور،درباره صدور قرار بازداشت موقت، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، راه حل خاصی مقرر نشده است. با فقدان نص قانون، در محافل علمی و قضایی، سه دیدگاه متفاوت مطرح می باشد که در ذیل این مطلب به این سه دیدگاه اشاره خواهد شد.
از نظر دیدگاه اول تأیید رییس حوزه قضایی یا معاون او جنبه تشریفاتی دارد و نوعی نظارت استطلاعی است تا رییس حوزه قضایی یا معاون او در جریان امر قرار گیرند و از بازداشت فرد یا افرادی در حوزه قضایی مأموریت خود آگاهی یابند. (تأیید) بیش از این معنی نمی دهد. از نظر صاحبان این دیدگاه، رییس حوزه قضایی باید با این قرار موافقت کند و تأیید او صرفاً از این جهت است که در مقام ریاست حوزه قضایی از کسانی که با قرار بازداشت موقت روزانه زندان می شوند استحضار اجمالی داشته باشد… و تأیید او فقط جنبه تشریفاتی دارد و از ارکان لازم برای بازداشت کردن متهم به وسیله قرار بازداشت موقت نمیباشد (زراعت و مهاجری۱۳۸۰، ۱۳۶: ۱).
از نظر دیدگاه دوم مستفاد از منطوق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این است که قرار بازداشت موقت زمانی کامل می شود که رییس حوزه قضایی یا معاون وی آن را تأیید کنند و اگر تأیید نکردند، اعتباری ندارند. منظور مقنن از کلمه (تأیید) آن است که قرار صادره به نظر مقامات مذکور برسد تا در باب آن اظهار نظر نمایند و مکلف به تأیید قرار صادره نیستند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۶۹۸۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸اعلام کرده است: با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸، چنانچه رییس یا معاون حوزه قضایی با قرار بازداشت موقت صادره از سوی رییس دادگاه یا دادرس دادگاه موافقت ننماید، دادرس صادرکننده قرار مکلف به تبعیت از نظر رییس یا معاون حوزه قضایی است و بایستی قرار تأمین دیگری صادر نماید و رسیدگی به اعتراض متهم پس از تأیید قرار توسط رییس یا معاون حوزه قضایی است (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۰۹).
بر نظریه مذکور این ایراد مهم و اساسی وارد است که استقلال رأی و تصمیم گیری دادرسان دادگاه ها را نادیده می گیرد و در قلمرو امور قضایی نوعی سلسله مراتب به وجود می آورد. روشی که قرن ها است محکوم و متروک گردیده است. علاوه بر این سبب می شود تا کلیه قرارهای بازداشت موقت در یک حوزه قضایی معین با موافقت رییس حوزه یا معاون او صادرگردد که به استبداد قضایی منجر می شود. تفسیر اداره مذکور علمی و قضایی نبوده بلکه سیاسی و مصلحتی است.
دیدگاه سومی که در این خصوص وجود دارد بیان می دارد که هر گاه بر مبنای مقررات قانون اصول محاکمات جزایی رفتار شود و اختلاف حاکم دیدگاه با رییس حوزه قضایی یا معاون او، درباره قرار بازداشت موقت، در دادگاه تجدیدنظر استان حل شود، اولی خواهد بود؛ زیرا دادگاه به هر صورت یک مرجع قضایی است و تبعیت حاکم دادگاه صادر کننده قرار از نظر یک دادگاه عالی را نمی توان تحمیلی دانست. لازم به یادآوری است که نظارت قضایی رییس حوزه قضایی یا معاون او بر عملکرد دادگاه ها توجیهی ندارد (آخوندی۱۳۸۸، ۲۱۵: ۵).
شایان ذکر است که هرچند ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را برای قاضی تحقیق قائل شده است ولی با توجه به اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب و احیای نهاد دادسرا با ترکیب دادستان، بازپرس، دادیار و … ، قاضی تحقیق از نظام قضایی موجود کشور حذف شده است.
نکته ای که در خصوص قرار بازداشت موقت قابل ذکر است این می باشد که قرارهای تامین هم در دادسرا و هم در دادگاه قابلیت صدور دارند و براساس ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که بیان میکند هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی ‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید نیز روشن می گردد که دادگاه تجدیدنظر نیز قابلیت و صلاحیت صدور تمام قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را دارد.
۴-۶-۲ مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «… در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام ‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد …». تکلیف مشابهی به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز بر عهده ضابطان دادگستری، در جرایم مشهود نهاد شده است.
اکنون این سوال مطرح می شود که در مقام عمل و پس از حضور متهم نزد مقام تحقیق و در صورتی که این مقام قضایی بازداشت متهم را ضرور تشخیص دهد آیا موظف است علاوه بر دلایل ایراد اتهام، دلایل دیگری که بازداشت متهم را نیز ضروری می سازد اعلام دارد؟
در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ تکلیفی برای بازپرس مبنی بر ذکر دلایل بازداشت در قرار صادره و اینکه کدام یک از اهداف مندرج در ماده ۱۳۰ مکرر منجر به بازداشت متهم شده است وجود نداشت. این امر در اصلاحت بعدی آیین دادرسی کیفری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی نیز مد نظر قانونگذار قرار نگرفت. با این همه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای نخستین بار ضرورت موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفت و این امر مهم وارد نظام کیفری ایران شد. ماده ۳۷ قانون اخیر الذکر مقرر می دارد: کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
بنابراین در صورت صدور قرار بازداشت موقت مرجع قضایی مکلف است که دلایلی را که بازداشت متهم را ضروری می سازد مستدلاً در قرار مذکور قید کند و قراری موجه و مستدل صادر نماید. به عبارت دیگر مقام قضایی باید به هنگام بازداشت متهم به تفصیل دلایل خود را مبنی بر اینکه چرا قرارهای جایگزین کافی برای در اختیار نگهداشتن متهم نیستند و بازداشت موقت متهم تنها وسیله ممکن به نظر می رسد را در قرار صادره قید کند.
۴-۶-۳ مدت قراربازداشت موقت
یکی از مهمترین مطالبی که در مورد قرار بازداشت موقت باید به آن پرداخت، طول مدت بازداشت متهم در اثر این قرار است. به عبارت دیگر باید این موضوع روشن شود که اگر در هنگام صدور قرار تأمین، مناسب ترین قرار، قرار بازداشت موقت به نظر برسد، تا چه زمانی این قرار مناسبترین قرار هم باقی خواهد ماند و متهم باید در بازداشت بماند؟
شدت و اهمیت این قرار ایجاب می کند که از آن به عنوان یک وسیله استثنایی برای تامین حضور متهم نزد مقام قضایی استفاده شود و زمینه بازگشت به اصل، یعنی آزادی متهم، فراهم گردد. این اهمیت به اندازه ای است که در مورد بازداشت متهم در اثر سایر قرارهای تامین نیز باید تعیین تکلیف نمود و وضعیت مدت سلب آزادی از متهم در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت را معلوم ساخت. برای روشن شدن موضوع فوق باید به مواد قانونی مراجعه نمود و مطالعه این مواد ، مواعد مختلفی را برای آزاد نمودن متهم و رفع بازداشت او نشان می دهد. از مجموع مواد قانونی فعلی، سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می خورد که هریک از آنها زودتر حادث شود، زمان آزادی متهم فرا می رسد، مگر اینکه به دلایلی، ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد.
شایان ذکر است مواعدی که ذکر خواهد شد فقط به مقررات عمومی ناظر بر مدت بازداشت متهم اشاره می شود و بدیهی است که چنانچه در مورد جرمی خاص، قانون حکم دیگری مقرر نموده باشد، مطابق آن عمل خواهد شد مانند بازداشت موقت در مورد متهمین به اختلاس و ارتشاء که یک ماه تعیین شده است.
در خصوص مواد مخدر نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۲۳۸۶/۷ مورخ ۲/۴/۸۳ بیان نموده است که چون ماده ۳۷ از قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظریه تفسیری ۵۳۱۸-۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان، هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمی تواند مصوبات آن را نسخ نماید و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی است. لذا تاب مخالفت با آن را ندارد و لذا از جهت مدت بازداشت موقت همان ماده ۳۷ قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر به قوت خود باقی است و در جرایم موادمخدر ظرف زمانی بازداشت موقت چهار ماه است و مقررات یک ماه ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رعایت نمی شود (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۱۷).