روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 9018
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۰

خدمات اینتر نتی

(۲-۳-۳)- ماموریت بانک قوامـــــــــــــین:
تأمین بخشی از نیاز های مالی کارکنان محترم نیروی انتظامی وسایر اشخاص حقیقی در سراسر کشور از طریق ارائه خدمت متنوع در غالب قرض الحسنه خدمات ویژه و سایر عقود اسلامی با بهره گرفتن از فن آوری های نوین بانکی و ویژگی های منحصر به فرد و متمایز ورعایت اصل درست کاری، تواضع تلاش می کند تا با تصویر مثبتی از خود در ذهن دیگران ایجاد نماید، و به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه توجه می کند. در همین راستا جهت تامین توان مهارت آنها تلاش می کند و بهبود مستمر در تمام زمینه ها سر لوحه کار خود می داند.(سایت بانک قوامین)
(۲-۴)- وظایف وماموریت بانک ها:
براساس یک تعریف ساده بانک یک موسسه انتفاعی است که با سرمایه خود ویا سپرده های مشتریان به منظور کسب سود اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن وام، اعتبار وخدمات بانکی می نماید. بانک به عنوان یک واسطه مالی، ارتباط بین متقاضیان وعرضه کننده گان را برقرارمی کنند.
افراد زیادی درجامعه وجود دارند که به دلایل مختلف تمایل و امکان به کارگیری مازاد درآمدشان برای سرمایه گذاری را ندارند، از سوی دیگر افرادی هم وجود داد که تمایل وامکانات سرمایه گذاری را دارند، اما وجوه لازم را در اختیار ندارند. (احمدی ، صفرزاده ،۱۳۸۹،ص۸۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“بنابر این بانک ها وظیفه جمع آوری وجوه پراکنده افراد را از طریق ایجاد سپرده بانکی بر عهده
می گیرند و اعتبارات لازم را در اختیار متقاضیان وجوه قرار می دهند، به این ترتیب بانک ها نقش مهمی درامر توسعه اقتصادی ایفا می کنند، چرا که با جمع آوری وجوه سپرده گذاران واعطای این وجوه به متقاضیان وام، امکان سرمایه گذاری را تسهیل و فرصت سرمایه گذاری در مقیاس های بزرگتر را فراهم می کنند. (همان ماخذ)
همانگونه که در تعریف بالا آمده است بانک یک موسسه انتفاعی است، بانک به عنوان یک موسسه اقتصادی با تشویق مردم به سپرده گذاری در بانک و مصـرف این منابع از طریق اعطای اعتـبارات و تسهیلات به دنبال کسب سود است. بانک ها به منظور تأمیـن وجوه لازم برای اعـطای اعـتبارات و
تسهیلات به دنبال کسب سود است. بانک ها به منظور تأمین وجوه لازم برای اعطای اعتبارات سعی در تشویق مردم به سپـرده گذاری در بانک دارند. این امر از طریق اعـطای بهره به سپرده ها ا نـجام
می شود، از سوی دیگر بانک ها برای تأمین هزینه های خود و همچنین تأمین بهره پرداختی به سپرده ها اقدام به اخذ بهره از اعتبارات اعطایی می نماید، به این ترتیب ازتفاوت بهره پرداختی به سپرده ها و بهره دریافتی از اعتبارات است که سودی برای بانک ایجاد می شود.” همان ماخذ،ص۸۲)
یکی دیگر از وظایف مهم بانک که آن را از سایر موسسات مالی که اقدام به وام دادن می نماید متمایز می کند خلق اعتبار است.
خلق اعتبار به این معنی است که بانک به تجربه دریافته است که تمامی سپرده گذاران در یک زمان برای برداشت سپرده های خود مراجعه نمی کنند، بنابر این بانک می تواند به اعطای “اعتبارات بیش از میزان سپرده ها بپردازد. بانک از این طریق می توانند عرضه پول وحجم پول درگردش را افزایش دهند. (همان ماخذ ،ص۸۱)
(۲-۵)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری:
– بانک ها حجم وسیعی از اقلام پولی شامل وجه نقد و اسناد قابل انتقال را درامانت خود دارند. بنابر این لازم است نسبت به استقرار روش های عملیاتی رسمی تعریف مناسب حدود اعمال نظارت فردی و
ایجاد سیستمهای دقیق کنترل داخلی اقدامات لازم بعمل آید.
– بانک ها از نظر تعداد و مبلغ با حجم تنوع گسترده ای از معاملات روبرو هستند. این امر ضرورتاً
ایجاد می کند که سیستم حسابداری وکنترل داخلی پیچیده ای مستقر واز خدمات پردازش الکترونیکی اطلاعات نیز در حجم وسیعی استفاده می شود.
– بانکها بطور معمول عملیات خود را از طریق شبکه وسیع شعب و باجه که از نظر جغرافیائی نیز پراکنده است انجام می دهند.
این مطلب بانک ها را ضرورتاً با مسائل عدم تمرکز گسترده تر اختیارات و پراکنده گی امور حسابداری روبرو می سازد. و وظایف ومشکلات جانبی آن بویژه در مواردی که شبکه شعب بانک درخارج از کشور وجود دارد شامل اجزای یک نواخت رویه های عملیاتی وسیستمهای حسابداری است.
– بانک ها غالبا بدون انتقال وجه تعهدات مهمی را می پذیرند. اقلام مذبور به طور معمول اقلام خارج از ترازنامه خوانده می شود.
– مقررات بانک ها به وسیله مقامات دولتی وضع می شود و الزامات قانونی آن اغلب بر اصول پذیرفته شده حسابداری اثر می گذارد. (اقوامی،۱۳۷۸،ص۴۰)
(۲-۶)- اصول تسهیلات بانکی:
بانک ها در اعطای اعتبار باید اصول و مقرراتی را رعایت کنند، در درجه اول واز نظر کلی با نک ها باید اصول سه گانه ای را در تخصیص منابع (اعطای اعتبار) رعایت کنند.” (بهمنی ،غفاری،۱۳۸۹،ص۵۷)
(۲-۶-۱)- اصل نقدینگی:
اعطاء تسهیلات بخش عمده مصارف یا دارائیهای بانکی را تشکیل می دهد بدیهی است منبع اصلی دارائیها متشکل از سپـرده است و بخش عمده و مـهمی ازسپرده ها را سپرده های دیداری تشکـیل
می دهد. سپرده هائی که ممکن است هر لحـظه بوسیله صاحبان مسترد گردد. بانک باید پاسخـگوی
تقاضای اینگونه سپرده گذاران باشد، درغیر اینصورت باعدم اعتماد واطمینان مردم مواجه خواهد شد. این عدم توانائی ممکن است بانک را به ورطه انحلال سوق دهد لذا بانک باید همواره وجه نقد را در صندوق نگه دارد. هدف از نگهداری نقدینگی ترکیب سیاست گذاری و سر مایه گذاری صحیح مدیریت بانک است که به عبارت دیگر آن را ترکیب پرتفوی می نامند. در اصل نقدینگی ترکیب پرتفوی باید به صورتی تنظیم گردد که از نقد شونده گی بالائی برخوردارباشد.”(همان ماخذ)
(۲-۶-۲)- اصل منفعت:

هدف اساسی بانکداری اصل منفعت است. بدین جهت بانکداری باید تسهیلات اعطائی را چنان تنظیم نماید که تمام منابع حاصل از سپردها به سوی تسهیلات اعطائی وسرمایه گذاریها تخصیص ومصرف گردد، تا بدین وسیله ضمن پرداخت سهم سود سپرده گذاران وتامین هزینه های بانک اندوخته ای ازمنفعت برای افزایش سرمایه وتوسعه وگسترش آینده بانک بنماید این مورد مستلزم داریت ومدیریت صحیح بانکداری است. اگر بانک می خواهد. سود بیشتری تحصیل نماید باید منابع خود را صرف تسهیلاتی که بازدهی بالائی برخورداری است بنماید. معمولا این سرمایه گذاریها قابلیت نقد شونده گی کمتری دارند. این اصل بااصل نقد شونده گی در تضاد است وتنظیم تعادل بین این دواصل برعهده مدیریت صحیح وکارآمد بانک است. (همان ماخذ،ص۵۸)

(۲-۶-۳)- اصل امنیت:
اصل امنیت در حقیقت نمایانگر چگونگی برگشت اصل وسود تسهیلات اعطائی است این اصل به بانکداری در مورد اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیلات هشدار می دهد. یعنی هنگام تخصیص اعتبارات حق تقدم را به رعایت حفظ منافع سپرده گذاران ونه به اصل منفعت، هدایت می کند. اصل امنیت بانکداری را از انجام دادن عملیاتی که از ریسک بالایی برخوردار است و منافع بانک ومنافع سپرده گذاران را به مخاطره می اندازد بر حذر می دارد. (همان ماخذ)
(۲-۶-۴)- اصل نظارت:
اصل نظارت که به موجب آن عملیات بانک از طرف مقامات یا سازمانهای صلاحیتدار به وسیله مقرراتی که از طرف قانون گذار به منظور حفظ اصول بانکداری وضع می شود، و بانک ها را موظف به رعایت مقرراتی می نماید، که منافع سپرده گذاران و استفاده کننده گان از تسهیلات حفظ گردد.
اصل نظارت عملکرد هر بانک را جهت کسب اطمینان از اینکه فعالیت آن مطابق مقررات است زیر نظر می گیرد. (همان ماخذ،۵۹)
(۲-۷)- اصل تخصیص:
اصل تخصیص بانکی بستـگی به نوع عملیات بانکی دارد. عملیات بانکی عبارتست از عملیات
بانکی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت وعملیات مالی به صورت انتشار اوراق بهادار.
باتوجه به تنوع عملیات بانکی واینکه هر دسته از عملیات در تخصیص کدامیک از بانک ها باشد ونظر های مختلف در مورد اصل تخصیص توضیح می دهیم.(بهمنی،غفاری، ۱۳۸۹ص۱۱۷)
(۲-۷-۱)-اصل تخصیص بانکی از نظر بانکدار انگلیس:
بانکداری انگلیس معتقد است اعطای اعتبارات و وام های بلند مدت از محل سپرده های دیداری خطرناک است. زیرا سپرده های دیداری سپرده هائی هستند که هر آن ممکن است از طرف صاحبان آنها مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه در مواقع عادی همیشه پرداخت سپرده با دریافت سپرده جدید همراه است واز این نظر بانک با مشکل روبرو نمی شود ولی در جریان گردش سپرده واعتبارات نباید مواقع غیر عادی را از نظر دور داشت. زیرا وقتی در بخشی از اقتصاد بحرانی احساس می شود وصاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک با مشکل روبرو گردند و بانک ها نتوانند از محل دریافتهای جدید سپرده های صاحبان سپرده را پرداخت نمایند، این امر منجر به عدم اطمینان سپرده گذاران نسبت به بانک خواهد شد. احتمالاً و در این مواقع صاحبان سپرده برای دریافت سپرده های خود به بانک هجوم خواهند آورد، و بانک بعلت فقدان نقدینگی مجبور خواهند شد پرداختهای خود را متوقف سازند. بانکداری انگلیسی معتقد است هر دسته از عملیات بانکی باید به بانک های بخصوصی واگذار شود.(همان ماخذ)

نظر دهید »
فایل شماره 9017
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲٫ اهمیت وامدهی در بانکها
به طورکلی میتوان گفت اهمیت وامدهی ناشی از سه هدف میباشد: اول اینکه مسئولیت بانک، برطرف نمودن نیازهای اعتباری جامعه میباشد. دوم اینکه بانک از طریق وامدهی به وامگیرندگان شایسته و معتبر، موجب ایجاد وتقویت ارتباط با مشتری میگردد. سوم اینکه وامدهی اولین منبع درآمد بانک محسوب میشود (گردی[۸] ۱۹۸۵).
۲-۳٫ تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران
تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد که در هر مرحله بنا بر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگیها و تفاوتهای خاصی است که آنها را ازهم متمایز میکند.
مرحله ابتدایی بانکداری در ایران، در دوره ناصرالدین شاه و با تأسیس بانک جدید شرق آغاز شد و تا پایان حکومت قاجاریه ادامه یافت. در این دوره سرمایهداران ایرانی و خارجی برای تأسیس این نهاد به تلاشهای وسیعی دست زدند اما عاقبت، بنا به علل گوناگون ، نخستین بانک را انگلیسیها تأسیس کردند. در سراسر این دوره کوششهای سرمایهداران ملی برای تبدیل مؤسسههای صرافی خود به بانک، یا سعی آنان در تأسیس بانک ملی، در جریان کار مجلس اول، پس از انقلاب مشروطه بینتیجه ماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله دوم که از حکومت پهلوی آغاز شد تا سال ۱۳۲۰(هش) که نیروهای متفق ایران را اشغال کردند، ادامه یافت. در این دوره ضعف بنیهی مالی و اقتصادی سرمایهداران ایرانی، مانع از آن شد که یک بانک ملی تأسیس کنند. بنابراین دولت در پی ایجاد بانک برآمد و با سرمایه دولتی ناشی از فروش نفت، بانک ملی را تأسیس کرد. پس از آن دولت برای تقویت این نهاد، قوانین و مقرراتی وضع کرد که به رشد بانکهای ایران انجامید و سرانجام این بانکها توانستند با بانکهای خارجی مقابله کنند.
مرحله سوم بانکداری ایران از دهه۱۳۲۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است در سالهای دهه ۱۳۲۰ قوانین بانکدای تصویب و پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ این قوانین تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بانکداری ایران، پدید آمد. از سال ۱۳۲۸بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی شکل گرفتند. و پس از کودتای سال ۱۳۳۲ به تدریج شرایط مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی به وجود آمد. از آن پس سرمایه های جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. دیگر این که بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانکهای ایران را سرمایهداران داخلی یا خارجی در دست گرفتند. آنچه در این دوره بسیار اهمیت دارد تأسیس بانک مرکزی ایران است که نقش بانک سیاستگذار را به عهده دارد.
مرحله چهارم بانکداری در ایران مربوط به پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این مرحله بانکداری ایران پس از طی عمر پنجاه ساله خود تبدیل به یکی از مؤسسههای خصوصی نبودند که بتوانند بر پایه قوانین مالی و پولی فعالیت کنند بلکه بهطور طبیعی از گردونه رقابتهای مالی جهانی خارج و به نظامی بسته و درون مرزی مبدل شدند که با قوانین خاص دولتی به کار خود ادامه میدادند و بیشتر فعالیتشان در راه ایجاد تسهیلات و امکانات برای دولت بود و صاحب سرمایه بانکها هم دولت بود.
۲-۴٫ جایگاه سیستم بانکی در نظام مالی ایران
نظامهای مالی مرسوم در دنیا عمدتاً براساس دو گونه مشخص تعریف شده است: نظام مالی مبتنی بر بازار سهام (پایه اوراق بهادار) و نظام مالی مبتنی بر بانک (پایه بانک یا بانک محور).
نظام مالی پایه اوراق بهادار: در این نظام پساندازکنندگان، منابع مالی در اختیار خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاهمدت یا اوراق قرضه (مشارکت) بلندمدت بخشهای عمومی و خصوصی، به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه میکنند. این شیوه تأمین مالی، به شیوه سرمایهگذاری مستقیم نیز مرسوم است
نظام مالی پایه بانک: در این نظام، به واسطه مؤسسات مالی، عمدتاً بانکها، اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان بخشهای عمومی و خصوصی مینمایند. این شیوه تأمین مالی، شیوه سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز خوانده میشود.
با توجه به این دو نوع تقسیمبندی، نظام مالی رایج در ایران، نظام “پایه بانک” میباشد. شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد نظام مالی مسلط بر بازار رسمی کشور، نظام پایه بانک است. این تسلط تا حدودی ناشی از قدمت نسبتاً طولانیتر و حجم گستردهتر فعالیتهای بانکداری در مقایسه با سایر نهادهای مالی کشور است. بهطورکلی مهمترین بازیگران بازار مالی کشور را شبکه بانکی، شرکتها و مؤسسات مالی تأمین اجتماعی (از جمله شرکتهای بیمه، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی)، تعدادی بنیاد و مؤسسه عمومی، مؤسسات اعتباری غیربانکی (شامل صندوقهای قرضالحسنه)، ارگانهای مالی شرکتهای صنعتی تحت پوشش و شرکتهای سرمایهگذاری هستند. با این وجود در طبقهبندی بر حسب پایه، ایران دارای نظام مالی پایه بانک است.
اگرچه نزدیک به سه دهه است که از تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران میگذرد، بااین حال در هیچ مقطع زمانی، نه قبل و نه بعد از انقلاب، حجم اوراق بهادار موجود در بازار و همچنین ارزش معاملات بازارهای اولیه و ثانویه، درخور اندازه اقتصاد کشور نبوده است.
۲-۵٫ ویژگیهای ساختاری نظام بانکی در ایران
۲-۵-۱٫ دولتی بودن بانکها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، اساساً صنعت بانکداری در زمره فعالیتهای بخش دولتی قلمداد شد و به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت برخی از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور مشاهده میشود از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات، عدم تحرک و پویایی و غیره، ناشی از دولتی بودن بانکها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است چرا که برخلاف سهامداران بخش خصوصی که به انگیزه سودآوری توجه دارند، دغدغه اصلی دولتها تأمین مالی پروژه ها و برنامههای عمرانی است. برهمین اساس معمولاً تکالیف متعددی بر بانکها تحمیل میکنند و انتظار اساسی آنها از نظام بانکی، انجام این تکالیف است نه سودآوری. به این ترتیب بانکها که انتظار اساسی از عملکرد آنها تأمین مالی و تقویت فعالیتهای دارای بازدهی اقتصادی است، نمیتوانند کارآیی اقتصادی لازم را داشته باشند.. آنچه را که باید در سایه این مباحث مدنظر داشت، این است که دولتی بودن ساختار بانکها باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم و یا یک خزانهداری در اختیار دولت قرارگیرند تا برنامههای حمایتی سیاستهای مالی را اجرا و کسری بودجهها، مشکلات اقتصادی و بیانضباطیهای مالی خود را از رهگذر آن مرتفع سازد. بنابراین باید پذیرفت که ریشه اصلی بسیاری از مشکلات نظام بانکی، در مالکیت و اداره بانکها توسط دولت نهفته است . در دو دهه اخیر، دولت همواره سعی نموده است تا از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاههای ناکارای دولتی را مورد حمایت قراردهد. بدیهی است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخشهای غیردولتی و تعیین سقفهای اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات را که مهمترین محل کسب درآمد بانکها میباشد، با مشکلات اساسی مواجه نموده است. بهطورکلی اداره دولتی بانکها عواقب و مشکلات متعددی را برای نظام بانکی کشور در پی داشته است که در ذیل به اهم این موارد اشاره میشود:
ترکیب نیروی انسانی غیرعلمی و ناکارآمد
دخالت فاکتورهای سیاسی و تاحدودی غیرعلمی در گزینش مدیران بدون در نظرگرفتن معیارهای شایستهسالاری و شایستهگزینی و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی.
اتلاف حجم بالایی از وقت و انرژی کارکنان به دلیل آنکه، دولتی بودن، بانکها را در حد یک خزانهداری و یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبضها و پرداخت حقوق کارکنان دولت بپردازد.
استقراض بانکها از بانک مرکزی، بدلیل تعیین دستوری و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ سود سپردهها براساس خواست و اراده دولتمردان که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق و تخصیص غیربهینه اعتبارات میباشد.
عدم وجود انگیزههای رقابتی در بین بانکها جهت ارائه ابزارها و خدمات متنوع بانکی و به کارگیری بانکداری الکترونیک
۲-۵-۲٫ ساختار غیر رقابتی نظام بانکی
تمرکز و انحصار را میبایست از عمدهترین مشکلات از نوعی دیگر در سیستم بانکی کشور محسوب نمود. نظام بانکی بخش قابل توجهی از بازار پولی در اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. این بازار از بسیاری از جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است چرا که تعداد بنگاهها (بانکها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار از این جهت به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در این خصوص آمار و اطلاعات مربوط به سهم بانکهای تجاری در سپردهها و تسهیلات اعطایی نشان میدهد که به علت محدود بودن تعداد بانکها، هریک از آنها سهم عمدهای را در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند به¬طوریکه میزان این سهمها نسبت به سایر کشورها بیسابقه است.
دلیل دیگر برای این سهم بالا را می‌توان در محدودیتهای مختلف وضع شده بر آزادی ورود و خروج به بازار یا تحرک منابع بسیار پایین جستجو کرد. البته در سالهای اخیر این محدودیتها درمورد مؤسسات غیربانکی و اخیراً برای بانکها برداشته شده است. اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد. این ویژگیها باعث شده است که بازار خدمات بانکی کشور به یک بازار انحصاری تبدیل گردد. تمرکز، انحصار و عدم وجود رقابت، خود مشکلاتی را به ارمغان می آورد که از جمله آن عدم کارایی لازمه و زیاندهی در سیستم بانکی کشور است.
استمرار ویژگیهای یاد شده و ادامه روند موجود، باعث خواهد شد که نظام بانکی در اقتصاد کشور از وظیفه اصلی خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع پولی برای تأمین رشد بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیبپذیری نسبت به شوکهای وارده است، بازماند.
۲-۵-۳٫ پیچیدگی مقررات
دولتی بودن بانکها، سبب میشود که مقررات آنها به دلیل محافظهکاری و کسب اطمینان از صحت عمل آنها، یکنواخت و انعطافناپذیر باشد. این مقررات که معمولاً برحسب نیاز و بدون انجام حتی یک تحلیل هزینه/فایده مقدماتی وضع گردیده‌اند، بیش از آنکه وضع موجود را بهبود بخشند، موجب وخیمتر شدن آن میگردند.
۲-۶٫ ریسک و فعالیتهای بانک
بانکها با توجه به تنوع فعالیتهای خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسکها میباشند. ریسک فعالیتهای بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی (ریسک خرد یا غیرسیستماتیک) و ریسک برون سازمانی (ریسک کلان یا سیستماتیک)، تقسیمبندی میشود. در مورد ریسک فعالیتهای اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار، دارای میزان معینی ریسک میباشد. ریسک فعالیتهای اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی، تجاری، نقدینگی، اعتباری، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار داراییهای و بدهیهای بانک میباشد. این گونه ریسکها را میتوان از طریق مدیریت صحیح، حذف نمود. ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیتهای اقتصادی بانکها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی میباشد. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ازمنابع اصلی ریسک سیستماتیک میباشد. (نجمآبادی، ۱۳۸۱).
۲-۶-۱٫ مفهوم ریسک در معاملات
ریسک در مواقعی مطرح میشود که : ۱٫ نتایج عمل بیش از یک حالت بوده ۲٫ تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج دقیقاً مشخص نیست که کدام نتیجه واقع خواهد شد. ۳٫ حداقل یکی از نتایج ممکنالوقوع، میتواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر عدم اطمینان و قرارگرفتن در معرض آن از مهمترین مشخصه های تشکیل دهنده انواع ریسکها میباشد. با حرکت از سوی عدم اطمینان کامل به سمت عدم اطمینان نسبی ملاحظه میشود که میزان ریسک نیز کمتر میشود. در واقع این واقعیت با ادراک متعارف ما نیز همخوانی دارد زیرا هر چه آینده روشنتر و نامعلومیهای آن کمتر باشد، ریسک و خطر نیز کمتر خواهد بود.
در صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان آن، نتیجه و پیامد فعالیت وامگیرنده روشن نیست و نمیتوان مشخص نمود که وامگیرنده به دلایل مختلف توان پرداخت تعهداتش را خواهد داشت. در چنین معاملهای اولاً اعتباردهنده با هر سه پیش شرط وجود ریسک مواجه است و ثانیاً ریسک، بدواً ماهیتی شرطی و سودجویانه دارد، چرا که این عمل می تواند برای وامدهنده متضمن منفعت یا زیان باشد. از سوی دیگر پارهای از عوامل ریسکی خارج از کنترل وام گیرنده و وامدهنده قرار دارد و میتواند اتفاقی باشد. بدین علت این نوع از معاملات در معرض ریسکهای حقیقی نیز قرار میگیرند (اشروک[۹]، ۲۰۰۲).
نمودار ۲-۱: انواع ریسکهای بانکی
در بین چهارگروه ذکر شده در نمودار ۱-۲، ریسکهای مالی از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. در بین ریسکهای مالی نیز ریسک اعتباری از بیشترین سهم در بین کل ریسکهای موجود در بانک برخوردار میباشد.
۲-۶-۲٫ ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن وامگیرنده قادر به بازپرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمیباشد. به عبارت دیگر مطابق ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاً وصول نمیشوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک میشود
علیرغم ابداع و نوآوریهای موجود در بخش خدمات مالی، این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب میشود. علت آن هم این است که معمولاً ۸۰درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک برمیگردد.
۲-۶-۲-۱٫ مدیریت ریسک اعتباری
بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب، تأثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیشبینی و پیشگیری خواهد بود. در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و بدنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک میباشد. ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است. بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پورتفویی از وام را میدهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب میشود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهامداران ایجاد ارزش نماید. انجام اموری از قبیل بکارگیری سیستمهای مدیریت ریسک اعتباری مشتریان، پیشبینی پیامدهای مالی وامگیرندگان موجود و رتبهبندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بررسی و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان میشود. بنابراین سیستم مدیریت ریسک اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و بهنگام را در مورد تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پورتفوی وام، فراهم میآورد. علاوه بر موارد مذکور، این سیستمها ابزاری مناسب برای برآورد زیانهای مورد انتظار و زیانهای غیرمنتظره میباشند. (کمیته بال، ۲۰۰۰)
۲-۶-۲-۲٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری
ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصادسنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیهسازی احتمالی و قطعی[۱۰]، شبکه های عصبی و مصنوعی، تحلیل بقاء[۱۱]، نظریه بازیها، تحلیل ممیزی لوجیت [۱۲]و … در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بودهاند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ[۱۳]، نظریه قیمتگذاری اختیار معامله[۱۴] و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای همگی در توسعه مدلهای دقیق اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نمودهاند. در مدلهای جدید اندازه گیری ریسک اعتباری از طیف گستردهای از محصولات مالی از قبیل وامهای مصرفی، وامهای تجاری وامهای مسکن، ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه استفاده میشود.
۲-۶-۲-۳٫ رویکردهای کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری
تمایز قائل شدن میان مدلهای سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل میباشد. به ویژه آن که بعضی از مدلهای سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی میباشند. بهطورکلی مدلهایی که شامل رویکرد سنتی میباشند، عبارتند از: (ساندرز و آلن[۱۵]، ۲۰۰۲)
سیستمهای خبره[۱۶]
شبکه های عصبی[۱۷]

نظر دهید »
فایل شماره 9016
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در مجموع سرف به راه‌های گوناگون مورد استثمار قرار می‌گرفت؛ چرا که سرف‌ها در همه جا موجوداتی شریر و تبهکار و به منزله مخلوقاتی پست‌تر از انسان به حساب می‌آمدند. از آنان نه به عنوان یک موجود هم طراز و اجتماعی بلکه به منزله یک ابزار ساده، همانند سایر ابزارها برای ثروتمندتر شدن مالک استفاده می‌شد. (موریس داب ، ۱۳۶۰)

۲-۴-۲. استثمار اکثریت؛ اساس نظام فئودالی
دهقانان از آن جا که خود مالک زمین نبودند می‌بایست بر روی نسق، از زمینی که متعلق به ارباب فئودال بود کار کنند و به این ترتیب مالک می توانست به عنوان بهره مالکانه ثمره کار آنها را به سود خود ضبط کند.
بدین ترتیب، شیوه‌ی تولید فئودالی مبتنی بر انواع بهره مالکانه یا بهره اربابی بود که از دهقان‌ها وصول می‌شد. بهره مالکانه در واقع محصول اضافی رعیت بود که تسلیم ارباب می‌شد. به طور کلی سه نوع بهره مالکانه وجود داشت که در مراحل مختلف نظام فئودالی کم و بیش در کنار یکدیگر وجود داشتند. یکی کار بهره یا بیگاری، دوم بهره جنسی و سوم بهره نقدی بود. باید توجه داشت که در هر یک از مراحل مختلف تکامل جامعه فئودالی، یکی از این اشکال یاد شده تفوق یافته است.
در مرحله ابتدایی نظام فئودالی، کار بهره که در عرف معمولی می توان آن را به «بیگاری» تعبیر کرد، شکل مسلط بهره‌کشی از دهقانان بود. بدین معنا که دهقانان روزهای معینی از هفته را مستقیما برای ارباب و روی زمین او کار می کردند و این یک کار اجباری و مجانی برای ارباب بود. شکل دیگر بهره‌ی مالکانه «بهره جنسی» بود که عبارت بود از تسلیم منظم مقداری از محصول زراعی و دامی به ارباب و صاحب زمین.
در نهایت نوع سوم بهره‌ی مالکانه شامل بهره نقدی می‌شد که به معنای پرداخت بهره مالکانه به صورت پول است. تفوق بهره‌ی نقدی در انواع بهره مالکانه مربوط به اواخر دوران فئودالیزم می‌باشد. البته باید توجه داشت که علاوه بر بهره مالکانه منظم، مالک یک سلسله مالیات‌ها و عوارض نیز به دهقانان تحمیل می‌کرد.
در عرصه اقتصادی، فئودال مالکیت انحصاری بر عوامل و ابزار تولید دارد. واگذاری وسایل تولید از سوی فئودال به تولیدکننده موجب وابستگی کشاورز به زمین و ارباب می‌شد و مسائل معیشتی و گذران زندگی دهقانان را به ارباب و فئودال وابسته می‌کرد.(همان منبع)
میزان اجبار فئودال به عنوان اقلیت حاکم، بر کشاورزان مبتنی بر نابرابری موقعیت و پایگاه اجتماعی آنان بود. اگر اجبار اقتصادی، فرهنگی، فکری و اجتماعی نبود، ارباب هیچ وقت نمی‌توانست کشاورزان را به کارهای مورد نظر مجبور ساخته و آنها را از لحاظ معیشتی و اقتصادی به خود وابسته کند. این وابستگی نوعی حالت اجباری و ناچاری داشت که اربابان، طبقات روستایی و کشاورزان را استثمار می‌کردند.
در چنین شرایطی اوضاع و شرایط زندگی کشاورزان و طبقات پایین جامعه نامناسب بود و فقر اقتصادی و فرهنگی روز به روز بیشتر می‌شد. استثمار و بهره‌برداری از دهقانان و روستاییان موجب نارضایتی و اعتراض مردم از شرایط موجود و تلاش برای رهایی از این اوضاع بود. بنابراین زمینه برای کشاکش‌ها و اختلافات سیاسی دوره فئودالی فراهم شد.قدرت مالی و نظامی فئودال موجب درهم شکستن قیام و کشتار معترضان شد. تشکل ناکافی و پراکندگی شورشیان، نبود رهبر و ناآگاهی کشاورزان نیز موجب شکست شورش‌ها و قیام مردم شد.
فئودالیزم در اروپا فاقد یک نهاد سیاسی متمرکز و قدرتمند دولتی بود. سه قدرت کلیسا، فئودالها و پادشاه به صورت نهادهای جدا از یکدیگر در رقابت، تضاد و همکاری با هم بودند و آنچه به صورت نظام غالب در آمده بود، حکومت‌های محلی در واحدهای کوچک بود که زیر سلطه زمین‌داران فئودال، عملاً دولت مستقل خود را تشکیل می‌دادند. .(همان منبع)
در این مقطع حساس مثلث کلیسا، دولت فئودالی و فئودال‌ها آنچنان فشار سنگینی را بر جوامع غربی وارد کرده بودند که هر صدا و قیامی را در نطفه خفه می‌کردند. از سوی دیگر در لایه‌های زیرین جامعه “احساس نیاز شدید به رهایی“ از این دور بسته، روز به روز بیشتر زبانه می‌کشید. نهایتا این احساس نیاز شدید، منجر به قیام و رهایی از بند نظام فئودالی شد و بدین ترتیب زمینه‌های شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری با شعارهای دلربا فراهم شد.
۲-۴-۳. تبدیل شیوه تولید فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن
جامعه نوین سرمایه داری، از دل جامعه زوال یافته فئودالی پیشین به دست آمد. این نظام نیز ، تضاد طبقاتی را از میان نبرده و تنها طبقات نوینی (فئودال و بورژوا) را بوجود آورد. سرمایه دارها هنگام تسلط اربابان فئودال خود گروهی زحمتکش بوده اند که در این فرایند به صورت جمعیتی مسلح و حاکم بر خویش درآمدند. همین گروه در دوره صناعات یدی حریف اشرافیت شدند و پس از آن در دوران نوین سلطه سیاسی منحصر به فردی را به دست آوردند.
همچنین، همانگونه که “ماکس وبر” معتقد است، ظهور تحولات مذهبی در قالب نهضت اصلاح دینی یا “دینپیرایی” و جنبش “پروتستانتیزم” در اروپا، در پیدایی و تکامل کاپیتالیزم نقش عمده داشت. البته پروتستانتیزم را نیز باید نوعی فردگرایی مذهبی دانست. پروتستانها تحقیر ثروت و ثروتمندان را در مذهب مسیحیت از بین بردند و کار و کوشش فردی برای کسب ثروت را تقدس بخشیدند؛ ثروت نشانهای از لطف الهی تلقی شد و بدین ترتیب مالکیت، امری مقدس دانسته شد و دولتها و اشخاص از تعدی به آن منع شدند.
پرفسور تانی در دیباچه “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” می‌گوید: «سرمایه‌داری به‌مفهوم معاملات بزرگ فردی و اداری، منابع مالی وسیعی که با سفته‌بازی، ربا، فعالیت بازرگانی، دزدی‌های دریایی و از طریق جنگ، ثروت‌های زیادی را نصیب صاحبان سرمایه کند، از آغاز تاریخ وجود داشته است. اما سرمایه‌داری به‌ مفهوم یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازمان کار آزاد و قانونی که در جهت منافع مادی سرمایه‌داران یا نمایندگان آن‌ها باشد و در ضمن بر تمام شئون جامعه هم اثر بگذارد، پدیده‌ای نوظهور است.»
نظام سرمایه‌داری که در ابتدای پیدایش، مترقی‌تر از نظام‌های پیشین می‌نمود، در منحنی حرکت خود، به خشن ترین نظام اجتماعی- اقتصادی تبدیل شد. ( ماکس وبر ، ۱۳۷۱)
در نظام سرمایه‌داری نوین نه تنها بردگی دوران فئودالیزم به طور اساسی لغو نشد، بلکه با مدرنیزه کردن برده‌داری، سایر ملت‌ها و سرزمین‌ها را به اسارت درآمدندو برای به دست آوردن ثروت‌های هر چه بیشتر، شیوه‌های غارتگرانه استثماری و بهره‌کشی را بکار گرفته شد.
سرمایه‌داری به منظور سلطه بر منابع ثروت بشری، آتش جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای را برافروخته نگه داشت و به کشتار میلیونی انسان‌ها مبادرت کرد. نظام سرمایه‌داری از دستاوردهای علمی و فنی بشر در جهت ساخت و تولید تسلیحات کشتار جمعی و فردی بهره گرفت و بدین ترتیب به خطرناک‌ترین نظام ضد بشری تبدیل شد که در آن، بیش از نود درصد بشر، تحت انقیاد کمتر از ده درصد در آمده است.
۲-۴-۴. تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس
نظریه پردازان تلاش دارند تا پیوندهایی میان بحران فئودالیزم و ظهور دولت‌های نوین برقرار کنند. این نظریه پردازان در راستای کشف ارتباط درونی میان دریافت‌های فئودالی از اقتصاد، سیاست و روابط بین‌المللی دولت‌های استبدادی به توضیح رابطه میان رقابت‌های استراتژیک، جنگ و ظهور نظام بین‌المللی دولت‌های سرمایه‌داری می‌پردازند.
در همین ارتباط هابرماس معتقد است که فرایند تجدید فئودالیزاسیون (به تیول در آوردن مجدد) یا فئودالی سازی مجدد تنها به بخش‌هایی از جامعه محدود نمی‌شود؛ بلکه حتی به خود حوزه عمومی سیاسی نیز تسری یافته و آنرا هم در برمی‌گیرد. در این مقطع سازمان‌ها و تشکیلات تلاش می‌کنند تا با دولت و با یکدیگر به مصالحه سیاسی برسند. اما این امر تا حد ممکن به بهای کنار زدن و نادیده گرفتن جامعه یا افکار عمومی و به دور از حوزه عمومی صورت می‌گیرد.
در نتیجه سازمان‌های مذکور به هیچ وجه نمی‌توانند بدون جلب موافقت توده‌های مردم و کسب رضایت عمومی به چنین مصالحه‌های سیاسی دست پیدا کنند؛ لذا از طریق فرایند شیاع و تبلیغات وسیع و دقیقا سازمان دهی شده و مرحله به مرحله سعی می‌کنند اذهان عمومی و افکار عمومی را به کمک رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی، آماده پذیرش و تأیید مصالحه‌های سیاسی سازند.
بدین ترتیب با ایجاد نوعی عامه رسانه‌ای یا عموم تحت تأثیر قرار گرفته به راحتی موافقت آنان را جلب می‌کنند. (حسین علی نوذری، ۱۳۸۹، ۵۱۰)
هابرماس در دو فصل پایانی کتاب تحول ساختاری حوزه عمومی تحت عنوان “تحول کار ویژه سیاسی حوزه عمومی” و “درباره مفهوم افکارعمومی” به جمع بندی نتایج و دست آوردهای تحلیل خود می‌پردازد. به اعتقاد وی تأثیر متقابل، تداخل و نفوذ دولت و جامعه در همدیگر موجب تحول و دگرگونی هر دوی آنها می‌شود.
در این فرایند ، دولت از سوی احزاب سیاسی و گروه‌های سازمان یافته در معرض تغییر و تحولات قرار می‌گیرد. در مقابل، دولت نیز دامنه نفوذ و تأثیر خود بر حوزه خصوصی را گسترش می‌دهد. اما این امر مستلزم دقت و ظرافت بسیار زیادی از سوی دولت است زیرا تنها از این طریق دولت می‌تواند رسما استقلال نهادهای غیر دولتی را تضمین کند. دولت به بازنویسی تدوین مجدد و بسط تسری حقوق خصوصی و همین طور حقوق عمومی اقدام می‌کند.
هابرماس از تمام این پدیده‌ها و فرآیندها تحت عنوان «فئودالی سازی مجدد» یا تیولی کردن مجدد یاد می‌کند. به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.
از دیدگاه هابرماس تنش و تعارض بین عمومیت اصیل با عمومیت تصنعی از طریق همین سازمان‌ها و تشکیلات خود را نمایان می سازد. این تنش قبل از هر چیز در خود مفهوم افکار عمومی انعکاس پیدا می کند؛ یعنی تنش بین یک مفهوم تجربی یا اجتماعی، روانشناختی و مفهومی که در آن افکار عمومی به صورت یک مفهوم هنجاری در قالب قانون اساسی تغییر شکل می‌یابد.
به عبارت بهتر همان کارکنان یا دست اندرکاران عرصه عمومی و کسانی که در بخش خدمات عمومی فعال هستند و خود را خدمتگزار مردم و عامه یا خادمان عموم می‌دانند و با احترام و عزت از عموم، عامه، منافع عمومی، مصالح جامعه، افکارعمومی و نظایر آن یاد کرده و درباره آنها داد سخن می‌دهند، اوقات زیادی را صرف تسلط بر افکار عمومی خواهند کرد. آنها هزینه‌های زیادی را به این کار اختصاص خواهند داد تا بلکه از طریق اقدامات و کارهای مربوط به روابط عمومی بتوانند هر چه بیشتر و موثرتر افکار عمومی را در خدمت اهداف و منافع خود قرار دهند. ( همان منبع ،ص ۵۰۶ و ۵۰۷)
وی می‌نویسد: «جهان زیست‌های فکری، ادبی، سیاسی، اجتماعی و … که محل نشو و نمای انسان است از طریق دولت و نظام اقتصادی و فرهنگی مسخر و مستعمره می‌شوند و به صورت محدود و بسته در می‌آیند تا جایی که با هژمونی سیستم بر جهان زیست با نوعی باز فئودالی سازی و باز استعمارگری موجه می شویم.»(همان منبع)
۲-۴-۵. تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی. فریمن
در نظام سرمایه داری بازار از اهمیت فوق العاده و جایگاه تعیین کننده ای در شکل دهی به مناسبات اقتصادی برخوردار است. رقابت ها، درآمدها و سود و زیان ها در بازار شکل می گیرد و بدین جهت بازار همیشه در کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرار دارد.
از دیدگاه ریچارد بی. فریمن (استاد دانشگاه هاروارد و دانشگاه اقتصاد لندن) در نظام سرمایه داری در درآمدهای بازار نابرابری شدید و گسترده وجود دارد که این نابرابری منجر به نابرابری در سیاست ها می شود. از آنجایی که سرمایه داران همواره به دنبال حفظ وضع موجود برای تثبیت و گسترش موقعیت خود می باشند برای نهادینه سازی این نابرابری ها تلاش مستمر دارند. این رفتار سرمایه داران در نهایت تبعیض و بی عدالتی را در جامعه توسعه داده و تعمیق می بخشد که نتیجه آن پیدایش نظام فئودالیزم نوین است. (بی فریمن،۲۰۱۲)
نابرابری شدید در درآمدهای بازار نابرابری در سیاست‌ها تغییر در رفتار سرمایه‌دار برای حفظ این نابرابری، به پیدایش فئودالیزم اقتصادی وسیاسی منجر می‌شود.
مفاهیم کلیدی “نظریه باز فئودالی” از دیدگاه بی فریمن
نظریه فریمن مبتنی بر سه مفهوم کلیدی است که باز فئودالی را تشریح می کند. این سه مفهوم در سه عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبیین شده است که در این قسمت ضمن اشاره به آنها به تشریح این مفاهیم می پردازیم؛

    1. نابرابری اجتماعی
    1. نظارت و کنترل سیاسی
    1. معاملات قماری

۲-۴-۵-۱. نابرابری اجتماعی
فریمن در تبیین مفهوم فوق و علل افزایش نابرابری به خصوص در عرصه اقتصادی ابتدا از دو فرضیه کمک می گیرد:
فرضیه‌ی ۱. کارآیی تولید (بهره وری تولید)
بی. فریمن در اولین فرضیه خود که مبتنی بر “بهره وری تولید” بیان می شود، چنین آورده است: «تکنولوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات (ICT) حوزه‌ی نظارت مدیریت را گسترش داد و مدیران برتر را در اقتصاد جهانی به فوق‌ستاره‌های (سوپراستارهای) اقتصاد جهانی تبدیل کرد. کارفرمایان و سرمایه‌گذاران (که کارآفرین نیز نامیده می‌شوند) استحقاق آنچه به دست می‌آورند را دارند. پس هر چه به شما می‌گویند انجام دهید، وگرنه کشتی سرمایه‌داری (کاپیتالیزم) مانند تایتانیک غرق خواهد شد».(بی فریمن،۲۰۱۲)
فرضیه‌ی ۲. رانت جویی موفقیت آمیز (درآمد از طریق ما‌ل‌الاجاره)
بی. فریمن در تبیین دومین فرضیه خود مبتنی بر “درآمد از طریق مال الاجاره یا به عبارت دیگر “رانت جویی موفقیت آمیز” اظهار می دارد: «گروه کوچکی از نخبگان، کسب و کار و دولت را کنترل می‌کنند و رانت‌های اقتصادی را از طریق درآمد از سرمایه جذب می‌کنند. مبادلات مالی اینجا در مرکز فعالیت‌هاست و بانک‌های معتبر ورشکسته و به لویاتان‌های رباخوار تبدیل می‌شوند که باید با حجم عظیمی از پول تغذیه شوند.» بی. فریمن معتقد است: «مدیران و صاحبان سرمایه منافع خود را دنبال می‌کنند و ابزارهای نیرومندی برای بدست آوردن آنچه می‌خواهند در اختیار دارند. اقتصاد آمریکا با اتصال درآمد مدیران عالی رتبه به درآمد حاصل از سرمایه به عنوان پاداش تشویقی، مسیر خود را ادامه می دهد.
جدول زیر دو فرضیه علمی مورد نظر ریچارد بی. فریمن را به طور کامل توضیح می‌دهد.
شرح دو فرضیه:

نظر دهید »
فایل شماره 9015
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فرایند یکپارچه ارتباطات بازاریابی
پروفسور جروم مک کارتی[۲۷] در سالهای آغازین دهه ۱۹۶۰ اصطلاح «آینده یا اجزای بازاریابی»[۲۸] را که مرکب بود از چهار عامل عده، کالا[۲۹]، قیمت[۳۰]، توزیع[۳۱] و ترویج[۳۲] پیشنهاد کرد و به وضعیت ادبیات بازاریابی سر و سامان بخشید. به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان ۴P (آمیزه یا اجزای بازاریابی) میدانند زیرا هر چهار مورد آن هر زبان انگلیسی با حرف P شروع میشود.
نمودار ۸-۲: آمیخته یا اجزای بازاریابی (قاسمی، ۱۳۸۲، ۲۸۵)
همانگونه پیشتر گفته شد یکی از Pها، ترویج میباشند که نقش بسیار اساسی در فرایند بازاریابی بازی میکند و در واقع حلقه ارتباط با مشتری است. به عبارت دیگر بازاریابی چیزی بس فراتر از تولید کالاهای خوب، قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی مشتریان به کالاست. شرکتها به ارتباط با مشتریان خود نیاز دارند و آنچه باید موضوع این ارتباط قرار گیرد نباید برعهده شانس گذاشته شود، منظور از ترویج، همه ابزار ارتباطی محسوب میشود که میتواند پیامی را به مخاطب برساند. این موارد را میتوان به چهار گروه تقسیمبندی کرد:
۱- تبلیغات[۳۳]
۲- روابط عمومی و عمومیسازی[۳۴]
۳- پیشبرد فروش[۳۵]
۴- فروشندگی شخصی[۳۶]
نمودار ۹-۲: اجزای بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات در آن (محمدیان، ۱۳۷۹، ۳۵)
امروزه در کتابهای جدید بازاریابی در عین حال که واژه ترویج استفاده میشود و از واژه دیگری تحت عنوان «ارتباطات یکپارچه بازاریابی»[۳۷] نیز استفاده میشود.
که تقریباً معنایی اعم از ترویج دارد و حاوی یک برنامه کامل ارتباطی بازاریابی است. این برنامه از ترکیب مشخصی از تبلیغات، روابط عمومی و عمومیسازی، پیشبرد فروش، فروشندگی شخصی، بازاریابی مستقیم تشکیل میشود و این ترکیبی است که شرکت برای نیل به اهداف بازاریابی خود از آن بهره میگیرد. در واقع نه تنها این پنج ابزار باید به طور هماهنگ برنامه ریزی شود و در عین حال، برنامه ریزی آنها باید در راستای برنامه ریزی بزرگتری به نام برنامه ریزی بازاریابی باشد. (روستا، ۱۳۷۸، ۲۰)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابزارهای پنجگانه اصلی ارتباطات یکپارچه بازاریابی به شرح زیر توصیف میشود:
۱- تبلیغات: هرگونه اراده و عرضه ایدهها کالا و خدمات یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه مشخصی انجام میدهد و مستلزم پرداخت هزینه باشد.
۲- روابط عمومی: ایجاد مناسبات مطلوب با جوامع مختلفی است که با شرکت سروکار دارند از طریق کسب شهرت خوب، ایجاد تصویر ذهنی کلی مطلوب و برخورد مناسب با برطرف کردن مسایل، شایعهها، حرف و حدیثها و وقایع نامطلوب.
۳- پیشبرد فروش: محرکهای کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول و خدمات.
۴- فروشندگی فردی: فرایند فروش، شکل فردی که شامل ارائه حضوری و فرد به فرد یک کالا از یک فروشنده به یک خریدار است.
۵- بازاریابی مستقیم: استفاده از ارتباط مستقیم در جهت رسیدن به مصرفکننده و مخاطب، عمدتاً از طریق بهرهگیری از شیوه های نوین ارتباطی.
اگر فعالیتهای بازاریابی را به مثابه یک تیم فوتبال بدانیم پنج ابزار ترویج، مثابه مهاجمان تیم بازاریابی هستند که قرار است توپ بازاریابی را که حاصل تلاش بازاریابی است وارد گل کنند. از این رو توفیق در گل شدن این توپ پس از اینکه توپ به دست مهاجمان رسید مستلزم تلاش و هماهنگی این پنج ابزار است.
پیشبرد فروش
پیشبرد فروش برنامههای کوتاه مدتی جهت ایجاد علاقه یا تشویق به خرید کالاها و خدمات در طول یک دوره زمانی مشخص میباشد، همانند تبلیغات برنامههای پیشبرد فروش نیز جهت ارائه به یک بخش خاص از بازار، اعم از مصرفی و تجاری که بازار هدف[۳۸] نامیده میشود تهیه میگردد. عمدتاً برنامههای پیشبرد فروش، جهت کامل کردن دیگر ابزار ترویج به کار برده میشود. این برنامهها هم در استراتژیهای بازاریابی مصرفکننده و هم در استراتژیهای بازاریابی تجاری کاربرد دارد. گاهی اوقات حتی به عنوان ابزاری جهت تغییرات اجتماعی نیز به کار میروند. بازاریابها از اصطلاح پیشبرد فروش برای گروهبندی طیف متنوعی از فعالیتهای توصیفی که به صورت تبلیغات روابط عمومی و فروشندگی مشخصی نمیباشند استفاده میکنند. پیشبرد فروش در واقع به کالاهای ارائه شده ارزشی میافزاید و یا انگیزهای برای رفتارهای خاص ایجاد میکند. بنابراین ارائه نمونه های رایگان با کوپنهای تخفیف و برنامههای آموزشی همگی پیشبرد فروش تلقی میشوند. اگرچه نوعاً حمایتکننده مشخصی هزینه های پیشبرد فروش را تقبل مینماید اما این برنامهها کاملاً از تبلیغات متمایز میباشند، زیرا این موارد به صورت پیشنهادت مقطعی در انتخاب کالاها برای مصرفکنندگان و فروشندگان هستند.
هدف اصلی پیشبرد فروش، دستیابی به برخی اهداف کوتاه مدت میباشد. نمونه های رایگان یا کوپنهای تخفیف، مصرفکننده را تشویق میکند که از کالایی ناشناخته برای اولین بار استفاده نماید. هدف این است که مصرفکننده به نوعی از این کالا آشنا شود برای یک بار هم که شده آن را استفاده نماید.
شرکتها تبلیغات پیشبرد فروش را برای ایجاد و دریافت پاسخ سریعتر و قویتر به کار میبرند. از تبلیغات پیشبرد فروش برای اینکه به کالا جلوه خاصی داده شود و نیز افزایش فروش استفاده میشود و به ویژه اگر فروش در حال کاهش باشد. اما یکی از نقاط ضعف ابزارهای پیشبرد فروش اثر کوتاه مدت آنهاست و لذا برای ایجاد رجحان انتخاب نیست و مارک خاصی از کالا نمیتوان از این ابزارها در بلندمدت استفاده کرد.
جدول ۲-۲: فهرست جامعی از انواع روش های پیشبرد فروش را ارائه میدهد (روستا، ۱۳۷۸، ۲۵)

روش
هدف اولیه
توضیح

نمایشگاه تجاری

صنعت

بسیاری از تولیکنندگان کالاهایشان را برای جلب توجه افراد به نمایش میگذارند.

برنامههای تشویقی

فروشندگان

جایزهای است که به کارمندانی که در طول یک دوره زمانی عملکرد خوبی داشته باشند ارائه میگردد.

نمایش موقعیت خرید

تجاری و مصرفی

تزئینات داخلی فروشگاه به گونهای باشد که محیط را برای مصرفکنندگان جذاب نماید.

پاداش اضافی

تجاری

به فروشنده برای فروش محصولات یک تولیدکننده خاص جایزه داده میشود.

نظر دهید »
فایل شماره 9014
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– مسئولیت پذیری شخصی و تعیین اهداف و نیل به آنها با تلاش شخصی.
– پذیرش مخاطرات معقول و معتدل به عنوان مهارت در عملکرد.
– آگاهی از نتایج کار و دریافت بازخور از عملکرد.
وظایف روزمره مالک کسب و کار شامل به کار گرفتن چالشها (دستیابی به مشتری جدید)، تعیین اهداف بالا برای خود (آغاز صادرات) و دیگران (نرخ های فروش برای کارکنان) است.چالش زا بودن، هدف خاصی است که منجر به بهبود عملکرد می شود.مالکان با توفیق گرایی بالا رشد گرا بوده ، از اهداف و وظایف چالش برانگیز لذت برده و به احتمال زیاد موفق تر هستند (کراوس و همکاران،۲۰۰۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موری[۱۵۹] در تحقیقات خود بیان می کند که نیاز به توفیق گرایی به عنوان یک نیاز اساسی است که رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد. نتیجه تحقیقات هورنادی و بونکر نشان داد که کارآفرینان توفیق گرایی بیشتری نسبت به افراد عادی دارند. افرادی که نیاز به توفیق گرایی بالا دارند، در تنظیم استراتژی هایشان اهداف قابل دسترس را انتخاب می کنند. آنها ممکن است استراتژیهایی که دربرگیرنده ریسک بالا باشد رد کنند.آن ها ممکن است جذب استراتژی هایی شوند که آن ها را برای تعدیل ریسک پذیری و رشد بالقوه بر مبنای رفتار نوآورانه توانمند می سازد.
انتظار می رود که افراد با نیاز به توفیق گرایی بالا در استراتژیهایشان پیشتاز باشند.آنها بلند پرواز بوده و تا جایی که ممکن است خواهان اعمال کنترل بیشتر بر مجموعه شان هستند.آنها چیزی را به شانس واگذار نمی کنند و موقعیت هایی را که می توانند در آن پیشتاز باشند مورد تحلیل قرار می دهند.
مک کللند نیاز به توفیق را یکی از صفات شخصی نسبتاً ثابت آدمی می داند که ریشه های آن را می توان در تجربیات دوران کودکی جستجو کرد. او فرضیه های زیر را در مورد نیاز به توفیق در بین افراد بیان می کند:
افراد از لحاظ درجه ای که موفقیت را تجربه ای خوشایند تلقی می کنند، باهم متفاوتند.
افراد واجد نیاز به توفیق بیشتر موقعیت های زیر را ترجیح می دهند و در آن سخت تر به کار می پردازند تا آنان که این نیاز در آنها اندک است:
الف) موقعیت هایی که مشتمل بر مخاطره متوسط باشد، زیرا در مواردی که ریسک و مخاطره اندک است احساسات مربوط به توفیق کم است و در مواردی که ریسک زیاد باشد، ترس از شکست وجود دارد.
ب) موقعیت هایی که در آنها از نتایج کار می توان آگاهی لازم را به دست آورد، زیرا اشخاص توفیق طلب علاقه مند هستند که بدانند آیا به موفقیت دست پیدا می کنند یا نه.
پ) موقعیت هایی که در آن مسئولیت فردی فراهم می شود، زیرا این گونه افراد می خواهند خود کارها را انجام دهند و مطمئن شوند که کسی جز خودشان امتیاز موفقیتشان را نگیرد.
چون این سه موقعیت در نقش کارآفرینان دیده می شود، بنابراین افرادی که نیاز به توفیق طلبی در آنها بالاست به نقش کارآفرینی روی می آورند.
مک کللند در ادامه بیان می کند اگر فرض شود رشد اقتصادی یک کشور با ایفای موفقیت آمیز نقش کارآفرینی افراد آن جامعه رابطه دارد، می توان نتیجه گرفت که پیشرفت اقتصادی آن جامعه در گرو تعداد افرادی است که به حرفه کارآفرینی روی آورده اند. مک کللند در تحقیقات خود نتیجه گیری
می کند که نیاز به توفیق انگیزه اصلی توسعه اقتصادی در کشورها بوده و در تصمیم گیری فرد برای کارآفرین شدن تأثیر دارد.
محققین همچنین دریافته اند که انگیزه توفیق طلبی با رهبری گروه های وظیفه مدار کوچک و شرکت های کارآفرینانه کوچک ارتباط مستقیم دارد (رتزوبرگ[۱۶۰]،۲۰۰۳).
مایل[۱۶۱] و تولوس[۱۶۲] تأثیر نیاز به توفیق گرایی را روی گرایش به کارآفرینی مورد برسی قرار دادند و استدلال می کنند که افراد با نیاز به توفیق گرایی بالا استراتژی های بازار گرایانه شان را با نگرش ها و ساختارهای پیشرفته و رسمی و فرایند تصمیم گیری پیشتاز و تحلیلی متناسب می سازند.
۲-۴- گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها
تعاونی ها موتور رشد اقتصادی و ایجاد تغییر در جامعه هستند. یکی از راه های توسعه صنعتی که در سالهای اخیر موردتوجه کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته قرارگرفته، روی آوردن به تاسیس تعاونی ها و اتکا به توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی است.
بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت های تعاونی کوچک و متوسط شروع
می نمایند. این شرکت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند .
در دهه های اخیر دو واژه کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شرکتی نیز در ادبیات کارآفرینی به کار می روند. علت محبوب شدن این مفاهیم، هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی بوده است از جمله اهمیت نوآوری برای بقا در رقابت نفس گیر جهانی، سر برآوردن رقبای کوچک ولی سریع و ایجاد تمایل در نیروهای کلیدی برای ماندن در سازمان به جای کار فردی و مستقل (دهقانپورفراشاه،۱۳۸۱).
۲-۴-۱- تعاونی ها در ایران
در ایران، تعاونی ها علی رغم اینکه از مزایا و امتیازات چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است، اما با تنگناهای زیادی مواجه است که به شکنندگی و تعطیلی این شرکتها در سالهای اخیر منجر شده است. یکی از مشکلات عمده و چشمگیر تعاونی ها که قدرت رقابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می دهد، مشکل پیشرفته نبودن فناوری مورداستفاده آنها در فرایند تولید است.
تعاونی ها در حال حاضر در کشور پراکنده و فاقد انسجام هستند، به همین دلیل در دهه های اخیر هر روز شاهد تعطیلی بسیاری از آنها هستیم . دولت به عنوان یکی از رقبای اصلی آنها در حال فعالیت است و با بهره گیری از امکانات خود مانع رشد تعاونی ها می شود.در بسیاری از کشورهای جهان همه روش های تولیدات صنعتی متکی بر تحقیقات و بررسی های علمی است، لذا فرایند تولید در حال انتقال به روش های دانش محور است بر همین اساس ساختار جدید تولید به طور عمده درتعاونی ها تبلور یافته است به همین دلیل در کشورهای صنعتی روز به روز بر اهمیت این صنایع افزوده می شود.تعاونی ها در ایران به رغم آن که بیش از ۴۸ درصد از واحدهای صنعتی و بیش از ۲۰ درصد کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده است در ساختار اقتصادی کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و این نه به دلیل کوچکی اندازه آن، بلکه به دلیل عدم برخورداری این صنایع از انواع حمایتهای مالی، فنی و مشورتی از سوی مسئولان ذیربط است.تحقیقات نشان می دهد تعاونی ها در ایران در بسیاری از شاخصهای مورد مطالعه فاقد مزیت نسبی نسبت به صنایع بزرگ هستند که این ناشی از معضلات ساختاری صنعت در اقتصاد ایران است، به نحوی که صنایع بزرگ از حمایتهای مالی، فنی و قانونی دولت برخوردارند در حالی که تعاونی ها از بیشتر این حمایتها محروم اند. به همین دلیل برای رفع موانع و مشکلات رشد و گسترش تعاونی ها ، ضرورت اصطلاحات ساختاری در بخش صنعت و اقتصاد ایران به شدت احساس می شود.
۲-۴-۲- عملکرد کسب و کار
عملکرد کسب و کار مفهومی چند جانبه است و رابطه گرایش به کارآفرینی و عملکرد بسته به شاخصهایی که برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود، متفاوت است. عملکرد سازمانی به سطح تحقق یافته ای از انواع اهداف کاری که مدیر پاسخگو است، اشاره دارد (کاسم[۱۶۳]،۱۹۸۷). هیچ توافقی روی معیار مناسب عملکرد کسب و کار وجود ندارد (یوسف[۱۶۴]،۲۰۰۲). ادبیات تجربی تنوع بالایی را بین
شاخص های عملکرد گزارش می دهد. یک تمایز معمول بین معیارهای مال و غیر مالی است. معیارهای غیر مالی شامل اهدافی مانند درجه رضایت و موفقیت جهانی است که توسط مدیر یا مالک کسب و کار ایجاد می شود.معیارهای مالی شامل ارزیابی فاکتورهایی مانند رشد فروش و سود است. در بیشتر تحقیقات صورت گرفته برای بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد بیشتر بر جنبه های مالی عملکرد تأکید می شود. معیارهای مالی ارزیابی در سطح شرکت را منعکس می کنند، یعنی بیشتر بر روی پیامدهای سازمانی تمرکز می شود. در این تحقیق نیز بر رابطه بین گرایش به کارآفرینی و معیارهای مالی تأکید می شود. از بین فاکتورهای مالی، نسبتهای سودآوری به عنوان مشخصه هایی که نشان دهنده قدرت کسب سود سازمان از طریق منابع در اختیار آنها می باشند، معرفی می گردند.
۲-۴-۳- عملکرد کسب و کار و ROE
در یک محیط با تغییر سریع و چرخه کوتاه کسب و کار و محصول، سود آینده ای که از عملیات موجود ناشی می شود نامطمئن هستند و کسب و کارها نیاز دارند تا همیشه به دنبال موقعیتهای جدید باشند. بنابراین شرکت ها از اتخاذ گرایش به کارآفرینی منافعی به دست می آورند. چنین شرکت هایی نوآوری کرده و ریسک هایی را در استراتژیهای بازار محصولشان می پذیرند (میلر و فریسن[۱۶۵]، ۱۹۸۳). تلاش برای پیش بینی تقاضا و رقابت جسورانه برای ارائه محصولات یا خدمات جدید اغلب به بهبود عملکرد منجر می شود. محققان برای توضیح عملکرد با معیار گرایش به کارآفرینی تلاش می کنند. عملکرد شرکت، از دیدگاه سهام داران، در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس
می گردد. مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب و کار انتظارات مالکان را برآورده می سازد. در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت- که در قیمت سهام آن منعکس می گردد- باید برای جذب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهام داران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد. از منظر بازار مالی، نسبتهای بازده سرمایه گذاری و یا بازده سهام می تواند به عنوان مهمترین معیارهای عملکرد و سودهی شناسایی شوند.
کسب و کاری که بیشترین سود را کسب نماید موفق تر خواهد بود چون منابع بیشتری جهت سرمایه گذاری در زمینه فرصتهای آتی در اختیار دارد؛قادر به پرداخت سود سهام بیشتری به
سرمایه گذاران هست. قیمت سهام آن بالاتر و هزینه بدهی آن پایین تر است. از اینرو سود را می توان به عنوان یک محدودیت و هم به عنوان یک هدف در نظر گرفت: برای بقا، وجود حداقل سود ضروری است (یک محدودیت)، و سود بیشتر همیشه بهتر است (یک هدف).
قیمت سهام وپرداخت سود سهام هر دو وابسته به توانایی کسب و کار در تولید سود از طریق سرمایه گذارای هایی است که سهام داران در آن کسب و کار انجام داده اند.زمانی که یک سهام دار ۱۰۰ دلار در یک شرکت سرمایه گذاری می نماید مدیران آن شرکت از این ۱۰۰ دلار به منظور خرید
دارایی هایی استفاده می کنند که به نفع سهام داران و برای کسب سود بکار گرفته می شود.به این ترتیب، میزان سودی که مدیران قادرند از ۱۰۰ دلار سرمایه ایی که در اختیار آنان قرار داده شده تولید نمایند، یک معیار کلیدی است. اگر این کسب و کار ۲۰ دلار تولید کند، سود حاصل به دو طریق قابل محاسبه است. نخست اینکه کسب و کار مذکور ممکن است یک سود ۲۰ دلاری را گزارش نماید- یک معیار قطعی موفقیت- راه دیگر اینکه، مدیران بازده سرمایه را بر اساس میزان سرمایه گذاری (۱۰۰ دلار) اعلام کنند. در این حالت بازده سرمایه گذاری ۱۰۰ دلاری، ۲۰ درصد است.
سرمایه گذاران به دقت بر بازده سرمایه خود نظارت مینمایند و مدیران ارشد شرکت را مسئول این بازده می دانند. این جهت تعجب آور نیست که مهترین معیار ارزیابی سرمایه گذاران بازده
سرمایه گذاری (یا ROI[166]) است. ROI معیار نسبت تولید سود یک شرکت به عنوان درصدی از ورودی سرمایه مالی آن است. این معیار یکی از بهترین شاخص های عملکرد مالی است. اگر دیدگاه مدیران را بپذیریم، کسانی که برای تولید سود مورد اعتماد سهام داران قرار گرفته اند، معیار مناسب درونی برای بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[167] خواهد بود. بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه، نشان دهنده مجموع اصل سرمایه سهامداران به علاوه سود انباشته شده ای است که به آنان تعلق می گیرد (منهای سود سهام توزیع شده). بنابراین هدف هر مدیری استفاده عاقلانه از سرمایه های صاحبان سهام شرکت به نفع آنان است.
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به صورت زیر محاسبه می گردد:

(۲-۱)

درآمد خالص

ROE =

حقوق صاحبان سهام

اگر فرض کنیم که مدیران ارشد، خواهان به حداکثر رساندن معیار مذکور باشند (از آن جهت که پاداش عملکرد مدیران ارشد به طور مستقیم و غیرمستقیم به این نسبت وابسته است، فرض محتاطانه ای به نظر می رسد) باید از خود بپرسیم که مدیران ارشد چگونه می توانند آن را به گونه ای در سلسله مراتب شرکت انتقال دهند که کارکنان رده های پایین تر نیز در جهت افزایش بازده حقوق صاحبان سهم تلاش نمایند. برای دستیابی به پاسخ این پرسش می توان ROE را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرد.دونالدسون براون[۱۶۸] مدیر مالی دوپون[۱۶۹] در حدود سال ۱۹۱۵ این کار را انجام داد و بعدها روش خود را به جنرال موتورز ارائه نمود. ROE را می توان به صورت زیر تجزیه نمود:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 118
  • ...
  • 119
  • 120
  • 121
  • ...
  • 122
  • ...
  • 123
  • 124
  • 125
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 8371
  • فایل شماره 7946
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی عوامل موثر بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 8077
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی رابطه بین مسؤولیت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 9088
  • فایل شماره 7634
  • فایل شماره 8262
  • فایل شماره 7343
  • فایل شماره 7685

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان